المواطنة العالمية والايكولوجية والسياسة الاجتماعية الدولية قراءة واعية - مؤتمر الخدمة الاجتماعية والمواطنه، المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالمنصورة، مايو 2009

أولا إطلالة عامة:
نقف اليوم في مرحلة حاسمة من تاريخ الأرض، مرحلة على الإنسانية أن تقرر فيها مستقبلها. في الوقت الذي تزايد فيه اعتماد كل جزء من العالم على الأجزاء الآخرين واتصاف هذا العالم بالهشاشة، ينطوي المستقبل على الكثير من المخاطر ومن الفرص المتاحة. وحتى نسير قدماً علينا أن نقر بأنه وفي خضم التعدد الرائع للحضارات الإنسانية ومظاهر الحياة فإننا نشكل عائلة بشرية واحدة ومجتمع عالمي واحد ذو مصير مشترك.
إن علينا أن نتحد سوياً لإيجاد مجتمع عالمي مستدام يقوم على احترام الطبيعة وحقوق الإنسان والعدالة الاقتصادية وثقافة السلام. ولهذه الغاية فإن علينا نحن سكان الأرض أن نعلن مسؤوليتنا كل تجاه الآخر وتجاه المجتمع الإنساني وتجاه الأجيال القادمة.
وتعد المواطنة من القضايا القديمة المتجددة التي ما تلبث أن تفرض نفسها عند معالجة أي بعد من أبعاد التنمية بالمفهوم الإنساني الشامل والإصلاح والتطوير
وحاول جون رالستون سول فى كتابه ،إنهيار العولمة وإعادة إختراع العالم(1) إلى إعادة تقييم النظام العالمي في محاولة للتعرف على مصادر قوته وضعفه وفي تأثيراته الكونية وما تبع العولمة من هيمنة العوامل الاقتصادية ، وبما ترتب عليها من حرية التجارة والسوق الدولية وهو ما اقتضى على الدول أن تتحرر من القوانين والضوابط.
إن حرية التجارة اقتضت نمو حركة بيع القطاع العام على أساس أن إدارة القطاع الخاص أكثر كفاءةً، لكن عوائد هذه السياسة قد انتهت إلى جيوب مجموعة من أصحاب رأس المال، وقد أدى البعض إلى المضاربات والمرابحات في سوق المال والبورصة المالية العالمية وإلى الاحتكارات لبعض السلع، أو إلى موائد القمار.
يوجد إحساس لدى الباحثين فى مختلف الدول أن العولمة تمثل تهديدات وفرصا فى نفس الوقت للمواطنة. ذلك أن سياسات التحرر الاقتصادى قد أثرت سلبا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعديد من المواطنين ، غير أن سقوط الحواجز بفضل ثورة الاتصالات، أدى إلى توسيع الوعى الدولى بالحقوق، وسهل إنشاء شبكات للمجتمع المدنى على المستوى الكونى.
وفى سياق عالمى يتسم بالتعقيد والعمليات المتناقضة ، فإن الشعوب تناضل لحماية روح التضامن أو لخلقها من خلال تنمية المؤسسات توفر لهم الحماية الاجتماعية. يحدث ذلك فى دول الرعاية الاجتماعية الغربية المستقرة، كما يحدث بصور أخرى فى دول العالم الثالث. بالنسبة لدول الرعاية الاجتماعية هناك محاولات للدفاع عن الاستحقاقات التى توفرها المواطنة الاجتماعية. وفيما يتعلق بدول العالم الثالث، هناك محاولات لتحقيق الإصلاح السياسى لتأسيس حقوق المواطن ذلك لأن المفهوم الحديث للمواطنة يفترض وجود مجتمع مدنى وسياسى، ومجموعة من الحقوق والالتزامات، ونسق أخلاقى يحض على المشاركة والتضامن، وهى أمور مطلوبة على وجه الخصوص فى الأوقات التى يسودها عدم اليقين والاستقطاب السريع بين الفئات الاجتماعية.
وأغلب الجدل حول الموضوعات المختلفة للمواطنة تدور عادة داخل الحدود القومية لتأكيد الحقوق الأساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. غير أنه من الملامح البارزة للمناخ الفكرى الراهن أن الشعوب بدأت فى عقد تحالفات عابرة للقوميات من خلال المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدنى العالمية لصياغة حقوق جديدة فى إطار فضاءات تتجاوز الحدود الضيقة للدول.
ويمكن إيجاز التطورات المعاصرة فى مجال المواطنة فى أنه تجرى محاولات لإعادة صياغتها من أدنى المستويات المحلية إلى أعلى المستويات الكونية.
إن مفهومى العولمة والمواطنة، يكونان ثنائياً مترابطاً فى مجال الجدل العالمى الراهن. والعولمة تشير إلى الصور المعاصرة للتغيرات البنيوية السريعة، أما المواطنة فتشير إلى الحماية الاجتماعية وإعادة بناء روح التضامن.
ونظراً للتطورات العالمية فى العقود الأخيرة، فقد أتضحت ضرورة الربط بين العولمة والمواطنة.وفى مجال التفرقة بين الاتجاهات الفكرية المتناقضة فى تعريف العولمة، ألقى عالم الاجتماع الإنجليزى الشهير أنتونى جيدنجز خطاباً افتتاحياً هاماً فى مؤتمر الأمم المتحدة فى جنيف عن العولمة والمواطنة ويقرر جيدنجز أنه يمكن تصنيف المفكرين فى مجال العولمة إلى تيارين. الأول يقوده دعاة العولمة المبالغين hyper - globalizer، والتيار الثانى يقوده المتشككون فى العولمة globalization scepitcs أصحاب التيار الأول مرتبطون إيديولوجيا بعالم الأعمال، والعولمة تعنى لديهم اتساع السوق، لدرجة أن الدول القومية فقدت كثيرا من عناصر القوة التى كانت تمتلكها. وتقول هذه النظرية أن المشكلات التى يعانيها السياسيون عبر أقطار العالم المختلفة تعبر عن هذا الإحساس بالافتقار إلى القوة، وأن العولمة كما تستخدمها هذه المدرسة من مدارس التفكير ليست مجرد أداة تحليلية، بل إنها أيديولوجية متكاملة تحاول أن تفرض نفسها على اتجاهات المستقبل العالمى.
وعلى نقيض هذا التيار، يأتى تيار المتشككون فى العولمة، أن مراجعة سجلات التجارة الكونية تثبت أنها كانت أكثر ارتفاعا فى معدلاتها فى بداية القرن العشرين عنها فى الوقت الراهن! وأنه فى عام 1900 وما بعدها بل حتى أواخر القرن التاسع عشر، كانت هذه المعدلات أكثر ارتفاعاً عنها فى الوقت الراهن. ويمكن التدليل على ذلك بالإحصائيات، لكى يثبت أن أطروحة العولمة المتداولة ليست سوى أسطورة!
وهذه النظرية جذابة ولا شك لأهل اليسار، وذلك لأنه إذا لم يكن فى العولمة أى جديد، فمعنى ذلك أن الأمور يمكن أن تسير تماما كما كان هو الحال فى السابق. بمعنى أن دولة الرعاية الاجتماعية يمكن أن تستمر فى أدائها، وكذلك الجهاز الديموقراطى، مع نسبة معينة من قوة الاقتصاد القومى يمكن الحفاظ عليها.
