بدايات ظاهرة الفقر اسبابه والنظريات المفسره له

الفقر مشكلة عالمية:
تشير التقارير إلى أن ما يقارب 1.2إلى 1.3 مليار من البشر ما زالوا يعتبرون فقراء جداً " ما يعادل خمس البشرية تقريبا" وقد كان خط الفقر في هذا التقرير من يعيش على دولار واحد أو أقل. وهذا خط متدن جدا ولو رفع قليلا لزادت النسبة بشكل أكبر.
ومما يشار إليه أن البنك الدولي في تقريره الصادر عام 1993م أن منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا يعدان من المناطق التي لوحظ فيها ازدياد عدد الفقراء من 60 مليون عام 1985م إلى 73 مليون عام 1990م . وبالرغم من التحضر والتقدم فما زال أربعة أخماس هؤلاء الفقراء يعيشون في المناطق الريفية التي تفتقر إلى الموارد التي قد تنتشلهم من عالم الفقر.كذلك فإن المشكلات التي تواجههم لا تقتصر على مشكلات مادية فقط بل تتعدى ذلك إلى ما هو أكبر من حرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية في العيش من صحة وتعليم فالأمية ما زالت تنخر في مجتمعاتهم وتتفشى بينهم.
الفقر في العالم العربي:
رغم ما يزخر به العالم العربي من موارد طبيعية حباه الله إياها؛ إلا إنه ما زال يشكل النسبة العظمى في الفقر التي يدخل فيها ضمنا مع الشرق الأوسط وهذا ما ذكرناه في  تناولنا لمشكلة الفقر العالمية، التي تبين لنا من خلالها أن معدلات الفقر فيها ما تزال في تزايد مستمر.
    إن مشكلة الفقر في العالم العربي تحتل حيزا كبيرا بين أقطاره ، فنجد أن أكثر من ثلثي العالم العربي يسكنون في الدول العربية ذات الدخل المنخفض، "باعتبار تقسيمنا للدول العربية إلى الدول النفطية، ومتوسطة الدخل، وذات الدخل المنخفض"، كذلك فإن أكثر من 70 مليون عربي يقعون تحت خط الفقر.  منال الريس .





انتشار مشكله الفقر تاريخيا :
بلغت نسبة الفقر في تسعينيات القرن العشرين في جميع أنحاء العالم درجة كبيرة حيث عَرَّضت حياة بليون إنسان وصحتهم، أو ما يعادل خمس السكان على الأقل، للخطر. ويختلف تعريف الفقر من بلدٍ إلى آخر تمامًا كما تختلف مستويات المعيشة، وبالتالي فمن الصعب إعطاء إحصاءات دقيقة. ولكن المؤكد هو أن أكثر أنواع الفقر انتشارًا وقسوة تحدث في الدول ذات الموارد القليلة أو غير النامية. وتسمى هذه الدول عادةً الدول النامية أو دول العالم الثالث. انظر: العالم الثالث.
ويدخل ما يزيد على مائة قطر تحت قائمة الدول النامية، وقد كانت مستعمرات سابقة للدول الصناعية. ومن أسباب فقر الدول النامية الحالي أنها كانت ـ فيما مضى ـ مستعمرات سلبتها القوى المُستعمِرة الكثير من ثرواتها. وقد أقامت بضعة بلدان نامية معاهدات سياسية مع بلدان الكتلة الشرقية أو مع الديمقراطيات الغربية خلال سنوات الحرب الباردة بين الشرق والغرب انظر: الحرب الباردة. وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن دخل الفرد السنوي في الثمانينيات كان أقل من 425 دولارًا أمريكيًا في 51 دولة نامية. وتراوح دخل الفرد في 35 دولة نامية بين 426 و1,600 دولار أمريكي، وفي 19 دولة؛ تراوح دخل الفرد بين 1,601 و7,500 دولار أمريكي.

