أســـــئلــة العولــمـة مـلاحظات حول تشكل مفهوم العولمة في الكتابات العربية

أســـــئلــة العولــمـة
مـلاحظات حول تشكل مفهوم
العولمة في الكتابات العربية


يثير مفهوم العولمة في الثقافة العربية اليوم ردود فعل عديدة، تعكسها المتابعات الصحفية والمحاولات البحثية المختلفة، كما تبرز كذلك في الندوات والمحاضرات والموائد المستديرة التي تعقدها مراكز البحث ومؤسساته في مختلف الأقطار العربية. ويعكس التوجه العام لمختلف ردود الفعل التي أشرنا إليها موقفاً إيجابياً من المفهوم والظاهرة، كما يعبر عن درجات كفاءة العقل العربي في مقاربة المتغيرات العالمية وسعيه لاستيعاب مضمونها. واتخاذ موقف بل مواقف متعددة منها.
وقد عرفت نهاية العقد الأخير من القرن العشرين ولأسباب متعددة عناية خاصة بالمفهوم وأبعاده المختلفة بالصورة التي تعبرعن مدى اتساع مواكبة الفكر العربي للقضايا التي يرتبط بها مصيره من قريب أو من بعيد، فمن المؤكد أن كل حديث عن مصير العالم ومستقبله يخص كل الأمم والشعوب بغض النظر عن درجات قوتها أو ضعفها أو سلم الترتيب العالمي.
ومن خلال متابعتنا ومعاينتنا المتواصلة لمنتوج الحلقات الدراسية والندوات والكتابات المتنوعة التي تفكر بطريقة أو بأخرى في موضوع العولمة وسياقها التاريخي، أو في مفهومها وسياقه النظري العام، أو المحاولات التي تباشر سجالاً أيديولوجياً خالصاً في الموضوع. تبيناً بصورة سيادة التباس عام في مسألة دلالة بل دلالات المفهوم، ونادراً ما نعثر على محاولات دقيقة تتجه للإحاطة به في مستوى منطوق الكلمة وما يشير إليه أو في مستوى الإحالات التي ترتبط بالمنطوق وتؤشر على المرجعيات المختلفة التي أطرت وتؤطر عمليات تشكله المتواصلة، هذا دون أن نشير إلى التردد السائد في موضوع التسمية وهو الموضوع الذي يطرح قضية قبول المفردة الإنجليزية Globalisation أو المفردة الفرنسية Mondialisation عند التعبير عن دلالات العولمة، وحيث يميل البعض إلى استعمال الكوكبة ويميل البعض الآخر إلى الحديث عن الكونية والعالمية وغير ذلك من المفاهيم التي ترتبط بسياقات دلالية مختلفة، وذلك مقابل أغلبية تستسيغ مفردة العولمة وتعمل على تعميمها بما يرجحها بصورة أقوى لتعيين المقابل المفترض للكلمتين اللاتينيتين السابقتين الذكر، وذلك رغم اعتماد المحبذين لكلمة "الكوكبة" على معطيات لغوية وتاريخية تكاد تكون مؤكدة. إلا أن القوانين التاريخية، الدلالية واللغوية التي ترجح مفردة على حساب أخرى تتحدد ضمن سياق لا تكفي فيه معطيات التاريخ واللغة قدر ما ترجحه وترسخه عوامل أخرى من بينها بساطة الكلمة وإرادة المستعملين لها.
يشمل الالتباس أيضاً المجالات المتعددة التي يراد فيها المفهوم، نقصد بذلك التخصصات المعرفية التي نشأ وتشكل المفهوم في إطارها للتعبير عن حاجة موضوعية في مجال بناء النظر ومقاربة الظواهر ومحاولات استيعابها نظرياً.
من الاقتصاد إلى السياسة إلى المجتمع والثقافة إلى الاستراتيجية والتاريخ تبلور المفهوم ومازال يتبلور ملامساً تخصصات معرفية متعددة، وفي سياق عمليات تشكله المعرفي التاريخي الأيديولوجي يعرف كثيراً من التعديلات التي تزحزح دلالاته وتلونها بألوان متعددة إن لم تكن في بعض الأحيان متناقضة.