إن كلا التيارين مخطئ وأن الوقائع الجديدة فى العالم تحتاج إلى نظريات جديدة، لأن النظريات الموجودة لم تعد تصلح للوصف والتفسير والتنبؤ.
إننا لا ندخل فى إطار مجتمع كونى جديد، بقدر دخولنا فى إطار فضاء كونى جديد يتسم بكونه فوضويا وغير مستقر. واختفى التضامن عن طريق الاشتراك فى الدفاع عن قيم اقتصادية مشتركة وافساح الطريق لسياسات الهوية Identity Politics، والاستغلال والاستبعاد Exclusion ويعنى استبعاد فئات اجتماعية كاملة من دائرة التنمية.
فهل التحدى الكبير هو إيجاد مؤسسات جديدة قادرة على إعادة اللحمة بين الاقتصاد والمجتمع.؟
وقدانطوى الأمر علي عديد من تطورات إيجابية كانت تحدث في الوقت نفسه، كان هناك طموحان أساسيان في مجال الديمقراطية الغربية، هما: التعليم الشامل والرعاية الصحية المتكافئة، وكلاهما يعدّ من أُسُس حرية ورخاء المجتمع، وقد قطعَا أشواطًا تاريخية إلى الأمام، وجاء ذلك في معظمه بفضل النظم التي توافرت عليها الحكومات(2)
إن المشكلات التى تتعلق بالديموقراطية والعولمة والتى حددها منبر بارز من منابر الحوار الحضارى حول هذا الموضوع وهو منتدى 2000 الذى أنعقد فى براغ عاصمة تشيكوسلوفاكيا من عام 1997 حتى عام 2001 وانتهى بإصدار ما أطلق عليه إعلان براغ. وهناك أربع مشكلات أساسية حددها هذا المنتدى فما يتعلق بموضوع الديموقراطية والعولمة وهى:
المشكلة الأولى ـ ضرورة صياغة حد أدنى أخلاقياً
المشكلة الثانية ـ الديمقراطية على النطاق العالمى global democracy
المشكلة الثالثة ـ الفعالية السياسية لاقتصاد العولمة
المشكلة الرابعة ـ الهوية المحلية ورأس المال الاجتماعى والتنمية البشرية
-انهيار العولمة
بدا الأمرُ وكأنما ساد الساحة ارتباكٌ واسع النطاق وربما كان الأهم هو الانطباع الأوسع بأن حقائق العولمة الكبرى لم تجدْ طريقَها إلى التجسيدوربما كان أبسط الأمثلة ما تجسَّد نتيجة ذلك التوسع في خصخصة الشركات وكذلك بالنسبة إلى المبالغ الطائلة التي حقنوا بها الخزائن الحكومية في أنحاء العالم، بدأت هذه المبالغ تتبخر دون أن أي أثر، ولا صعودًا اقتصاديًّا، وكان أسوأ ضروب الفشل، هو الاعتراف بالانفصال بين التجارة والنمو، وكذلك الانفصال بين النقود والنموّ.
ومع منتصف التسعينيات كان هذا النظام العقائدي ينهار، وحينئذ استمع الناس إلى أصوات المعارضين ومن أوضح العوامل التي دفعتهم إلى التشكك في صواب العولمة ما رأوه من عجز نظريتها عن زيادة الثروة، وكذلك عجزها عن الحفاظ على جانب العمالة، لقد كانت فترة العولمة إحدى فترات زيادة البطالة!!
و التسلسل الزمني للانحدار، لأحداث لها دلالاتها بدأت عام 1995وفي استمرار التسلسل الزمنيّ للانحدار، بدأت قوى الطرد المركزي تتسارع خُطاها.
وفي عام 1999 اكتسبتْ مفرداتُ العولمة في النطاق العام طابعًا سلبيًّا ودفاعيًّا، ، ويحذرالبعض من أن العولمة يمكن أن تبدِّدَ القيم الأصيلة.(3)
ثانيا:المواطنة بين الوعي الثقافي والمعايير العالمية:
يخطئ من يتصور أن حقوق الإنسان مكرمة من أحد‏-إلا من الله عز وجل-‏ ويخطئ بالتبعية من يتفاءل في عالم لا يعترف بغير القوة في فرض إرادته علي الأضعف بالدور الذي تقوم به الشعارات البراقة التي تجوب الفضائيات حول الحرية والمساواة والديمقراطية في دعم ثقافة الحقوق الإنسانية‏.‏بل يعاني من ضعف الوعي الإنساني من يردد تلك الشعارات باعتبارها قادرة علي تغيير العالم ودعم ثقافة حقوق الإنسان وتأسيس عالم مثالي لا يعترف بالتمييز بين البشر‏ ،إن حقوق الإنسان ليست شعارات بل هي ممارسات وتطبيقات تحتاج إلي الدعم الموضوعي حتي تتأصل في ثقافة البشر لتسترجع الحق الطبيعي في الكرامة الإنسانية صانعة الحضارة والتقدم‏.‏
ويعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المرشد الأمين الذي سار علي هديه المجتمع الدولي في وضع الاتفاقات الدولية وصياغتها والإعلان عنها في العاشر من ديسمبر عام‏ بل أصبح نقطة تحول في تعزيز الكرامة وتنمية الوعي الإنساني علي الصعيد العالمي ومن ثم انتقل الوعي الإنساني من حدوده المحلية إلي الفضاء الدولي طبقا لمعايير عالمية الصنع‏,‏ فلم يعد تطبيق المعايير الخاصة بحقوق الإنسان شأنا داخليا صرفا بل صار عالمي المراقبة والتداول لذا وضعت الأسس والمعايير والمقاييس لرصد درجة احترام الإنسان وحقوقه من خلال قاعدة عرفية دولية ينبغي علي الدول احترام مبادئها والعمل بموجبها ولأنها أول وثيقة تتضافر فيها إرادة دول العالم بغية تحقيق كرامة الإنسان أينما كان‏.‏
وعلي الرغم من مرور أكثر من نصف قرن علي إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تبعه من اتفاقات متعددة فإن جماعات من البشر لازالت تعاني من قهر مزدوج خارجيا وداخليا وتتعرض لاعتداءات خارجية متواصلة من دول كبري تدعي تمسكها بقيم الحرية ونشر ثقافة حقوق الإنسان
لقد بات واضحا من خلال التجارب التاريخية‏ أن النظم السياسية تفشل حين تهمش فيها الحقوق ذات المضمون الاجتماعي مثل‏:‏ العدالة الاجتماعية والمساواة بين البشر‏.‏
وجاءت الديانات السماوية لتشكل منهج حياة وتنظم العلاقة بين الأفراد وبعضهم البعض وبينهم وبين الحاكم علي أسس من العدل والرحمة والمودة والتراحم والتعاون والمساواة وترفض التمييز بين بني البشر علي أسس قوامها المصلحة أو المنفعة أو الجنس أو اللون وتسمح بالحوار مع الآخر وتدعو إلي احترام كافة القيم الإنسانية التي أقرتها الأديان السماوية وتمخضت عنها كافة الاتفاقيات الدولية والإقليمية فيما بعد‏.‏
إن إدراك مبدأي المساواة وعدم التمييز محورين أساسيين لحقوق الإنسان‏‏ ربما يساعدنا في إلقاء الضوء علي حقيقة أن ثمة جزءا لا بأس به من واقع الفقر يرتبط أساسا بممارسات تمييزيه بين البشر سواء كانت هذه الممارسات ظاهرة أو مستترة الأمر الذي يدعو إلي ضرورة إعادة النظر في استراتيجيات مواجهة الفقر‏‏ والتأكيد علي حق الفقراء في المشاركة في إنتاج التنمية وحصاد ثمارها لأن الحق في التنمية يعد مبدأ جوهريا ومدخلا مهما لتحقيق الحقوق الإنسانية عامة مع مراعاة التكامل بين الحقوق السياسية والمدنية من ناحية والحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية من ناحية أخري وهذا ينعكس علي تقوية الاستراتيجيات الفعالة لمواجهة الفقر.