وفي ثمانينيات القرن العشرين عاش نحو 25% من سكان آسيا في فقر تام. ويُعرِّف معهد المراقبة العالمي ـ وهو مجموعة متخصصة في دراسة الفقر ـ الذين يعيشون في فقرٍ تام بأولئك الذين يتراوح دخلهم السنوي بين 50 و500 دولار أمريكي. ويعيش في شمالي إفريقيا والشرق الأوسط، ما يقرب من 30% من الناس في فقر تام. وفي شبه صحراء إفريقيا يعيش في هذا المستوى 35% من الناس. وثلثا الذين يعانون شدة الفقر هم من الأطفال الذين هم دون سن الخامسة عشرة.
وفي ثمانينيات القرن العشرين نجحت الصين والهند، وهما أكثر بلدان العالم كثافة سكانية، في تخفيض نسبة الفقر، بينما ارتفعت في ذلك الوقت نسبة الفقر في أمريكا اللاتينية وإفريقيا. ويسكن معظم فقراء العالم في المناطق الريفية، بينما يسكن نصفهم في المدن في أمريكا اللاتينية. وقد انخفضت خلال الثمانينيات نسبة الدخل في بلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية إلى نسبة تتراوح بين 10% و25%.
حَدُّ الفقر. تضع الولايات المتحدة حدًّا رسميًا للفقر كل عام. وهذا الخط هو المستوى الأدنى لدخل الفرد الذي يُعتبر كل من يقل دخله عنه فقيرًا. وقد كان الحد الأدنى لدخل أسرة مكونة من أربعة أفراد، عام 1995م، 15,569 دولاراً أمريكياً. وقد بُني هذا المقياس على المبلغ الذي تحتاجه الأسرة للعيش المقبول. ويفترض هذا المقياس أن الأسرة لن تنفق ما يزيد على ثُلث دخلها على الطعام. وتشمل البلدان التي تنفق فيها الأسرة ما يزيد على ثلث دخلها على الطعام : الهند (55%)، الفلبين (54%)، جنوب إفريقيا (39%)، وأيرلندا (37%).

وقد تقود المقارنة بين البلدان إلى الخطأ نظرًا للاختلافات الكبيرة في الأحوال الاقتصادية المحلية وفي المستويات والعادات. فعلى سبيل المثال، تقع الولايات المتحدة في مرتبة عالية من جهة معدل الدخل لكل فرد وهو 25,000 دولار أمريكي، ومع هذا فقد عاش نحو 36,000,000 من سكانها تحت خط الفقر عام 1995م.


مقاييس أخرى. تختلف نسبة تقسيم الدخل القومي بين الأسر
الغنية والأسر الفقيرة في أنحاء العالم. ففي اليابان على سبيل المثال ذهب 37% من الدخل القومي للبلاد إلى 20% من الأسر الأكثر غنى و 9% فقط كانت نصيب 20% من الأسر الأكثر فقرًا. وفي الهند كان نصف الدخل القومي نصيب 20% من الأسر الغنية و 5% فقط ذهب إلى 20% من الأسر الفقيرة. وفي الولايات المتحدة كانت الأرقام 46% لأغنى الأسر و4% لأفقر الأسر. أما في الفلبين فقد ذهب 53% من الدخل لأغنى الأسر و 5% لأفقر الأسر. ومقياس آخر هو نسبة الأسر الريفية التي لا تمتلك أرضًا. تعادل هذه النسبة 40% في إفريقيا و 40% في ماليزيا والهند، و 60% في الفلبين، و 75% في أقطار أمريكا اللاتينية: بيرو والإكوادور.


المشردون. قدِّر عدد من لا مأوى لهم في العالم في تسعينيات القرن العشرين بنحو 100 مليون نسمة. والتشرد سمةٌ واضحة من سمات الفقر. يُجبر قانون الولايات المتحدة الحكومات المحلية على إيواء من لا مأوى لهم. ولكن قوائم الانتظار الطويلة للسكن العام قادت السلطات لإيواء الأسر في سكنٍ مؤقت لفترات طويلة. تتّسم بعض المدن في الدول النامية ـ مثل بومباي في الهند ـ بالأعداد الهائلة من المشردين خاصة الأطفال الذين يجوبون الطرقات بلا مأوى.
ديما العتيبي .








