الاستبعاد الاجتماعي

بقلم : د. هاني جرجس عياد ..
تداول الفكر الإنساني على مدى العصورالقديمة ثم العلم الإنساني والاجتماعي في العصور الحديثة قيمة (المساواة) وأهميتها حيث حلمت الشعوب بالعدل الاجتماعي.

وأدخلت ذلك في مذاهبها ورؤاها الطوباوية ثم في فلسفاتها ونظمها الدينية والأخلاقية والقانونية. وما زالت المساواة وما زال العدل بعيدين عن الواقع وعن الناس.

ولكن العلم الاجتماعي المعاصر وضع أيدينا على معنى ملموس للعدل ومؤشر صادق للمساواة: فالمساواة هي اندماج الناس في مجتمعهم على أصعدة: الإنتاج، والاستهلاك، والعمل السياسي، والتفاعل الاجتماعي، أما اللا مساواة فتعني الاستبعاد أو الحرمان أو الإقصاء عن هذه المشاركة.

وقد شغلت قضية الاستبعاد الاجتماعي بال كثير من علماء الاجتماع وذلك لأنها تعد سببا مباشرا في تقسيم المجتمعات، وظهور بؤر التوتر والانقسام فيها، فالاستبعاد الاجتماعي يعمل في تضاد تام مع عملية الاندماج التي تقوم عليها المجتمعات.

ويعتبر مفهوم الاستبعاد الاجتماعي من المفاهيم التي بدأت في الانتشار منذ تسعينيات القرن العشرين، ويعرف بأنه إبعاد لبعض فئات المجتمع وعدم القدرة على المشاركة بفاعلية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهذا يعني أن هناك شكلين من أشكال الاستبعاد الاجتماعي في المجتمعات المعاصرة، الأول هو الاستبعاد اللاإرادي لأولئك القابعين في القاع والمعزولين عن التيار الرئيسي للفرص التي يتيحها المجتمع، أما الشكل الثاني فهو الاستبعاد الإرادي، حيث تنسحب الجماعات الثرية من النظم العامة وأحيانا من القسط الأكبر من ممارسات الحياة اليومية فيما يطلق عليه ثورة جماعات الصفوة، وتعيش هذه الجماعات داخل مجتمعات محاطة بالأسوار بمعزل عن بقية أفراد المجتمع، وتنسحب من نظم الصحة العامة والتعليم العام والخدمات الأخرى المتاحة في المجتمع الكبير.

إن موضوع الاستبعاد الاجتماعي، الذي هو نقيض الاندماج أو الاستيعاب، موضوع حيوي وكاشف لطبيعة البنية الاجتماعية في أي مجتمع، فالاستبعاد ليس أمرا شخصيا، ولا راجعا إلى تدني القدرات الفردية فقط بقدر ما هو حصاد بنية اجتماعية معينة ورؤى محددة ومؤشر على أداء هذه البنية لوظائفها.

وهو ليس موقفا سياسيا، أو طبقيا، أو اقتصاديا فقط، ولكنه كل ذلك، وهو ليس شأن الفقراء وحدهم، ولا هم الأغنياء وحدهم، وإنما هو مشكلة الجميع، وليس أمامهم سوى تقليل الاستبعاد وتعظيم الاندماج لتحقيق الاستيعاب أي المواطنة الحقة.

مفهوم الاستبعاد الاجتماعي وأثره في النسيج المجتمعي

د. كريم شغيدل
تشكل ظاهرة الاستبعاد الاجتماعي مجالاً حيوياً للبحث، لا لجدة الموضوع فحسب، وإنما لكونها واحدة من التحديات التي تواجه الفرد وتخلخل الكيان الأسري وتنعكس سلباً على النسيج المجتمعي، والاستبعاد الاجتماعي مفهوم، ربما يكون جديداً على قاموسنا الثقافي، وهذا لا يعني أن ميدان الدراسات الاجتماعية لم يلتفت إليه بكونه ظاهرة جديرة بالاهتمام، لكننا لا نملك حتى هذه الساعة، أية محاولة لتأطير هذه الظاهرة ودراسة أبعادها أو مراقبة آثارها السلبية على بنية المجتمع لأننا لا نملك أصلاً أية وحدة متخصصة في هذا الميدان، في حين يبذل المجتمع الغربي، جهوداً واضحة في البحث الميداني المتخصص، وإجراء المسوحات الدورية لمستويات الظاهرة وأنماطها ووضع البدائل الكفيلة بتخفيف آثارها، على الرغم من سعة فرص الاندماج المجتمعي وتوفر العوامل المساعدة على إقامة العدالة الاجتماعية، من خلال النظم والآليات الديمقراطية المتبعة، ومنظومة الحقوق والواجبات التي تتكفلها سياقات المواطنة والمواطنية، ومنظومة حقوق الإنسان التي تلتزم بها المجتمعات الغربية بصورة أوضح وأكثر شفافية من مجتمعاتنا الشرقية.
تعد مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية والتعايش الأهلي المسالم والاندماج المجتمعي بمثابة الأس المشترك لمختلف الأديان السماوية والوضعية واليوتوبيات والنواميس الاجتماعية والأيديولوجيات السياسية، على مر العصور، قال الباري عز وجل في محكم كتابه العزيز " يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبَاً وقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا...."(الحجرات، آية 13)، والتعارف هنا يعني بصورة وأخرى التمازج والانصهار والاندماج، كما أن وحدة الخلق من ذكر وأنثى تعني المساواة، على أن العالم على اختلاف منازعه الدينية والفكرية والثقافية، لا يخلو من عوامل لخرق تلك المنظومة القيمية، لأسباب متباينة، الأمر الذي ينتج حالات متعددة من (الاستبعاد الاجتماعي)، بمعنى آخر إقامة مصدات (اقتصادية أو سياسية أو دينية أو ثقافية) لعزل طبقات معينة عن حركة المجتمع، وتعطيل فعاليتها الاجتماعية وعرقلة اندماجها الاجتماعي، ومن ثم فقدانها لحقوقها وتهميش دورها في صناعة الحياة العامة.