إن المتابع للتطبيقات العملية المعاصرة لحقوق الإنسان علي الصعيد العالمي يدرك ما يأتي‏:
1-‏ غياب المعني الشامل والدقيق لهذه الحقوق فتتركز معظمهاعلي محاولة تطبيق معايير خاصة ببعض المبادئ مثل الديمقراطية والمشاركة السياسية وحقوق المرأة والطفل دون سواها‏.‏
‏2-‏ أخذت حرية الرأي والتعبير والتنظيم اهتماما متزايدا من وسائل الإعلام وبعض منظمات المجتمع المدني إلا أن غياب الوعي بالأبعاد الثقافية لحقوق الإنسان لدي المسئولين عن الفضاء الإعلامي قلل من فرص إنتشار تلك الثقافة بين المواطنين في أجزاء كثيرة من‏'‏ القرية الكونية‏'.‏
‏3-‏همشت الحقوق الإنسانية الأخري عن عمد ولاسيما ما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والثقافية والحياتية والاقتصادية وحق الصحة والتعليم والمسكن بالرغم من تزايد الاهتمام بتحسين نوعية الحياة‏ََََQuality of life مما يشير إلي تناقض واضح لا يمكن إدراك فحواه‏!!.‏
إن حقوق الإنسان ليست مجرد مجموعة من القواعد والمواثيق والأوضاع الاقتصادية والسياسية وإنما هي قبل كل شيئ‏'‏ ثقافة‏'.‏
ثالثا:الحضارة الإنسانية أم حضارة الرأسمالية؟
من المؤكد أن الحضارة الإنسانية العامة هى إرث عالمى أسهم ويسهم فيه الجميع بدرجات متفاوتة فى سياق من التنافس أو الصراع وربما الاقتتال. ومن المقطوع به أن ما تسمى الحضارة الغربية ذاتها كانت موضع صراع دام فى حربين عالميتين لم يشهد التاريخ نظيراً لهما، فضلا عن مئات الحروب الصغيرة الأخرى لاقتسام العالم. كما أن هذه الحضارة ظلت محل تطور دائب وتفاعل مع غيرها من الاجتهادات الإنسانية الأخرى. فالتعددية الثقافية حقيقة إنسانية .
وإذا نظرنا للحضارة الرأسمالية الراهنة نجدها تقوم على ثلاث ركائز هامة تتساند فيما بينها لتحقق طغيان هذه المنظومة فى عالم اليوم. أولاها: الاحتكار، ممثلاً أساساً فى احتكار العلم والتقنية فى عصر أصبحا من أهم وسائل تحقيق القيمة المضافة بل وسلعة فى حد ذاتها، واحتكار المال واحتكار الأسلحة المتقدمة وخاصة أسلحة التدمير الشامل
أما الركيزة الثانية فهى ممارسة الهيمنة بكافة صورها على المنظمات الدولية والإقليمية والدول القومية، وأيضاً الهيمنة على المؤسسات الحاكمة للاقتصاد العالمى مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والمنظمة العالمية للتجارة
أما الركيزة الثالثة فقد تزايدت سفوراً فى الآونة الأخيرة، وتتمثل فى الاستعلاء الثقافى الذى يصيب الكثيرين فى بلدان الجنوب بالارتباك إلى حد تعمق الشعور بالدونية والتسليم بقيم لا تتماشى ومستويات التطور ولا خصائص مجتمعاتهم.
إن حضارتهم قد نشرت الحروب والمظالم فى كل أنحاء العالموليكن الشعار الرئيسى للخطاب المضاد للهيمنة هو "من أجل عدالة دولية حقة".. فبدون هذه العدالة لا تستحق أية قوة أن تزعم كونها تعبر عن حضارة إنسانية.
رابعا:المواطنة بين انعدام وضيق واتساع!
المواطنة (Citizenship ) مفهوم قد يضيق وقد يتسع، قد يضيق ليقتصر على نخبة، وقديتسع ليشمل عدة نخب، وقد يزداد اتساعا فيشمل كل المنتمين إلى دولة ما أو أمة، وفي أحيان قليلة ربما يشمل مفهوم المواطنة كل الجنس البشري في إطار دولة عالمية قد يكون لها شكلالدولة الواحدة، وقد يكون لها شكل التكوين الفيدرالي الذي يجمع عدة دول في إطار حكومة عالمية أو عصبة أمم.
وأنه مفهوم حي يتحرك في إطار سيرورة تاريخية غير منقطعة.
-غياب المواطنة من المعاجم العربية التقليدية
لا توجد في المعاجم العربية التقليدية كلها أي ذكر لكلمة (المواطنة)، لكن توجد كلمات: (وطن- توطن- واطن- الوطن-موطن...).
فالمواطنة إذن كلمة لها أصل عربي مرتبط بموطن الإنسان ومستقره وانتمائه الجغرافي، لكنها هي نفسها كتركيب ومصطلح تم استحداثها لتعبر عن الوضعية السياسية والاجتماعية والمدنية والحقوقية للفرد في الدولة.
-المواطنة في المعاجم الغربية
في السياق الغربي نجد مصطلح المواطنة في اللغة الإنجليزية يشير المصطلح (Citizenship) إلى المساهمة في حكم دولة ما على نحو مباشر أو غير مباشر، كما يستخدم أحياناً للدلالة على العملية أو الحالة التي يعد الفرد بمقتضاها مواطناً لمجرد أنه يعيش في رحاب دولة معينة،
ويشير مفهوم المواطنة (Citizenship) إلى فعل المواطن وعملية المشاركة نفسها. فالمواطن هو عضو في المجتمع السياسي يتمتع بالحقوق ويقوم بواجبات العضوية.
-المواطنة وتوازن الحقوق والواجبات
وثمة توازن بين الحقوق والواجبات، فالمواطنة ليست حقوقًا فقط، بل واجبات أيضاً. وإذا كانت المواطنة تعطي المواطن حقوق المواطنة: فإنها في المقابل تضع على عاتقه مجموعة من الواجبات القانونية، والالتزامات المعنوية، ومسؤوليات المواطنة، كما تفرض عليه الولاء التام للوطن. وتشمل حقوق المواطنة عند توماس همفري مارشال (Thomas Humphrey Marshall) الحقوق السياسية، والحقوق الاجتماعية، والحقوق المدنية. والحقوق السياسية هي التي تصنع المواطنة السياسية، وتتمثل في حق المشاركة بالتصويت أو الوصول إلى المناصب السياسية. وتتحقق المواطنة الاجتماعية من خلال الحقوق الاجتماعية وهي حق الحياة الكريمة وحق التعليم والرعاية الطبية وغيرها. أما الحقوق المدنية فتشمل الحقوق التي يتمتع بها الفرد باعتباره مواطنا، مثل الحقوق الشخصية وحق الملكية وحق الحياة والكرامة والحرية الفردية وتكافؤ الفرص، والمساواة بشكل عام، وغيرها من الحقوق التى حددها (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م). وتلك الحقوق تتحدد بواسطة الحكومات وتضمنها الدساتير والقوانين، وتصونها الهيئة القضائية.