بداية انتشار الفقر تاريخياً
 أن الدين الإسلامي اعترف بوجود الفقر والفقراء، واعتبر أن الفقر واقع حتمي موجود منذ بدء الخليقة، وبناءً على هذه الحقيقة، فقد رسم الدين الإسلامي المنهج الواضح الذي من خلاله تتم معالجة الفقر، وذلك من خلال تشريع الزكاة، حيث أقّر إعطاء مستحق الزكاة منها ما يغنيه، وجعل أمر تنظيمها في يد الدولة، فتنظيم الزكاة يساهم في زيادة فاعليتها بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع الإسلامي، كما أمر الدين الإسلامي بمشاركة أفراد المجتمع من خلال الصدقات والهبات والتبرعات التي تتكامل مع أموال الزكاة، وبذلك يمكن اعتبار التفسير الإسلامي للفقر هو التفسير المتكامل الذي يجمع بين وجهات النظر المختلفة بشكل متوازن، فهو لا يصِم الفقراء بسمات سلبية، وفي ذات الوقت أقرّ مبدأ
العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي .
     وقد عاش عدد من الصالحين والعلماء ورجال الدين حياة فقيرة. وفي الهند لم يترك النظام الطبقي الصارم أملاً لأفراد الطبقة الدنيا في المجتمع من الهروب من فقرهم.
وقد اعتمد اقتصاد الكثير من الدول في الماضي على تجارة الرقيق. وكانت بعض المجتمعات تمنح الرقيق فرصة العمل الخاص من أجل شراء حريتهم. ولكن معظمهم كانوا يعانون المصاعب المزدوجة : الرق والفقر.
وبانتقال المجتمعات الزراعية إلى مجتمعات صناعية في معظم دول العالم، نزح الكثيرون من العمال الريفيين إلى العيش في المدن واقعين بذلك في مصيدة فقرٍ جديد ألا وهي البطالة المدنية. وفي ظل النظام الإقطاعي في العصور الوسطى كان كل سيد للأرض مسئولا عن سد حاجة المحتاجين في منطقته. وبانتهاء الحياة الإقطاعية صارت هذه المسؤولية من اختصاص السلطة الاجتماعية المحلية، وصارت الكنيسة أو الحكومة المحلية تمد هؤلاء بالإعانة. ونما في بريطانيا نظام سمي قانون الفقراء؛ فعاشت الأسر المشردة على عناية الأبرشية التي تدعمها الإعانات الخارجية. وفي بداية القرن التاسع عشر الميلادي تغير النظام فأصبح المشردون يجبرون على العيش في دور الإصلاح؛ ومن يرفض ذلك لا يحصل على الإعانة .
جذبت الثورة الصناعية في أمريكا وأوروبا أعدادًا هائلة من الناس إلى المدن، حيث كان عمال المصانع الجديدة يحصلون على أجور زهيدة؛ كما درجت مصانع كثيرة على تشغيل الأطفال. فارتفعت البطالة المدنية، واكتظت المدن بالسكان، فعاش الفقراء في الأحياء الفقيرة المكتظة بالسكان   وأصبح  الفقر ظاهرة تصيب عدة فئات من المجتمع سواء المتخلفة أو المتقدمة، لذلك يشكل من أهم التحديات التي يواجهها العالم، فرغم التقدم الكبير في مجال الإنتاج والتكنولوجيا والاتصالات إلا أن العالم ما زال يعاني من تواجد الفقر،  وبعض الدول تعاني من المجاعة والفقر المزمن .                                       منال الريس .