وإذا كان بإمكان المتخصصين في المجال الاقتصادي أن يبرزوا بصورة منظمة الكيفيات المختلفة التي تولد المفهوم بواسطتها في صلب البحث الاقتصادي وهو يتجه للإحاطة بموضوعات وظواهر جديدة في تاريخ التحولات الاقتصادية الكبرى الجارية في العالم، فإن المجالات المعرفية الأخرى تستعير المفهوم لتمارس باستعارتها له عملية توسيع في دلالاته المرتبطة بمجال تشكله الأول. ذلك أن استعمال السياسي مثلاً ينطوي في حد ذاته على مغامرة نظرية ينبغي الانتباه إلى آثارها المنتظرة، التي يمكن أن نذكر منها توسيع الدلالة بما يخرجها عن ثوابتها المركزية ويوسع من حمولة معانيها، وهذا أمر معروف في مجال تداول المفاهيم وهجرتها من حقول التخصص المعرفي الذي تنشأ في إطاره إلى فضاءات معرفية أخرى، فغالباً ما يحصل كثير من التجديد في مجال النظر بفعل عمليات النقل والاستعارة والهجرة الآنفة الذكر، إلا أن الأمر الذي يدعو إلى الحذر والحيطة هو إغفال الناقلين لثوابت المفاهيم المركزية، وهي الثوابت التي تحفظ للتسمية تسميتها وللمفهوم قوته النظرية الإجرائية، وإلا اختلت عمليات الفكر والتفكير وتضاربت الآراء بما لا يترك أي سبيل للحوارالمنتج، وبناء على قواعد اتفاقية أولية نسلم بها وتمكننا من بناء النظر وإنشاء الخطاب في مجالات المعرفة المختلفة.
أما مسألة استعمال المفهوم في المباحث الاجتماعية المتعددة فإنها تعمق من درجات التباسه بصورة تجعل الحوار انطلاقاً منه غير مجد، فترى استعمالاته الجارية تتضارب وذلك بالصورة التي تخلط النظر في الأغلب الأعم بين أسباب الظواهر ونتائجها، وبين عمق ترابط الظواهر فيما بينها، وينطبق الأمر نفسه على الأبحاث التي تستعمل المفهوم في مجال الجدال الاستراتيجي حيث لا يعتمد الحوار قواعد مضبوطة تُمكّن من بناء النظر وتطوير المعرفة.
هناك استثناء يتعلق بمجال الثورة الإعلامية، فقد تم استعمال المفهوم نفسه في هذا المجال في الفترة التي شاع فيها في حقل الدراسات الاقتصادية حيث عملت المؤسسات التجارية والمالية العالمية على التلويح به في تقاريرها باعتباره يشير إلى أفق منتظر الحصول، فالعولمة أفق نتجه صوبه برفع الحماية الجمركية وفتح الحدود أمام المنتوج الأفضل والأجمل والأرخص، والخطاب كما هو واضح هنا موجه للمجتمعات المنتجة أي للمجتمعات المتقدمة اقتصادياً والمهيمنة على الشركات العابرة للقارات، الشركات المؤسسة للنظام التجاري العالمي الجديد.
أما عندما يستعمل المفهوم في المجال الثقافي العولمة والهوية الثقافية فإن الأمر إذا لم يؤسس بناء على مقدمات واضحة، فإنه يحول المفهوم إلى أداة للتضليل والتعمية بدل الإفصاح والتوضيح وبناء ما يُمكن من مباشرة نقاش يطور الإشكالات ويبني القضايا ويساهم في النهاية في تجلية ماهو غامض وتيسير ما يتسم بالصعوبة العسر.
فكيف نفسر التضارب الحاصل في مجال استعمال المفهوم في الفضاءات المعرفية السابقة الذكر.