ويوجد توتر بين عناصر المواطنة الثلاثة وآليات عمل السوق الرأسمالي؛ من حيث إن هذه الأخيرة تؤدي إلى درجة ما من اللامساواة الاجتماعية، أما المواطنة فتعمل على إعادة توزيع الموارد وتأكيد تساوي الجميع في الحقوق.
ويرى بارسونز أن تطور المواطنة يعد مقياسا لدرجة تحديث المجتمع؛ لأنها تعتمد على قيم العمومية (Universalism) والإنجاز (Achievement). وجدير بالذكر أن العمومية تشير إلى مستويات القيمة التي هي على درجة كبيرة من العمومية، في مقابل الخصوصية (Particularism) التي تشير إلى المستويات التي لها دلالة لفاعل معين في علاقات معينة مع أشخاص معينين. أما الإنجاز أو الأداء فيشير إلى التأكيد على تحقيق أهداف معينة.
-التطور الأفقي والرأسي للمواطنة
مرَّ مفهوم المواطنة في إطار الدولة الوطنية ، بتطور أفقي من ناحية وتطور رأسي من ناحية ثانية. فالمفهوم كائن حي، ينشأ وينمو ويتطور
فالتطوّر الأفقي سار في اتجاه توسيع قاعدة المواطنة من الأقلية الأرستقراطية إلى شمول طبقات أخرى تدريجياً وبمرور الزمن، لكن حتى الآن –رغم كل المواثيق وإعلانات حقوق الإنسان- لم تشمل المواطنة كلّ الأفراد من الناحية العملية.
أما التطور الرأسي، فقد تطور المفهوم بشكل مواز لتطور المشاركة في صنع القرار السياسي وممارسة السلطة وتوسيع رقعتها، حيث التقدم تدريجيا نحو تحول سلطة اتخاذ القرار من يد شخص واحد عبر مستويات متوسطة إلى يد عامة المواطنين وفق الآليات الديمقراطية. وحسب دراسات (هانس)(4) استنتج مبادئ عامّة حددها في إن أي ممارسة للسلطة لها ستّ مستويات كالآتي:
المستوى الأول: القرار الفردي لرأس السلطة.
المستوى الثاني : إعلام الجمهور بالقرار دون أخذ رأيهم.
المستوى الثالث: استشارة الجمهور دون الأخذ برأيهم.
المستوى الرابع : استشارتهم والأخذ برأيهم.
المستوى الخامس: إشراكهم في مواجهة القضايا وحلّ المشاكل.
المستوى السادس: وجود سلطة اتخاذ القرار في يد عامة المواطنين وفق الآليات الديمقراطية.
ولا يوجد في جميع الأحوال بالضرورة فصل كامل بين هذه المستويات الستّ.
وأفضل مستوى تتحقق فيه المواطنة هو المستوى السادس حيث تتسّع قاعدة المواطنة بمفهومها الشامل؛ فكلّ الأفراد مواطنون لا يوجد بينهم أي تمييز في الحقوق والواجبات، وتحكمهم المساواة في كل التعاملات المجتمعية بغض النظر عن الدين، العرق، اللغة، الجنس، أو الأصل الاجتماعي.... إلخ. ويشاركون حسب الآليات الديمقراطية في صناعة القرار.

-مفهوم المواطنة
تستند المواطنة بمفهومها الحديث إلى أساس فلسفي قديم ارتبط بمفهوم دولة المدينة Polic أو City State التي تكونت في اليونان القديمة قبل الميلاد بعدة قرون، باعتبارها الوحدة الأساسية في التكوين الأساسي.
رأى المفكر اليوناني أرسطو أن المواطن هو الذي يقوم بممارسة السلطة السياسية ويقوم بمشاركة سياسية مباشرة، حيث اشترط للمواطنة الذكورة، الجنسية، والقدرة على إعالة تابعيه. ورأى أرسطو أنه يجب أن يحرر المواطن من أعباء الحياة اليومية والمهام الإنتاجية اليدوية، على أن تتوافر فيه القدرة على الطاعة والقيادة واتخاذ القرار في آن واحد.
وقد تطور المفهوم الحديث للمواطنة قبل نحو ثلاثة قرون مع تشكل الدولة القومية والتي تحتكر لنفسها السيادة المطلقة داخل حدودها، لذا تعرف الدولة القومية باسم دولة القانون والمؤسسات المستندة إلى الإرادة الشعبية فهذه العناصر الثلاث(السيادة، القانون، والمؤسسات الديمقراطية) هي ما يعطي لمفهوم المواطنة معناه. وتعددت التعريفات لمفهوم المواطنة Citizenship، حيث يستمد المفهوم معناه في اللغة من مفهوم الوطن ـ محل الإقامة والحماية، بينما نظر قاموس علم الاجتماع إلى المواطنةباعتبارها مكانة أو علاقة اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي (دولة)، يقوم من خلالها الطرف الأول (المواطن) بتقديم الولاء، بينما يتولى الطرف الثاني الحماية وهذه العلاقة تتحدد عن طريق أنظمة الحكم القائمة. وعلى ذلك يمكن تعريف المواطنة من منظور نفسي باعتبارها الشعور بالانتماء والولاء للوطن وللقيادة السياسية التي تعد مصدر الإشباع للحاجات الأساسية وحماية الذات
-مضمون المواطنة:
وقد دفعت التطورات العالمية الراهنة بعض العلماء إلى حصر الصور الحديثة للمواطنة، مثل جون جوري والذي أشار في أحد دراساته بشان العولمة والمواطنة إلى عدة صور جديدة للمواطنة، المواطنة الإيكولوجية (البيئة) وتتعلق بحقوق والتزامات مواطني الأرض، مواطنة الأقلية وتتضمن حقوق الدخول في مجتمع ما والبقاء فيه، المواطنة الكوزموبوليتانية وتعني كيف ينمي الناس اتجاهاً إزاء المواطنين الآخرين والمجتمعات والثقافات الأخرى، والمواطنة المتحركة وتعنى بالحقوق والمسؤوليات لزائري الأماكن والثقافات الأخرى.
خامسا:مستويات المواطنه:
المستوى الأوّل تتحدّد فيها المواطنة باعتبارها مثالي "Ideal" بمعني قيم محفزة.
المستوى الثاني: باعتبارها مجموعة متمفصلة من المعايير السياسية والحقوقية، أي مجموعة من الحقوق والواجبات التي تضفي الواحدة منها الشرعية على الأخرى.
المستوى الثالث كمجموعة الممارسات الفعلية التي يقوم بها المواطنون ليشاركوا بطريقة فعالة في تنشيط الحياة الجماعية في إطار الدولة.