أسباب الفقر :
على الرغم من وجود مجموعة من الأسباب الموضوعية التي تقف وراء ظاهرة الفقر والجوع وانتشار الإمراض في الدول الفقيرة والنامية إلا أن العديد من الخبراء والدارسين لهذا الظواهر يؤكدون أن الدول الغنية هي المسئولة بشكل مباشر عن هذه المشكلات ووصولها في الكثير من المناطق إلى حدود الكارثة الإنسانية وان المعالجات الدولية كانت وما تزال قاصرة في التعامل مع هذه الكوارث الإنسانية السائرة في طرق الانفجار ويرجع السبب في ذلك إلى.:
1: الحروب فقد كانت وما زالت هذه الدول ولفترات طويلة ساحات حرب مدمرة تعذبها وتقف وراءها الدول الغنية وأطماعها ثروات هذه الدول وخاصة في العالم العربي والقارة الأفريقية وأمريكا الجنوبية.
2: ارتفاع الديون الخارجية لهذه الدول والتي وصلت إلى مستويات خطيرة تهدد نموها الاقتصادي.
3: إهمال عمليات الإصلاح الاقتصادي مما أرت إلى تفاقم ظاهرة الفقر والجوع والبطالة وغيرها.
4: تدمير القطاع الزراعي لهذه الدول ونعها من تصدير منتجاتها بسبب السياسات التي تطبقها الدول المتقدمة.
5: ضعف المساعدات التنموية والإنسانية التي تقدمها الدول الغنية لهذه الدول.
نوف المطيري .


لقد عرف الإنسان الفقر منذ القدم، والذي اتسع نطاقه خاصة مع هيمنة العولمة الاقتصادية، وأصبح ظاهرة تصيب عدة فئات من المجتمع سواء المتخلفة أو المتقدمة، لذلك يشكل من أهم التحديات التي يواجهها العالم، فرغم التقدم الكبير في مجال الإنتاج والتكنولوجيا والاتصالات إلا أن العالم ما زال يعاني من تواجد الفقر،  وبعض الدول تعاني من المجاعة والفقر المزمن .
لقد اكتسب تحليل ظاهرة الفقر أهمية كبيرة منذ مطلع التسعينات وذلك في ظل النتائج المخيبة للتوقعات نتيجة تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي في عدد كبير من الدول النامية، وفي سنة 2000 تضمن تقرير الأمم المتحدة تأكيدا على أولوية محاربة الفقر في السياسات التنموية . والعالم لم تهتم كثيرا  بمكافحة الفقر في بداية الإصلاحات الإقتصادية، لكن مع تصاعد حدة الفقر وظهور إنعكاساتها السلبية على المجتمع، أصبح الإهتمام بمكافحة الفقر يتزايد باستمرار . في هذا المجال نتساءل على واقع الفقر ومدى فعالية الإستراتيجية المنتهجة لمكافحة هذه الظاهرة ؟
يعتبر الفقر من أبرز المشاكل الإقتصادية والإجتماعية التي تهدد إستقرار ،و قد ساهم تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية في الثمانينات وبرنامج التعديل الهيكلي في التسعينات في تفاقم ظاهرة الفقر وتدهور الأوضاع الإجتماعية للفئات الضعيفة في ظل التحول من نظام إقتصادي إشتراكي إلى نظام إقتصادي تحكمه قواعد السوق ويضبطه قانون المنافسة، ومع وجود جهاز إنتاجي ضعيف أثر سلبا على مستوى معيشة المواطنين . ومن خلال الإصلاحات الإقتصادية المتخذة في الجزائر نجد إعادة الهيكلة التي تعتمد على إستخدام الأساليب الإنتاجية كثيفة رأس المال مما أثر على
مستوى التشغيل، بالإضافة إلى إعتماد إجراء التصفية للمؤسسات المفلسة وبالتالي الإستغناء كليا عن العمالة، وإقرار الخوصصة التي تسعى إلى رفع درجة الكفاءة الإقتصادية للمؤسسات وإهمال الإعتبارات الإجتماعية أي تحقيق أقصى الأرباح بأقل التكاليف، وبالتالي التخلص من العمالة الزائدة، ومع تخفيض قيمة الدينار الجزائري وتحرير الأسعار ورفع الدعم عن السلع الأساسية سنة 1992 أدت إلى تخفيض القدرة الشرائية وتدهور مستوى معيشة لأفراد لذلك نجد 14 مليون  (6) في حاجة إلى مساعدة إجتماعية .
لقد أدت سياسات التعديل الهيكلي المتبعة سنة 1994 إلى عدة إنعكاسات كون أن ذلك التعديل يتطلب سياسات إنكماشية من خلال الضغط على الطلب مما يقلص من مستويات النمو، وبالتالي تفقير فئات واسعة من السكان، لذلك فإن التكلفة الإجتماعية الناجمة عن التعديلات الهيكلية كانت معتبرة بالمقارنة بالنتائج المنتظرة والغير المضمونة  (7) .
و تعكس المؤشرات الإجتماعية لسنة 2005 إستمرار التوترات الإجتماعية والتي تتجلى في المطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف المعيشة، فقد بلغ معدل البطالة 15.3 % (8) نتيجة تسريح العمال بعد حل عدة مؤسسات عمومية وعدم وجود إستثمارات جديدة معتبرة، بالإضافة إلى ذلك عرف مستوى المعيشة تدهورا كبيرا نتيجة لتحرير الأسعار، ورغم توسع مجال تدخل الدولة من خلال الشبكة الإجتماعية لمساعدة الفئات المحرومة إلا أن حدة الفقر إزدادت حدة .
المرجع: تشخيص ومكافحة ظاهرة الفقر في الجزائر
د.ناصر مراد
جامعة سعد دحلب البليدة
مياده الحربي .