نتجه في هذه المحاولة لمقاربة المفهوم من زاوية معرفية محددة، وذلك بهدف تعيين بعض العناصر النظرية العامة المفيدة في التدقيق في دلالات التسمية، فقد بدا لنا أنه يمكن إرجاع آليات التفكير غير المنتجة في مجال استعمال مفهوم العولمة في مختلف المجالات المعرفية التي تستخدمه باستثناء المجالين الاقتصادي والإعلامي إلى جملة من المعطيات التي لا يتم الانتباه إليها أثناء إطلاق المفهوم في المجالات المعرفية المختلفة التي تعمل على استعماله وبصورة متواترة، يتعلق الأمر في نظرنا بالملاحظات الأولية الآتية:
أولاً
: قد لا نكون مجازفين إذا ما اعتبرنا أن مفهوم العولمة مازال مفهوماً هشاً حتى في الحقل الاقتصادي الذي تشكل في إطاره، محاولاً الإمساك بمتغيرات الظواهر الاقتصادية العالمية الجديدة، فما تزال ملامحه مرنة مرونة التأسيس الأول ومرونة مصطلح في طور الاستواء، إذا ما أمكن أن نتحدث عن مراحل تطور المفاهيم باللغة التي ذكرنا.
صحيح أن مرونة المفاهيم العلمية في حقل البحث الإنساني صفة ملازمة لهذه المفاهيم، بل لعلها صفة خلاقة وإيجابية، إلا أن ملمح الاستواء النظري والتشبع النظري يظل مطلباً ملازماً للتطور المعرفي المفترض كغاية وكهدف في كل معرفة.
إن التوصيفات الاقتصادية التي ولِّدت مفهوم العولمة للإحاطة بظواهر جديدة في الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد العالمي وفي ضوء المتغيرات الاستراتيجية والسياسية الجارية في العالم. ما تزال في طور ترتيب المعطيات وتعزيز سلم البرهنة والإثبات. بما يرجح صلاحية المفهوم وكفاءته النظرية للتعبير عن قضايا وظواهر تنشأ في سياق التطور الاقتصادي العالمي، بعد تجاوزه لثنائية الصراع بين اقتصاد السوق والاقتصاد الاشتراكي، وبنائه لثنائية جديدة تعبر بلغة جغرافية عن مستويات من الصراع القائم في العالم، نقصد بذلك اقتصاد الشمال واقتصاديات الجنوب.
نستنتج مما سبق خاصية ملازمة للتوصيف المذكور وهي تموقعه الحربي الذي يشدد على الأبعاد المحتملة أكثر من رسمه لملامح ما يقوم وينشأ، فإذا كان لا مفر من الإقرار بأن دولنة الرأسمال وتوحيد الأسواق وتزايد تدخل المؤسسات المالية العالمية الكبرى في رسم خطط سياسات الدول ذات المديونية العالية يعتبر علامات كاشفة لجوانب من أوجه التغير الجارية في العالم، فإن هذه الملامح لا تمكن تماماً من استيعاب مايجري فإيقاع التغير يسبق قدرة العقل والبحث على جمع وترتيب المعطيات واستخراج نتائجها وبلورة التداعيات المحتملة الوقوع من جرائها، وتأسيس النظر المطابق لمحتواها.
أما الفكر الذي يوظف لدعم مايجري فغالباً ما تسبق شطحاته الوقائع دون أن تتمكن من الإلمام بها بصورة وافية، نحن هنا نشير إلى الأساطير الفكرية الجديدة التي نشأت بهدف صياغة بعض المبررات النظرية المدعمة والمبررة للمتغيرات الجارية، ومن بينها النظام العالمي الجديد "نهاية التاريخ" و"انتصار الرأسمالية".
إن هذه الأساطير تتوخى إيجاد سند أيديولوجي لما يجري على حساب قيم التاريخ والفكر، وفي إطار ظاهرة جديدة تروم تسخير النظر الفلسفي لخدمة المؤسسات الاستراتيجية والحربية بناء على حسابات جديدة تتجه لرسم ملامح ودوغمائيات كليانية رغم إعلانها الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي المبادئ المنافية كلية للغة إنهاء التاريخ وتأجيج لغة الحرب بالحديث عن نظام عالمي تتحكم في إدارته وتوجيهه قوة سياسية بعينها.