ويدعوا البعض للكونية، حيث الربط بين مستويات المواطنة، بين مواطن الدولة والمواطن العالمي بطريقة تسمحُ بالمصالحة بين الحق وكرامة الإنسان، بين هوية وسيادة الشعوب وتآزر كلّ ساكني الكوكب ذلك أن المواطنة العالمية تقتضي الاعتراف بالآخر كآخر، فالآخر في هذا المنظور ليس غريبا بصفة مطلقة وليس هو نسخة مطابقة للذات، والعالمية تصالح بين خصوصية الشعوب والغيرية، تصالح بين الهوية والاختلاف، تبرز الكوني في الخصوصي والخصوصي في الكوني
ويجب استغلال العولمة لنعلن بناء مواطنة عالمية تتأسّس على الثلاثية: حرية، مساواة، وإخاء، لأنه أن يكون الواحد منا مواطنا عالميا هو أن يعرف وأن يفهم وأن يشارك في حوارات المدينة الذي تمثلها اليوم "القرية العالمية" واللاّتجانس ليس حاجزا وإنما هو عامل محرّر.
وفي القرن الحادي والعشرين شهد مفهوم المواطنة تطوراً مال به منحى العالمية وتحددت
مواصفات المواطنة الدولية على النحو التالي :-
§ الاعتراف بوجود ثقافات مختلفة .
§ احترام حق الغير وحريته .
§ الاعتراف بوجود ديانات مختلفة .
§ فهم وتفعيل أيديولوجيات سياسية مختلفة .
§ فهم اقتصاديات العالم .
§ الاهتمام بالشؤون الدولية .
§ المشاركة في تشجيع السلام الدولي .
§ المشاركة في إدارة الصراعات بطريقة اللاعنف.
ويستند هذا المنحى في إرساء مبدأ المواطنة العالمية على ركيزتين :-
الأولى : عالمية التحديات في طبيعتها كعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية ،
والامتلاك غير المتساوي لتقنيات المعلومات وانخفاض الخصوصية ، والتدهور البيئي
وتهديد السلام .
الثانية : أن هناك أمماً ومجتمعات ذات ديانات وثقافات وأعراف وتقاليد ونظم
مختلفة.
ولقد أسفرت الاجتهادات الغربية المعاصرة لتحليل طرفي هذه المعادلة عن تفاعلات
جدية تتلخص في صياغة عناصر جديدة للمواطنة ، وتأسيس مصطلح جديد في الخطاب المعاصر
هو (المواطنة العالمية) أو (المواطنة عديدة الأبعاد) التي لخصت في (البعد الشخصي –
البعد الاجتماعي – البعد المكاني – البعد الزماني)
سادسا:المبادرة من أجل تشريع المواطنة العالمية: ( 5)
نحن، مواطنو العالم، عازمون على حماية الأجيال المقبلة من الحرب، والفقر، والظلم، ومن الأحادية الثقافية، والتدهور البيئي ونؤكد خطورة وجسامة المشاكل والتحديات التي تواجهها الإنسانية، خاصة وأن العولمة تزيد من التأثير المتبادل على المشاكل العالمية وتعقيدها، كما أنها توسع الهوة بين الغني والفقير. وفى الوقت الذي تتحول فيه الأسواق لتصبح أكثر عالمية، نجد أن التأثير المطلوب من المؤسسات السياسية لجعل هذه الأسواق أكثر ديمقراطية وعدلا وفعالية يتناقض يوماً بعد يوم.
وفى ظل هذه الأوضاع، نعلن نحن المواطنون أنه من الممكن إقامة عالم أكثر عدلاً ونطالب بحقنا الديمقراطي في المشاركة في اتخاذ القرارات العالمية التي تؤثر في حياتنا اليومية. ومن أجل هذا
فمن الضروري تطبيق آليات مؤسسية تقلل من الخلل الاجتماعي والبيئي عالمياً وضمان تسيير عمل الاقتصاد العالمي وفقا لمبادئ أكثر التزاماً بالأخلاق. ويجب أن تشمل هذه الآليات فرض ضرائب على المعاملات المالية الدولية التي تقوم بها الشركات عابرة القارات
أن السلام والأمن الدولي الذي يعنى بأمن الإنسان وبيئته، والقائم على العدل والحرية،يتطلب وضع نظام للمؤسسات الدولية يقوم على المبادئ الديمقراطية، التي تحترم وتشجيع ثقافة السلام والمصالح والقيم الجماعية، ودعم بآليات ووسائل تحترم القواعد والاتفاقيات الدولية. ومن أجل ذلك فمن الضروري إيجاد نظام عالمي لعدالة دولية
إقامة آليات تتيح لمواطني العالم ولمنظمات المجتمع المدني التمثيل المباشر والمساهمة في عملية اتخاذ القرارات العالمية من خلال إطار النظام الدولي .
والمواطنة بمفهومها العالمي لا تمسح أو تلغى المواطنة بمفهومها القومي فبدون تلك الأخيرة لا وجود للمواطنة بمفهومها العالمي فكلاهما يعاضد الأخر.
-مواطنة بلا ضفاف :
ثمة علاقة وثيقة أصبحت بين المواطنة والتنمية كما أن التنمية لم تعد بعيدة عن حقوق الانسان، بل أصبحت منذ أواسط الثمانينيات في الصدارة منها، خصوصاً وهي تتبع الجيل الثالث لحقوق الانسان، بعد أن مثّل الجيل الأول الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في العام 1948 بخطوطه العريضة، لاسيما فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، وارتكز الجيل الثاني علي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة بعد صدور العهدين الدوليين لحقوق الانسان عن الجمعية العامة للامم المتحدة في العام 1966 ودخولهما حيز التنفيذ العام 1976.
وفي الثمانينيات أصبح الحق في التنمية عموداً فقرياً للتطور الدولي في ميدان حقوق الانسان، لاسيما بصدور اعلان الحق في التنمية العام 1986، والتنمية حق جماعي إضافة الي كونها حقاً فردياً، وقد أخذت الأمم المتحدة تربط علي نحو شديد الوثوق بين التنمية والديمقراطية والحكم الصالح وحقوق الانسان، وهو ما اعتمدته الدول والجماعة الدولية وان كان بدرجات متفاوتة، إذ كلما ارتقت في سلّم التنمية البشرية والتحوّل الديمقراطي، زاد منسوب أو معدّل احترامها لحقوق الانسان.(6)
سابعا:مبادئ المواطنة :
تقوم علي ثلاث أركان اساسية:
الركن الاول: المواطنة المدنية، أي الاعتراف بالاهلية القانونية لكل مواطن فرد في المجتمع وحقه أن يكون له كيان قانوني، كما هو حقه في التملك وحقه في أن يكون له جنسية أما الركن الثاني فهو المواطنة السياسية، وتشمل الحقوق السياسية وبالدرجة الاساس حقه في المشاركة وفي إدارة الشؤون العامة وصولاً الي أعلي المناصب، مثل حقه في اختيار الحاكم واستبداله، وحقه في الانتخاب والترشح والترشيح، وفي تولي الوظائف العامة.
أما الركن الثالث فهو المواطنة الاقتصا-اجتماثقافية، أي المواطنة التي تقوم علي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذه تضمن الحق في الصحة والحق في التعليم والحق في العمل والحق في الضمان الاجتماعي والحق في السكن وفي التمتع بأوقات الراحة.