تضم دائرة الفقر بلـيون فرد في العالم بعد الهند والتي يقل فيها دخل الفرد عن 600 دولار سنوياً، ومنهم 630 ملـيون في فقر شـديـد (حيث متوسط دخل الفرد يقل عن 275 دولار سنوياً)، وإذا أتسعت الدائرة وفقا لمعايير التنمية البشرية لشملت 2 بليون فرد من حجم السكان في العالم البالغ حوالي 6 بليون فرد، منهم بليون فرد غير قادرين على القراءة أو الكتابة، 1.5 بليون لا يحصلون علي مياه شرب نقية، وهناك طفل من كل ثلاثة يعاني من سوء التغذية، وهناك بليون فرد يعانون الجوع، وحوالي 13 مليون طفل في العالم يموتون سنوياً قبل اليوم الخامس من ميلادهم لسوء الرعاية أو سوء التغذية أو ضعف الحالة الصحية للطفل أو الأم نتيجة الفقر أو المرض.
http://ar.wikipedia.org/wikiالمرجع:


يعتبر الفقر محصلة تفاعل عوامل إقتصادية وإجتماعية وسياسية، لذلك فإن أسباب زيادة حدة الفقر تختلف من مجتمع إلى آخر، وهي تتعلق بالعوامل السابقة .
- الأسباب الإقتصادية :
تتعلق بانخفاض معدل النمو الإقتصادي وتدني الدخول وإرتفاع تكاليف المعيشة وتخلي الدولة عن دعم المواد الغذائية، بالإضافة إلى السياسات الإقتصادية التي تركز على رفع الدعم عن السلع الضرورية وتخفيض الإنفاق الإجتماعي، بالإضافة إلى  الخوصصة والإنكماش الذي يؤدي إلى تقليص فرص العمل، في هذا المجال فإن سياسة الإصلاح الهيكلي وسوء تسيير الأوضاع الإقتصادية  أدى إلى تسريح 400 ألف عامل أضيفوا إلى الفقراء (5) .