ثانياً
نقول إذن إن مفهوماً في طور الاستواء النظري يتطلب تعاملاً ملائماً لصيرورة انبنائه النظري، وذلك بتعيين مختلف المتغيرات المساهمة في تعيين محتواه، لنتمكن من صياغته بالصورة التي تجعله يشير فعلاً إلى حقيقته الواقعية لا إلى الدلالات المفترضة من وراء صياغته، وذلك لأن الحالة الثانية قد تدفعنا إلى الاكتفاء بمفهوم قديم يتضمن معطيات يفترضها البعض قائمة في المفهوم الجديد، فقد يكون مفهوم الهيمنة مضافاً إليه نعث الجديدة مرادفاً لمفهوم العولمة، في حين أن الأمر ليس كذلك تماماً. : أغلب المحاولات الناقلة لمفهوم العولمة إلى المجالات المعرفية الأخرى تغفل مسألة هشاشة المفهوم في حقل تشكله الأول، وتعمل على استعارته غير مكثرة بضبابية محتواه، فتتضاعف الهشاشة وتصبح ملامح المفهوم هزيلة مما يفقر مجال النظر في المستويات المعرفية المختلفة التي تعمل على استعارته.وتستند أغلب محاولات النقل إلى الدلالة العامة وتعتمدها في فهم ظواهر سياسية أو اجتماعية أو ثقافية معينة، وغالباً ما تكون المحاولات مفيدة في مستوى الإضاءات الأولى أو التعيينات الوصفية والواصفة، وفي بعض الأحيان تنتج بعض المحاولات مقاربات ناسخة لطبيعة الظواهر الاقتصادية، حيث يصبح المتغير الاقتصادي الثابت الأكبر والمعيار الأول الذي تقاس انطلاقاً منه كل الظواهر، وقد بلغ هذا الأمر حدوده القصوى في عمليات التنظير التي انطلقت محاولة تفسير بعض القضايا الإقليمية التاريخية والمعقدة بإبراز أهمية العوامل الاقتصادية في تجاوز إشكالات التاريخ مهما كانت درجة تعقيدها، نحن نشير إلى شعارات مؤتمرات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي شعارات تتحدث عن "الشرق الأوسط الجديد" باعتباره بؤرة للتباري الاقتصادي الخلاق القادر على إذابة قمم التنافي الصخرية الصلبة التي تم تركيبها في سياق تاريخ طويل من العنف السياسي والرمزي المتواصلين.
ما يتم تناسيه في أغلب ما ينشر عن العولمة هو الطابع الانتقالي الذي يمر به العالم. فنحن لا نستطيع اليوم أن نتحدث عن العولمة كأمر واقع، كفعل مجسد في التاريخ، فالأمر كما يجري يتضمن جملة من المؤشرات أغلبها اقتصادي وكثير منها ينتمي إلى مجال التكنولوجيا عموماً وتكنولوجيا الاتصال على وجه الخصوص، حيث قطعت المجتمعات البشرية أشواطاً متعددة في باب توحيد أنماط اختياراتها وردود فعلها تجاه المتغيرات التي أشرنا إلى البعض منها على سبيل المثال.
ينبغي إذن أن يكون واضحاً في الأذهان أن العولمة إرادة تتجه للتحقق الفعلي وليست فعلاً تاريخياً حاصلاً ومنتهياً كما حصلت الامبريالية في نهاية القرن التاسع عشر وعمرت زمناً معيناً. إنها مشروع، وعملية إغفال الطور المرحلي الراهن وهو جزء من عملية تمويه تبحث له عن مسوغات إضافية تمنحه جدارة التحقق في الوقت الذي يمكن العمل على تحويل اتجاهه، وذلك بإدخال شركاء جدد أو معطيات جديدة تخفف من حدة النتائج التي يمكن أن تترتب عنها متى تحققت فعلاً على أرض الواقع.
إن عولمة الاقتصاد والتكنولوجيا مطلب يهم البشرية جمعاء، فلا أحد يجادل مثلاً في عولمة الطب. وذلك بتوسيع دائرة الشعوب التي تستفيد من تطور أحداث وسائل التطبيب والعلاج، وقد يكون مشروع البحث عن أخلاق جديدة للتعايش بين الأمم والثقافات في ضوء المتغيرات العالمية الجارية مناسبة لتعميق النقاش في خلفيات نظرية لها علاقة مباشرة بإشكال العولمة.