مبادىء في ثقافة المواطنة العالمية : وتتحدد فى :
- الحق في الإختلاف:
ـ قيــــم المــــواطنة : معان ومفاهيم تقوم عليها المواطنة النشيطة باعتبارها سلوكات تعكس الوعي بالحق والواجب، كالحرية والعدل و التضامن و المساواة و الديمقراطية...
ـ التعــــايــــــــــــش : قبول الآخر والتساكن معه مهما اختلف جنسه وعرقه ودينه وثقافته.
ـ التعايــش السلمي : سياسة تقوم على التشبث بالحلول السلمية في حل النزاعات والمشاكل الدولية، وتفادي الحروب و التخلي عن استعمال العنف.
ـ البيئة والنظام الإيكولوجي : وحدة طبيعية تتضمن مكونات حية وغير حية تتفاعل فيما بينها لخلق نظام ثابت.
ثامنا: مصدر الحياة لم يعد يتدفق بشكل طبيعي :
اقتحمت المياه ساحة السياسة الدولية بصورة ملحوظة، وقد أدى ذلك إلى بزوغ فجر من الوعي الجديد ماذا لو أن هذه الهبة الدائمة القادمة من السماء لم تعد متوفرة؟. ماذا لو أن مصدر الحياة هذا،، لم يعد متوفراً لإعادة التزود به وتنقيته؟ يجب أن نواجه الحقائق: إن مصادر المياه صارت شحيحة، وبات تحسين نوعيتها مكلفاً. اما على صعيد تنقية المياه، فقد صار من الصعب الآن، حصر المناطق التي تجلب فيها مياه التربة الموت، بدلاً عن أن تجلب الصحة.
إن فرص الحصول على مياه شرب نظيفة، سواء كان في النصف الجنوبي أو الشمالي من الكرة الارضية، يعتبر أمراً أساسياً في ما يتعلق بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وقد صار ينظر إليه، أكثر فأكثر، بوصفه حقاً. لكن 1.2 مليار من البشر ما زالوا محرومين من فرص الحصول على مياه الشرب، و2.4 مليار شخص محرومون من خدمات تنقية المياه. ومع ذلك فإن في العالم ما يكفي من مصادر المياه العذبة لتغطية معظم الاحتياجات على صعيد مياه الشرب، بيد ان التوزيع غير المتوازن لمصادر المياه يظهر تفاوتاً كبيراً على المستويين الاجتماعي والجغرافي. لذلك فإن المشكلة لا تتعلق بالكمية بقدر ما تتعلق بوجود المصادر، كما ان العناية بنوعية المياه تمثل عنصر قلق متزايد.
إن الزراعة وحدها تستهلك ثلثي المياه المجلوبة من مستودعات المياه الطبيعية. إن تحسين المحاصيل، وإنشاء أنظمة تصريف المياه، ومنع الري المفرط الذي يؤدي إلى كوارث بيئية. وأكثر من ذلك، فإن التراجع في حجم المياه العالمية قد تزايد بسبعة أضعاف، كما ان استهلاك الصناعات ذات الصلة بالمياه قد زاد ثلاثين ضعفاً خلال قرن واحد.
إن إنتاج المياه غير الصالحة قد تضاعف 20 مرة خلال قرن. أما في ما يتعلق بالقضاء على التلوث ذي الصلة بالزراعة والصناعة والتنمية الحضرية، فإنها تمثل تهديداً مستمراً لاحتياطي المياه. إن الأمن الغذائي في خطر، والأنظمة الآيكولوجية قد اضطربت، كما تسبب الأمراض ذات الصلة بالمياه، ملايين الوفيات كل عام خصوصاً في البلدان النامية، فيما يعتبر التلوث مصدر خطر كبير على الصحة العامة..
من أجل القضاء على التفاوت ولحماية المياه، يجب النظر الى المياه النقية على المستوى العالمي باعتبارها خيراً عاماً وإرثاً عاماً. وهذا التصور الذي يشدد على أهمية المشاركة، يمثل مساهمة في إقامة السلام. لقد اصبح موضوع المياه حيويا ، وبات أمراً استراتيجياً. ففي العالم 261 من أحواض الأنهار مقسمة بين دول مختلفة، تحمل معها مخاطر وقوع «حروب مياه»، وعلى المجتمع الدولي أن يمنع نشوب النزاعات حول مواقع المياه، وتسهيل الحوار بتقديم اتفاقات قانونية ثابتة، خصوصاً في المناطق التي يقترن فيها نقص المياه بالتوتر السياسي.
وسعى المنظمات الدولية لبعث حس حقيقي بالمواطنة الأيكولوجية، بتبني نمو معافى وحماس عام لشيء واحد. -ميثاق الأرض:
الأرض موطننا والإنسانية هي جزء من عالم متغير، ، ذات معالم حياة فريدة، ورغم أن الأرض وفرت متطلبات الحياة وشروطها إلا أن قوى الطبيعة تجعل من الاستمرار والبقاء مغامرة غير واضحة المعالم، يتطلب الحفاظ على الحياة فيها وعلى رفاهية الإنسان المحافظة على البيئة الحيوية وما يتبعها من نظم وتنوع حيوي، نباتي وحيواني، وأرض خصبة ومياه نظيفة وهواء نقي. وتشكل البيئة العالمية بمواردها المحدودة مصدر قلق لجميع البشر لذا فالمحافظة على حيوية الأرض وتنوعها وجمالها مسؤولية وواجب .
تاسعا:الفروق بين الوطنية والمواطنة:-
لبيان الفرق بين مفهوم الوطنية والمواطنة يجب ادراج مفهوم التربية الوطنية الذي يشير إلى ذلك الجانب من التربية الذي يشعر الفرد بصفة المواطنة ويحققها فيه ، والتأكيد عليها إلى أن تتحول إلى صفة الوطنية ، أن صفة الوطنية أكثر عمقا من صفة المواطنة ، أو أنها أعلى درجات المواطنة ، فالفرد يكتسب صفة المواطنة بمجرد انتسابه إلى جماعة أو لدولة معينة ، ولكنه لا يكتسب صفة الوطنية إلا بالعمل والفعل لصالح هذه الجماعة أو الدولة ، وتصبح المصلحة العامة لديه أهم من مصلحته الخاصة
أن الحديث عن الوطنية والمواطنة يختلف عن الحديث عن الولاء ، والانتماء ، فأحدهما جزء من الآخر أو مكمل له ، فالانتماء مفهوم أضيق في معناه من الولاء ، والولاء في مضمونه الواسع يتضمن الانتماء ، فلن يحب الفرد وطنه ويعمل على نصرته والتضحية من أجله إلا إذا كان هناك ما يربطه به ، أما الانتماء فقد لا يتضمن بالضرورة الولاء ، فقد ينتمي الفرد إلى وطن معين ، ولكنه يحجم عن العطاء والتضحية من أجله
ولذلك فالولاء والانتماء قد يمتزجان معا حتى أنه يصعب الفصل بينهما ، والولاء هو صدق الانتماء ، وكذلك الوطنية فهي الجانب الفعلي أو الحقيقي للمواطنة والولاء لا يولد مع الإنسان ، وإنما يكتسبه من خلال مجتمعه ، ولذلك فهو يخضع لعملية التعلم فالفرد يكتسب الولاء ( الوطني ) من بيئته أولا ثم من مدرسته ، ثم من مجتمعه بأكمله حتى يشعر بأنه جزء من كل

-العولمة وتحديات الحيز القطري:
انتشرت في الفترة الأخيرة مقولة المواطنة العالمية في ظل تفاؤل بآلية عالمية وهي"العولمة" التي ترسخ مفهوم المواطنة وقيمها في العالم. لكن هذا التصور لا يخلو من خلل.