بالإضافة إلى ما سبق فإن من أسباب تفشي الفقر بمستويات عالية نجد أزمات الإقتصاد الكلي التي تتميز بتفاقم شدة التفاوت والإنكماش الإقتصادي، ورغم محاولات التنمية إلا أن إستمرار الأزمات وفشل أنماط التنمية أدى إلى إستفحال ظاهرة الفقر وأسباب الفقر هي :
- الأسباب الإجتماعية :
تتعلق بالنمو الديمغرافي بحيث نجد النمو السريع للسكان بوتيرة أكبر من معدلات النمو في الناتج الداخلي الخام، وشدة التفاوت في توزيع الدخل، بالإضافة إلى الأوضاع المتدهورة في الريف مما دفع بالكثير من سكان الأرياف الهجرة إلى المدن مشكلين بذلك لظاهرة البيوت القصديرية أين يشتد  التهميش والحرمان .
- الأسباب السياسية والأمنية :
تتمثل في مخلفات الإستعمار والصراعات الداخلية التي أدت إلى عدم الإستقرار السياسي الذي إنعكس سلبا على الوضع الإقتصادي والإجتماعي، كما أن الظروف الأمنية الصعبة خاصة خلال العشرية السوداء ( 1990-200 ) وسعت كثيرا من دائرة الفقر .
المرجع: تشخيص ومكافحة ظاهرة الفقر في الجزائر
د.ناصر مراد
جامعة سعد دحلب البليدة لطالبة ميادة الحربي