ثالثاً

: يتضاعف الخلط الحاصل في المفهوم تحت تأثير بعض المرادفات التي تقرن به على أساس من التساوي والتعادل، ويتم اللجوء إليها أحياناً على سبيل المجاز، وتوضح في بعض المرات كمقابل لا يملك التكافؤ الدلالي المفترض في النظائر والمترادفات.
إن قرن العولمة بالخوصصة لا يساعد تماماً وحتى في المستوى الاقتصادي الخالص على إدراك مختلف أبعاد العولمة، فالخوصصة تظل فعلاً جزئياً في عمليات التدبير الاقتصادي. في حين تشير العولمة إلى ظواهر اقتصادية تجارية ومالية تروم تنميط المجتمعات البشرية في مختلف أبعادها وفق نموذج معين تختفي فيه إرادات المقاومة الحافظة للمظاهر والمعطيات الخصوصية والمحلية والإقليمية لمصلحة نموذج اقتصادي يفترض أنه الأفق الأكثر مناسبة لتاريخ جديد ينشأ اليوم وتعمل على رعايته القوى العظمى السائدة في الحاضر.
أما قرن العولمة بالأمركة وبنجاح اقتصادي الرأسمالي والليبرالية، فإنه يتضمن بدوره كثيراً من التساهل في العبارة وفي الفهم، وخاصة عندما يتم الاقتران على أساس الإقرار بحصول الأمر. أي تحول العولمة إلى أمركة أي صياغة الحاضر في المستوى العالمي حسب النموذج الأمريكي، وقد يكون الأمر قابلاً للجدل عندما يشير إلى الاقتران باعتباره احتمالاً وارداً أما الانطلاق من أحداث معينة وتعميم نتائجها ففيه كثير من التسرع في الحكم على الأحداث كما تحصل في التاريخ.
صحيح ومؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم نموذجاً للدولة المتقدمة عسكرياً، وصحيح أيضاً أنها تمتلك مؤسسات اقتصادية رأسمالية على الصعيد العالمي، وأن ثقافتها الشعبية تغزو السوق العالمي بواسطة شركات الإعلان الأمريكية، إلا أن كل هذا لا يؤدي بالضرورة إلى الإقرار بلزوم مرادفة العولمة بالأمركة، ففي الحاضر اليوم أقطاب اقتصادية جديدة ومقاومات متعددة للثقافة الأمريكية، وفيه أيضاً إمكانيات متاحة لتشكيل محاور اقتصادية وثقافية وأقطاب تكنولوجية أخرى مما يؤكد استحالة قرن الأمركة بالعولمة وصعوبة الاستناد إلى أحكام سريعة بمناسبة حدث تاريخي عارض، من قبيل ما جرى ويجري في الصراع الإقليمي الذي تديره الولايات المتحدة الأمريكية في قلب الخليج العربي، ففي مثل هذه الشواهد مايؤكد على إرادة أمريكية في الهيمنة ولا يمكن نقل الصراع على مستوى إرادة الهيمنة إلى مستوى التفكير في العولمة، فالعولمة تستوعب الهيمنة ولا يمكن أن ترادف الثانية الأولى مثلما لاترادف الأمركة العولمة اليوم.

رابعاً
: عندما نسلم بأن مفهوم العولمة يشير إلى طور انتقالي أكثر مما يعبر عن واقع متحقق ومكتمل فإنه يكون بإمكاننا أن نساهم جميعاً من مواقعنا المختلفة في توجيه صيرورة تشكل المفهوم، وذلك بمحاولة إعادة النظر في كثير من المعايير والقيم القائمة والمستقرة من أجل استيعاب المتغيرات في أوجهها الإيجابية، والعمل في الآن نفسه، على تحويل المعطيات القابلة للتحويل، بما يساهم في إعادة بناء القضايا، ويسعف بالمساهمة في التوجيه بما يمكن من تنويع وجهات النظر، وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى إشراك فاعلين معنيين بموضوع العولمة.
فإذا كانت العولمة مشروعاً في التاريخ يخص الجميع، فإن البشر جميعاً مطالبون بالتفكير في الإشكالات التي ترتبط بها بما يقلص من حدة المواجهات التي يفترض أن تكون نتيجة طبيعة لكل محاولة في العولمة بواسطة الوسائل القسرية التي تريد رهن مصير العالم بيد أو أيد واحدة، خدمة لمصالح وأهداف مرسومة سلفاً، وهو مايمكن أن نطلق عليه العولمة العمياء. إرادة التنميط الاقتصادي والثقافي التي تتجه لترتيب الأوضاع العالمية وفق تصور واحد مغلق عن الإنسان والتاريخ والثقافة.