انفلات اجتماعي

تعرف المساواة على أنها: اندماج الناس في مجتمعهم على مستوى الإنتاج والاستهلاك والعمل السياسي والتفاعل الاجتماعي، وعلى العكس من ذلك تكون اللامساواة: هي الاستبعاد والحرمان والإقصاء كما يرى أغلب الباحثين، عن ذلك التفاعل الإنساني الذي يعد حقاً إنسانياً تكفله مختلف القوانين والمواثيق، إذاَ فالاستبعاد الاجتماعي هو عكس الاندماج، وهو نتيجة من نتائج اللامساواة، والاستعمال الحديث لمصطلح (الاستبعاد الاجتماعي)- على ما يبدو- قد نشأ في فرنسا إشارة لمن استبعدتهم الدولة بصورة رسمية عن النظام البسماركي للضمان الاجتماعي.
لقد عانت المجتمعات البشرية من العديد من التمايزات الطبقية والثقافية والجنسوية، فنشأت جراء ذلك العديد من المصطلحات والمفاهيم لتأطير بعض مظاهر التمايز، كمصطلحات: الفصل أو التمييز العنصري، الحقد الطبقي، الطبقات المسحوقة، مساواة المرأة ومفاهيم الجنوسة (الجندر) وغير ذلك، فالسود – على سبيل المثال- مبعدون عن عالم البيض، والأقليات الدينية والعرقية مبعدة عن الأغلبيات الاجتماعية، والفقراء مطرودون من جنة الأغنياء، وطبقات القاع مقصية ومهمشة عن عالم الرفاه الأرستقراطي، والمرأة مغضوب عليها في المجتمعات الذكورية.
وهكذا يتم تكريس الفوارق الطبقية والعزلة في خضم تآكل الطبقات الوسطى التي يمكن أن تشكل عامل تقريب بين طبقات المجتمع.
عرف فيبر (الاستبعاد الاجتماعي) بأنه: " أحد أشكال الانغلاق الاجتماعي" ومن الطبيعي أن ينشأ ذلك الانغلاق على خلفية عوامل ناتجة عن استحواذ البعض على المكاسب والمغانم والمصالح التي تحتاج إلى نــوع من الحماية والهيمنة، فالاستبعاد هو محاولة البعض لتأمين مركز متميز على حساب جماعة أخرى بإخضاعها، ومن ثم إضعافها واختزال مصالحها، أو مسخ هويتها إلى حد التنكيل والتشويه والقمع، " وفي الاتجاه نفسه يلفت جوردان (Jordan 1996) الانتباه إلى ما تقوم به جماعة من الاستبعاد الفعال لجماعة أخرى"، بينما يرى بريان باري: " أن الاستبعاد الاجتماعي لا يعدو أن يكون إعادة تسمية لما اعتاد الناس تسميته بـ" الفقر"، أما ما يسمى بالتعريف الإجرائي للاستبعاد الاجتماعي فهو ينصب على فكرة المشاركة، إذ " يعد الفرد مستبعداً اجتماعياً إذا كان لا يشارك في الأنشطة الأساسية للمجتمع الذي يعيش فيه"، ونجد بأنه تعريف مبتسر وقاصر عن الإحاطة بأشكال الاستبعاد وأنماطه، فعدم المشاركة قد تكون خياراً إرادياً، فماذا عن الاستبعاد القسري؟! لا سيما في المجتمعات ذات المنظومات الاستبدادية، إذ تستفيد السلطة المهيمنة عادة من تشرذم المجتمع وانقسامه إلى جماعات متفرقة لإحكام السيطرة عليه، ما يدفع جماعة السلطة إلى دعم إنتاج الأنساق الأيديولوجية المكرسة لمظاهر الاستبعاد، وذلك من خلال ترسيخ فكرة مشروعية السلطة وتبرير التسلط مقابل تهميش الآخرين الموضوعيين في عزلة اجتماعية قسرية لا تتيح لهم المشاركة الفعلية في الحياة العامة.

قصور ذاتي

لقد عاش العراق حقبة انقطاع حضاري لأكثر من سبعة قرون بعد سقوط الدولة العباسية على يد هولاكو العام 1258م، " غرست فيهم ما يسمى في علم الفيزياء بالقصور الذاتي inertia، وقد جاء ذلك نتيجة تلاشي الإطار المجتمعي الذي يجمعهم، وانحلالهم إلى جماعات متفرقة منكفئة على ذاتها" كما يرى د. سليم الوردي، ولقد كرست حقبة الاحتلال العثماني أسوأ عوامل الفرقة والتمايز، ولم تقل الحقبة الملكية سوءاً، الأمر الذي ورثته الأنظمة الانقلابية اللاحقة، فخلال أكثر من تسعة عقود، شرع العراقيون ستة دساتير مؤقتة ودستورين دائمين، إلا أنهم أخفقوا في تكوين عقد اجتماعي للعيش المشترك، وبذلك فرطوا بالعــديد من فرص التطور، كما أنهم فشلوا في إقامة أنمــوذج الدولة الحديثة على أسس المواطنة والتداول السلمي للسلطة.