أسباب الفقر في الدول العربية:
الأسباب الاقتصادية للفقر:
على المستوى الوطني:
 عادة ما يكون الفقر على مستوى الدولة مصحوبا بانخفاض في الدخل الفردي وعدم المساواة في توزيعه. ويمكن تقسيم الأسباب الاقتصادية إلى مباشرة وغير مباشرة (9)
أ- المباشرة : تلك العوامل ذات الأثر المباشر على متوسط الدخل المتولد على المستوى الوطني وعلى نمط توزيع الدخل في الاقتصاد.
ب- غير المباشرة: هي التي تعمل من خلال الآثار المباشرة،  والتي تتمثل في أربعة أسباب:(10)
- انخفاض معدل النمو السنوي في نصيب الفرد من الناتج الوطني الإجمالي.
- انخفاض إنتاجية العمال.
- ارتفاع معدل أعباء الإعالة.
- عدم المساواة في توزيع الدخل.
والشكل رقم 1 يوضح الأسباب الاقتصادية على المستوى الكلي.
وسنحاول التطرق إلى هذه الأسباب بشيء من التفصيل، بالنسبة للسبب الأول ، والمتمثل في انخفاض معدل النمو السنوي في نصيب الفرد من الناتج المحلي، الذي يؤدي إلى انخفاض في الإنتاج وتوليد الدخل، ومن ثم ارتفاع في الفقر، فعلى سبيل المثال،خلال الفترة 1970-1999 كان متوسط معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سالبا بنسبة بسيطة في الجزائر، وبلغ1.5 ( في المغرب، و3.2( في تونس ،  ونتيجة لذلك ارتفع معدل البطالة من12 ( عام 1990 إلى 18.8  (عام2000 متراوحا ما بين 1.5 ( في تونس و30 ( في الجزائر وكان الفقر واسع الانتشار خلال التسعينات،  فقد ازدادت حالات تفشي الفقر فعلا في كل من الجزائر والمغرب بينما تجمدت على حالها في تونس .( 12)
والعوامل التي يقوم عليها هذا السبب المباشر هي: ارتفاع معدل النمو السكاني،  
وعدم سلامة سياسات الاقتصاد الكلي،  والعوامل الخارجية التي تؤثر في إمكانية الحصول على الموارد على مستوى الدولة وهذه العوامل الخارجية هي: ( 13 )
- تدهور شروط التجارة، وعبء الدين، والحروب ونقص التعاون الإقليمي والدولي،  وكذلك عدم سلامة السياسات الحكومية ( السياسة النقدية والمالية مثلا ).
أما السبب الثاني يمكن إرجاعه إلى انخفاض إنتاجية العمالة وتبين النظرية النيوكلاسيكية وجود علاقة نسبية بين الإنتاجية الحدية للعمال والأجور، وتتأثر إنتاجية العمال بثلاث عوامل هي:(14)
إمكان الحصول على التعليم.
إمكان الحصول على الخدمات الصحية.
إمكان الحصول على الأصول والائتمان.
السبب الثالث يتمثل في معدل عبء الإعالة، والذي يشير إلى عدد الأفراد الذين يعولهم كل عامل في المتوسط. وهناك علاقة مباشرة بين قيمة معدل عبء الإعالة في الدولة وبين مستوى الفقر فيها، بافتراض ثبات إنتاجية العمل، ويتأثر هذا المعدل بثلاث أسباب غير مباشرة للفقر وهي:(15)
معدل مشاركة القوى العاملة.
مشاركة المرأة في القوى العاملة.
البطالة .
بالنسبة للسبب الرابع يمكن تلخيصه في توزيع الدخل، والذي يتأثر بدوره بسببين غير مباشرين هما:
- عدم المساواة في توزيع الأصول المادية ، والمالية بين السكان.
- عدم كفاية التحويلات إلى الفقراء
و تميل الدراسات التي مولتها الوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة إلى أن التنمية الريفية،  سوق العمل،  التعليم ...الخ،  السبب الرئيسي للفقر في منطقة الوطن العربي ومن أهمها الاعتقاد السائد بأن الفقر من مكونات البنى والعمليات الاجتماعية والاقتصادية التي تساهم في خلق الثروة،  وهي ذاتها التي تساهم أيضا في إنتاج الفقر (16).
إضافة إلى كل ما سبق يمكننا إدراج الأسباب التالية : ( 17)  
التصحيح الهيكلي الذي كان أمر لا مفر منه،  حيث أن صانعي السياسات ال
اقتصادية طبقوا مختلف السياسات الانكماشية النموذجية (   G ،  تخفيض الأجور الدنيا الفعلية،  تخفيض سعر الصرف،  زيادة معدلات الفائدة الحقيقية )،  مع خصخصة الشركات التي يملكها القطاع العام،  وتحسين كفاءة الخدمات العامة.
وضع الحرب الذي عاشه الوطن العربي برمته،  أو جزء منه خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية،  فان الخوف من الحروب قد برر مستويات عالية للغاية من