تنبني فكرة المواطنة على الانتماء لحيز جغرافي محدّد ترعاه الدولة، لكن في ظل توجه مستمر للعولمة نحو تدمير المقومات الكبرى التي ارتكزت عليها الدولة الأمة الضامنة للمواطنة، وبالتالي فلا مصداقية من وجهة نظرنا لمواطنة تظل تحت رحمة منطق السوق والشركات المتعددة الجنسية.
كما يقوم مفهوم المواطنة على أساس من الاختلاف في المرجعية والممارسة، بينما تقوم العولمة على توحيد النظرة ومرجعية العمل والتفكير. وبالتالي فعولمة المواطنة هي عولمة لذات النظرة ولذات التمثل. وفي هذا السياق، يمكن اعتبار العولمة تهديداً وتحدياً حقيقياً أمام المواطنة خصوصا في الدول العربية التي تواجه أزمة في العمل الجمعياتي حيث تعتبر الجمعيات المحلية فروعا للجمعيات والمنظمات الدولية تخضع لسياستها وتمويلها، وفي العمل النقابي حيث تواجه النقابات المحلية مؤسسات اقتصادية عابرة للقارات يصعب الضغط عليها والتفاوض معها، وفي العمل السياسي في ظل عدم استقلالية القرار السياسي السيادي وخضوعه لمؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي. وبالتالي علينا التفكير أكثر في صيغ للمواطنة تعبر أكثر عن الهوية الوطنية، وتشكل مقوما سياديا للممانعة أمام مخاطر العولمة .
عاشرا:مكونات "دليل السياسة الاجتماعية" :
ما هى السياسة؟؟
السياسة هي الإجراءات و الطرق التي تؤدي إلى اتخاذ قرارات من أجل المجموعات و المجتمعات البشرية . و مع أن هذه الكلمة ترتبط بسياسات الدول و أمور الحكومات فإن كلمة سياسة يمكن أن تستخدم أيضا للدلالة على تسيير أمور أي جماعة و قيادتها و معرفة كيفية التوفيق بين الموارد وأهتماماتها.
ويتكون الدليل من اربع مكونات هى:
- إنتاج رأس المال البشري، الذي يشمل التعليم والصحة.
- الحماية الاجتماعية، والتي تتضمن الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية.
- إعادة التوزيع ،وهي تشمل تصاعدية مجمل الضريبة في الدولة بالاضافة إلى سياية الحد الأدنى للأجر الفعلي في الحكومة ونسبته إلى خط الفقر.
- إعادة الإنتاج ، وهي وجود سياسات تعزز الأسرة ومؤداها المساوة و"تمكين" المواطنين من المشاركة في أعمال الحية وتشجع تنمية الأطفال جسديا وعقليا واخلاقيا
وجاءت مصر في المرتبة الـ 62 مقارنة بالـ 112 دولة الذي تم حساب الدليل بها
-السياسة الاجتماعية العالمية اليوم: Global Social Policy Today (7)
إن من أهم الاتجاهات التى نالت تأييداً فى التسعينيات من القرن العشرين السياسة الاجتماعيةالعالمية حيث أن الأسواق تحتاج للدول وأن الدول تحتاج لأسواق ولكن إذا لم تنظم الرأسمالية وتدعم وتزود بسياسات عامة ، فلن يكتب لها البقاء وقد قبل هذا على المستوى القومى وحديثا جدا بدأ يقبل على المستوى الدولى، وهو تناقض واضح مع حتمية أيديولوجيا التحريرالجديدة فى ثمانينات القرن العشرين فقد كتب ديكون Deacon على سبيل المثال عن التنشئة الاجتماعية فى السياسة العالمية، وناقش شو Shaw أن تنمية المجتمع العالمىتتطلب سياسة جديدة لمسئولية عالمية ، وحذر تقرير التنمية البشرى أن العولمة تعطى فرصاً كبيرة لتقدم البشرية .
- متممة للحدث على المستوى الخاص بكل دولة .
- وذكر ديكون Deacon أنه يوجد سياسة اجتماعية عالمية الآن مكونة من إعادة وتنظيم واستعداد عالمى يتخطى الحدود القومية ولكن هناك بالتأكيد معالم وعناصر تنبؤ فى السياسات التى تنشأ عن هيئات دولية ، فى مجالات محددة ،
-لماذا توجد حاجة للسياسة الاجتماعية العالمية ؟
نلخص هذه الحاجة فى العناوين التالية :
-الاعتمادالمتبادل العالمى الأوسع Greater Global Interdependence
تضغط العولمة الوقت أو الزمان والمكان وتنشئ معنى أقوى للعالم كعالم واحد ، وكذلك للاعتماد المتبادل ، فقد كتب سكولت على سبيل المثال عن نمو مستمر " للوعى العالمى " منذ الستينيات من القرن العشرين.
- وتعزز العولمة خطاباً أكثر عالمية عن الرفاهية تغذيها تقارير من البنك الدولى عن مرحلة الشيخوخة ،منظمة OECD عن توفير مستقبل الرفاهية ومنظمة EU عن إمكانيات سياسة اجتماعية أوروبية.
وهناك وعى عالمى يسبب نوعا من المشكلات العالمية على سبيل المثال مفهوم المشكلات الشائعة العالمية والتى تغذى شبكات عالمية من المنظمات البيئية، وهذا بدوره يقوى روح ومعنى الوعى العالمى ، والقوة الدافعة لمحاولة إيجاد حلول عالمية شاملة .
-المشكلات الاجتماعية العالمية Global Social Problems
نحن فى حاجة إلى مدخل عالمى لنتعامل مع المشكلات العالمية ، ففى عام 1997 تحدثت منظمة OECD عن تدويل (إضفاء الصفة الدولية) لعديد من القضايا السياسية والتى كانت سابقا محلية فى طبيعتها.
إن الكثير من القضايا عالمية فى تأثيرها ، ويمكن حلها فقط عن طريق حدث أو فعل دولى متفق عليه، على سبيل المثال استئصال مرض الجدرى أو فى الجهود الحالية لحماية طبقة الأوزون، وإنفلونزا الطيور والخنازير.
وقد أصبحت الجريمة والمخدرات فى الحقيقة مشكلات عالمية فى مقياسها وطبيعتها وتأثيرها ، وقد كتب وينر Weiner عن الأزمة العالمية المتزايدة فى تحركات سكان العالم.
وتوفير الماء واستهلاكه بطريقة سريعة قضية عالمية كبرى ، وقد تضاعف بمقدار أربع مرات الاستهلاك العالمى للمياه العذبة بين الخمسينات والتسعينات من القرن العشرين ، ومازال يزيد بسرعة، وتوضح التقارير أن ثمانية دول بها 49% من سكان العالم تواجه مشكلات تقص المياه ، منها 26 دولة محددة رسميا على أنها نادرة المياه، إن المشكلة عالمية فى مقياسها أو ثقلها وفى تضميناتها وفى الحقيقة أننا نحتاج حلولا عالمية حتى تتمم الجهود القومية.