تبدأ مسألة بناء المفهوم وبناء محتواه بالتفكير في الإشكالات المرتبطة به، الإشكالات التي بلورت الإنسانية تصورات محددة عنها، ويفترض في نظام العولمة المرتقب أن يعيد صياغة هذه الإشكاليات بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة، ومن بين الإشكاليات التي يفترض أن يعاد فيها النظر في ضوء المتغيرات الجارية إشكالية الدولة والسيادة وما يرتبط بهما من قضايا سياسية متعددة، فقد بلور الفكر السياسي وساهم علم السياسة في ترتيب قواعد محددة لنظام الدولة ومفهوم السيادة، والتحولات التي يفجرها مشروع العولمة بدفاعه عن فتح الحدود ورفع الحواجز وانعاش مفهوم "القرية الكونية" والثقافة الواحدة والتكنولوجيا المعممة والتواصل المتفجر بواسطة ثورة المعلوماتية كلها قضايا تدعوا إلى النظر القادر على إيجاد معطيات جديدة مناسبة لطبيعة هذه التحولات، بالصورة التي تسعف بإمكانية تحقيقها دون خسائر تذكر، فقد يأتي حين من الدهر في مطلع القرن القادم ونظل نحسب أننا نعيش في دولة معينة في الوقت الذي تكون فيه مهام هذه الدولة قد تقلصت إلى أبعد الحدود إن لم تكن قد اندثرت، مادامت مكاتب المؤسسات المالية والشركات العابرة للقارات قد فتحت لها مكاتب في المدن الكبرى داخل مختلف بقاع الأرض. وبدأت تعمل بوسائل الاتصال الحديثة على إدارة شؤون العالم في مستوى البنيات المنتجة. وقد لا نتصور اليوم النتائج لأحداث مثل التي أشرنا إليها الآن.
وقد يكون النقاش الجاري اليوم في فضاء البحث السياسي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان بين الخصوصية والعالمية جزءاً من النقاش التمهيدي الذي يفترض انطلاقاً منه إيجاد أجوبة للأسئلة الجديدة التي فجرتها ملامح العولمة في صورته الأولى، وهي تتحول من مجرد مشروع إلى واقعة في طورها الانتقالي، الممهد لرسوخها في الواقع وتحولها إلى واقعة تاريخية فعلية، واقعة مولِّدة لوقائع لا حصر لها في الفكر وفي الواقع بمختلف أبعاده ومستوياته.

خامساً
: يفترض في المقارنات في مجال العلوم الإنسانية أن تساهم في إضاءة الوقائع وجعلها تفصح عن محتواها بصورة أفضل، إلا أن بعض المقارنات تؤدي إلى عكس ماهو مفترض من ورائها ولعل اللجوء إلى التاريخ عند مقارنة بعض الظواهر الحالية مع ظواهر قديمة تماثلها بصورة أو بأخرى سيزداد صعوبة في المستقبل بسبب وتيرة التغير العامة. التي أصبحت لا تقاس بالقرون والعقود، وبحكم التنوع العجيب الذي آل إليه حال المجتمعات البشرية في العقود الأخيرة من القرن العشرين، فقد غدا إيقاع التغير سريعاً بصورة مذهلة، وأصبح القياس على ظواهر ومعطيات تنتمي إلى قرون وعقود خلت مضللاً. بمعنى أن نتائجه لا يمكن أن تكون بالضرورة مساعدة على الفهم. إن مقارنة مشروع العولمة بالمشروع الامبريالي الذي بلغته رأسمالية القرن الماضي لا يمكِّننا من استيعاب جوهر التغير الجديد في الرأسمالية العالمية اليوم. فاقتصاد السوق وتعزيز المنحى الليبرالي بسقوط المعسكر الاشتراكي والعمل المتواصل على الدفاع عن مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في صورهما المتبلورة في الثقافة السياسية الغربية، كلها معطيات تؤجج الخطاب الأيديولوجي في موضوع العولمة أكثر مما تسهل فرص الفهم الصحيح والحوار المتكافئ، ومثل هذه المقارنات تستدعي موضوع أسلمة إسبانيا وأسبنة المكسيك والبيرو وكذا تغريب آسيا والعالم العربي، حيث تتضاعف الإشكالات وتنشأ المواقف الحدية المتحزبة فتزداد الرؤية ضبابية. ونبتعد كثيراً عن إدراك المفاهيم في جدلياتها التاريخية النظرية الحية.