الإنفاق العسكري على حساب القطاعات الاقتصادية والبنى التحتية المدنية،  والاستثمار المنتج.
النمو السكاني،  ففي الدول العربية أعلى معدلات نمو سكاني في العالم،  ويؤثر نمو السكان على توزيع الأرض ( في حالة عدم توفر الظروف الملائمة )،  فهي ليست مشكلة في حد ذاتها،  ويفرض ضغوطا على الانفاق الاجتماعي.
وتؤثر الاتجاهات الاقتصادية على الفقر من خلال الأسواق،  وأهمها بالنسبة للفقراء سوق العمل وأسواق السلع التي ينتجها ويستهلكها الفقراء.
إن ضعف خصوبة الأرض،  وصغر أحجام الحيازات الزراعية مسئولان أيضا عن فقر الفلاحين،  إضافة إلى المستوى غير الكافي للموارد البشرية،  إذ يقال بأن الفقر ناجم عن إنتاجية عمل منخفضة ( كما ذكرنا سابقا ).
الارتفاع المتسارع في استثمار الثروة النفطية يؤدي إلى انهيار أسعار النفط وبالتالي تراجع وتيرة التنمية في الوطن العربي وهو الشيء الذي أثر على الاستثمار والأيدي العاملة .(18)
الأزمات المالية تؤدي إلى تعميق الفقر،  وجعل عدم مساواة الدخل أكثر سوءا
وذلك بطرق عديدة هي:(19)
      - جعل النشاط الاقتصادي أكثر ضعفا.
      -  تغير الأسعار النسبية ( انخفاض قيمة العملة ).
      - خفض الإنفاق المالي.
معظم رأس المال الدولي يتجمع في أماكن محددة،  مثل الاقتصاد الغربي والأمريكي،  وهذه مشكلة كبيرة في كيفية إعادة توزيع الأموال. كما أن حركة انتقال الأموال السريعة باتت تتحكم بها شركات محدودة في العالم التي تستحوذ على كل الودائع
من الأسباب غير الظاهرة للعيان نقص المساعدات الدولية، أو سوء توزيعها في البلدان التي يسود فيها توزيع غير عادل للأموال
ومن أخفى عوامل التفقير للبلدان النامية التي يعتمد اقتصادها خاصة على المنتج
الفلاحي، وبعض الصناعات التحويلي، الحماية الجمركية التي تمارسها البلدان الغنية في وجه صادرات البلدان النامية، وبالخصوص الدعم المالي الذي تقدمه لفلاحيها، حتى ينافس منتجهم الفلاحي صادرات تلك البلدان، وقد بلغ مقدار هذا الدعم رقما مهولا يعادل المليار دولار يوميا، فضلا عن عرقلة التبادل بين بلدان الجنوب مع بعضها البعض، وكذا التلاعب بأسعار المواد الأولية التي لا تستطيع الدول النامية التحكم فيها.(20)
-جبريل محمد،  الفقر في الوطن العربي،  ليبيا نموذجا.
9-كريمة كريم،  دراسات في الفقر والعولمة،  مصر والدول العربية،  مصر،  المجلس الأعلى للثقافة 2005، ص410
10- نفس المكان
11- نفس المرجع السابق،ص411
12- بول شابرييه، إستراتيجية نمو لمنطقة شمال إفريقيا، نهج إقليمي، مجلة التمويل والتنمية، ديسمبر 2001، مجلد38، العدد4،ص26
13-كريمة كريمة، مرجع سبق ذكره.ص 412.
14- كريمة كريمة، مرجع سبق ذكره.ص413.
15-نفس المكان.
16-تقرير اجتماعات الخبراء،القضاء على ظاهرة الفقر،و توفير سبل العيش المستدام في الدول العربية،دمشق،سوريا،فيفري1996،ص53
17-المرجع السابق ص 54.
18-جبريل محمد،مرجع سبق ذكره.
19-امانويل بالداتش وآخرون ،مادا يحدث للفقراء خلال فترات الركود، مجلة التمويل والتنمية، ديسمبر 2001،المجلد38،العدد4،ص24
20- الطيب البكوش، مرجع سبق ذكره،ص2
" منـال الريس " .






الشكل رقم ( 1 ): الأسباب الاقتصادية على المستوى الكلي للفقر( 11)
3- ارتفاع معدل البطالة

3-ب-انخفاض مشاركة المرأة في القوى العاملة.

3-أ- انخفاض معدل مشاركة القوى العاملة


2- نقص إمكانية الحصول على الأصول والائتمان.

3- ارتفاع معدل عبء الإعالة.

4-أ-عدم المساواة في توزيع الأصول.


2-ب-عدم المساواة في الحصول على الخدمات الصحية.

2-انخفاض إنتاجية العمالة



الـفـقـر

4-عدم المساواة في توزيع الدخل


2-أ-عدم المساواة في الحصول على الخدمات التعليمية.

1- انخفاض معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج الوطني الخام.

4-ب-عدم كفاية صافي التحويلات إلى الفقراء.


1-ج-العوامل الخارجية
-تدهور ثروة التجارة
-عبء الدين الخارجي.
- الحروب.
- نقص التعاون الإقليمي.

1-ب-سياسات غير ملائمة للاقتصاد الكلي.

1-أ- ارتفاع معدل النمو السكاني.




"منال الريس" .