وإذا كان من المؤكد أن الصيرورة التاريخية الجارية في العالم في نهاية القرن العشرين تتضمن في كثير من جوانبها معطيات شبيهة بما جرى في نهاية القرن الماضي، فإننا لا نعتقد أن هناك تماثلاً بين إرادة العولمة وهي في طور تأسيس معطيات تسمح بترتيب العلاقات العالمية وفق المشاهد الجديدة التي فجرتها ثورة المعرفة والاقتصاد والتكنولوجيا في نهاية القرن العشرين.
قد لا يكون هناك خلاف في استمرار إرادة الصراع في العالم بحكم تناقض المصالح بين البشر وخاصة بين الأقطاب الاقتصادية الرأسمالية الكبرى وهي أقطاب لا تستوعب فقط القوى الامبريالية التقليدية والقديمة، بل تضم أيضاً أقطاباً وأحلافاً جديدة، إلا أن المعطيات التاريخية الجديدة تشير إلى فوارق متعددة بين روح المشروع الامبريالي في صيغته التي نشأت في القرن التاسع عشر زمن صعود المد الرأسمالي والمشروع الجديد الذي تدعمه معطيات أخرى تتمثل في الثورة التكنولوجية وثورة المعلوماتية، إضافة إلى معطيات تاريخية أخرى راكمتها قرون من الصراع بين الأمم في التاريخ، وهي معطيات ينبغي العمل على فرزها ومحاولة استيعاب دروسها لكي لا تتكرر أخطاء الماضي، ولكي نحول مشروع العولمة إلى مشروع يخص الجميع في إطار من تكافؤ المصالح لا تغليب بعضها على البعض أو استبدال بعضها بالبعض الآخر، وهذا الأمر يقتضي إنشاء لغة جديدة في مجال الحوار السياسي والاستراتيجية بين الأمم مادامت إرادتها المشتركة تتخطى حدودها. ومادام شعار العولمة يخاطب ساكنة العالم بأسره بل ساكنة المعمورة بما فيه الكائنات المفترضة الوجود في كواكب ومجرات أخرى.
سادساً
: الملاحظة الأخيرة في هذه الورقة في موضوع الخلفيات الموجهة لآليات التفكير في مفهوم العولمة والإلتباسات التي تترتب عنها تتعلق باستعمالاته في المجال الثقافي. حيث توضع العولمة مقابل نقيضها المطلق الهوية الثقافية، وحيث تتم المصادرة على أن العولمة في نهاية التحليل هوية تتجه لمسخ باقي الهويات أو ثقافة منسوبة لأصل معين يروم القضاء المبرم على باقي الهويات.
إن التسيب الذي يصيب دلالة المفهوم في استعمالاته في حقل الجدال الثقافي يضيع كثيراً من عناصره ولا يسمح بإنشاء حوار منتج في إشكالية الثقافة الإنسانية، في عالم تتزايد وشائج القرى بينه، وذلك بحكم إرادة جديدة تتجاوز قدرة منتجيها عن التحكم في مساراتها واحتمالاتها المتعددة.
يشحن مفهوم العولمة في هذا المجال بلغة العداء الأيديولوجي السافر، وتتحول العولمة إلى وسيلة للتنميط الثقافي المتجه نحو فرض ثقافة الأقطاب الاقتصادية العالمية الكبرى على ثقافات باقي الأمم والشعوب في العالم.
إلا أن لغة من قبيل اللغة التي أوجزنا في العبارات الآنفة الذكر، تتضمن كثيراً من الخلط الذي يبدأ بكلمة ثقافة ذاتها، فهل يتعلق الأمر في موضوع الثقافة عندما تقرن بالعولمة بالمعرفة أم بالتقليد أم بمظهر من مظاهر الوجود الحضاري للإنسان في التاريخ؟
فعندما يتعلق الأمر بالمعرفة العلمية مثلاً، فقد لا يختلف اثنان في مطلب وحدة هذه المعرفة، باعتبار أن التقدم العلمي يقتضي استيعاب مكاسب تطور المعرفة لمواصلة الإبداع في إطارها. وهنا قد تكون العولمة مجرد تحصيل حاصل. وعندما يرتبط معناها بالثقافة التقليدية، الثقافة الخاصة والمحلية في المجتمعات التقليدية وهي المجتمعات التي لم تستوعب التغير التكنولوجي في حياتها اليومية حيث مايزال التقليد حارساً لصيرورة تاريخية ذات إيقاع بطيء وتقاليد مرعية. وهذا موجود داخل المجتمعات البشرية بما فيها المجتمعات المتطورة والمتقدمة. ونستطيع أن نوضح هنا أن المجتمعات العصرية تتجه لتنميط ثقافتها بحكم الأخلاقيات الجديدة والميتافيزيقا الجديدة والقيم الجديدة التي تواكب اتساع استعمال المتغير التكنولوجي في الواقع المجتمعي بمختلف مرافقه، وفي حالة اتساع المجتمعات المستعملة للتكنولوجيا المتقدمة فإن القيم المرافقة لهذه التكنولوجيا تعوض الثقافة التقليدية وتُكوّن الوجدان البشري بصورة جديدة، فتتشبع الحياة البشرية بقيم متشابهة يعززها التداول التكنولوجي متى تحول إلى ظاهرة عامة.
في هذا الإطار يتحدث البعض عن خطاب الهوية باعتباره مجرد حنين إلى زمن ينقرض ليفسح المجال لأزمنة جديدة قادمة من بين مفرداتها الأثيرة مفهوم العولمة بديل الثقافة العتيقة والتقليد الحافظ لذوات لمتعد هي ابتداء من دخولها عصر التقنية ومغامرة إبداع الإنسان الجديد.
المفارقة التي تنشأ هنا بين لغتي العداء المتبادل بين مناصري العولمة وأنصار الدفاع عن الهويات الثقافية والاختلاف، تتمثل في وجود فروق جوهرية بين منتجي التقنية ومنتجي المجتمع العالمي الجديد وبين مستوردي التكنولوجيا من المجتمعات التابعة التي تكتفي بالنسخ والاستعارة وتوليد الأشباه والنقائض.
هذه المفارقة تولد إشكالات جديدة تتطلب منا الاحتراس التام في إطلاق مفهوم العولمة في المستوى الثقافي. فهناك ألغام متعددة تواجهنا إذا لم ندقق في المفاهيم وفي أبعادها وخلفياتها النظرية والتاريخية.
لم تكن غايتنا من الملاحظات التي تضمنتها هذه الورقة تتجاوز مسألة إثارة الانتباه إلى ضرورة الدقة والتدقيق في استعمال المفهوم في المجالات المختلفة التي أصبح يستعمل فيها.
كان هاجسنا الأساس يتمثل في مسعى معرفي خالص، وذلك بهدف تجنب الإرباكات المتعددة التي تسقط فيها كثير من المحاولات التي تباشر التفكير في موضوع العولمة دون حد أدنى من التدقيق في دلالاته المركبة والمعقدة.
صحيح أننا كنا نلجأ بين الحين والآخر إلى سرد بعض الأمثلة من هذا التخصص أو ذاك. إلا أن هدفنا الأول والأخير لا يتجاوز عتبة التنبيه إلى لزوم الاحتراس أثناء استعمال المفهوم لكي نتمكن من المساهمة في صياغة جوانب من أبعاده في ضوء الإشكالات الخاصة بواقعنا والمتعلقة بمستوى تطور مجتمعاتنا، فالعولمة كمفهوم وكتوجه تاريخي وكإرادة جامعة بين الطموح التاريخي والحتمية الاقتصادية مطروحة في حلبة الصراع التاريخي والنظري إضافة إلى كونها شأناً يخص البشرية جمعاء.

بارك فيكم