مثال آخر كمشكلة على نطاق عالمى ، وكما وضح برنامج منظمة الصحة العالميةعن الإيدز لا يمكن إيقاف مرض الإيدز فى دولة بمفردها ، إذا لم يتوقف فى كل الدول وفى أكتوبر عام 1987 نوقش مرض الإيدز من جانب الجمعية العمومية للأمم المتحدة وهى المرة الأولى يناقش فيها مرض معين فى الجمعية ، وتبين القبول العالمى لطبيعة المرض العالمية ، وقيود وقصور الدولة فى صنع سياسة ضد الإيدز .
إن ظهور وقبول سلسلة من المشكلات الاجتماعية على أنها عالمية فى الواقع يثير ضغوطا لتطوير السياسات الاجتماعية العالمية.
-تخفيف آثار التنافس العالمى :
إن المطلوب من العمل أو التحرك العالمى فى السياسة الاجتماعية أن تمنع السباق فى قاع اللبرالية الجديدة فأيدلوجية اللبرالية الجديدة للعولمة تضع ضغوطا على دول الرفاهه القومية ، فى أنها تدعم المطالب من أجل تخفيضات فى الإنفاق العام وتخفيضات فى توفير الرفاه الاجتماعى، وتسهيل العمل وتنظيم البيئة وتنمو هذه الضغوط من انطباعات معينة عن كيفية تحقيق الكفاءة الاقتصادية والتنافس العالمى ،ليس هناك جديد عن التنافس، وما هو جديد هو قوتها وأهميتها المهيمنة التى تعطيهاالحكومات لها وسيطرة انطباعات اللبرالية الجديدة عن كيفية ترقيتها على أفضل وجه وتأثير هذه التغيرات على الدول.
ويقترح سيرنى Cerny أن هذه الضغوط تشكل عقبة أو مشكلة فى طريق قدرة الدولة على تجسيد التكافل الاجتماعى، لذا فهى تهدد شرعيتها، وتقلل من قدرتها تحت ضغوط العولمة ولذلك فهناك حاجة للتحرك على المستوى العالمى .
بينما يقترح ميشرا Mishra إجابة واحدة لهذه الضغوط على دولة الرفاهيه،وهوأن معاييرالحماية الاجتماعية ينبغى ألا تصبح جزءا من مباراة تنافسية ولكن ينبغى أن تكون جزءا من قوانين هذه المباراة،وذلك يتطلب سياسة اجتماعية عالمية لتعويض القيود التى تفرضها العولمة على دول الرفاهية،وأن تدعم مستويات التوفير والاستعدادالاجتماعى،التى تراها ضرورية لحياه متحضرة على المستوى القومى ، وبالامتداد على المستوى العالمى، والطريقة الوحيدة للقضاء على ضغط السباق هى أن تتكاتف الدول وتتعاون مع الهيئات المتخطية للحدود القومية لتطويرالسياسات الاجتماعية العالمية.
-تدعيم فكرة حقوق الإنسان العالمية :
تعد السياسة الاجتماعية العالمية تعبيراً مناسبا لأفكار منبعثة عن المواطنة العالمية ، وحقوق الإنسان العالمية أحد جوانب تطوير الوعى العالمى وهو نمو مفهوم المواطنة العالمية والمجتمع العالمى المتحضر وتؤدى هذه الأفكار إلى امتداد تجريبى للطموحات القومية إلى المستوى العالمى وأنها تدعم أفكار العدالة العالمية ، ومعايير الحد الأدنى من الصحة فى العالم ، ومن التعليم والدخل، وكذلك مفهوم حقوق الإنسان على المستوى العالمى ، ويرى "ميكارثى" أن أنجح جهد لبناء مفهوم تجاوز الحدود القومية فى السنوات الحديثة هو ايجاد مفهوم عالمى لحقوق الإنسان.
إن الزيادة الهائلة فى عدد وحجم ومصادرالمنظمات الدوليةغير الحكومية والحركات الاجتماعية العالمية هو تعبير عن ظهور مواطنة عالمية وتعبير عن قوة لمزيد من تطويرها
- بناء سياسة اقتصادية عالمية :
تعتبر السياسة الاجتماعية العالمية بديهية لعولمة الاقتصاد
-تفادى الارتجالية وردود الأفعال السلبية ضد العولمة:
تتجنب السياسة الاجتماعية العالمية أساسا أى رد فعل سلبى ضد العولمة . وقد تكون العولمة قوة ضخمة للتطور الاقتصادى ، لكنها تدرك وبشكل متزايد على أن تكاليف اجتماعية وهناك دليل قوى أن العولمة كما تطورت فى الثلاثين عاما الماضية قد زادت من عدم المساواة والظلم وانعدام الأمن فى بعض الدول وأنها جزأت المجتمعات
إن ما هو مطلوب هو حدث على مستوى إقليمى ودولى لحماية وحفظ إنجازات دولة الرفاه ولعرض وجه مقبول للعولمة ، يمكن أن تقوم هذه القضية على أساس الوقائع السياسية والاقتصادية والعدل لأن معدلات الظلم المرتفعة ، سواء القومية أو العالمية لا تسمح برقى النمو الاقتصادى أو الاستقرار السياسى ، إن بعض الظواهر يجب ألا تكون كذلك ، على سبيل المثال معدلات وفيات الأطفال المرتفعة ، أنها قضية لا يجب أن تكون،وهناك إجماع عن بعض قضايا حقوق الإنسان،العمال والنساء والإقليات العرقية،والأطفال، وضمان حقوق الإنسان الأساسية العالمية ، هذه العناصر ضرورية كشروط مسبقة لتطوير السياسة الاجتماعية على المستوى العالمى .
وقد أصبح تطوير الشبكات العالمية للمنظمات غير الحكومية ضروريا أيضا وبصورة أكثر وضوحاً فى علاقتها بالبيئة،وكذلك فيما يتعلق بحقوق الإنسان،وقد أصبحت العولمة مسببة لهذا التطوير .
ويوجدأيضا التطوير المؤسسى الضرورى،وقد عززت وأنضجت المؤسسات المتخطية للحدود من موقعها وأدركت دورها ومستوياتها بصورة أوسع ،على سبيل المثال ILO وهى منظمة العمل الدولية ، ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولى ، وصندوق النقد الدولىويوجد عدد متنامى للمعاهدات،واللجان،والمهام،والبرامج والبروتوكولات كما عززت العولمة تطور السياسة الاجتماعية القائمة ، والتى تتجاوز حدود الدولة وتحدث تأكلا فى مكانة الدولة كموقع متميز لصنع السياسة الاجتماعية ، فلو أن القضايا الأساسية عالمية ، حقوق المرأة ، حقوق الفقراء ، حقوق الأقليات العرقية ، وحماية الكائنات الحية ، إذن سيكون تركيز وصنع السياسة الاجتماعية بالضرورة عالميا .
-ليست الأيديولوجية اللبرالية الجديدة ضرورية :
السياسة الاجتماعية العالمية لازمة فى ضوء إدراك أن المستقبل (على الأقل جزئيا) مفتوح أو مطلق.
ويعتمد تطوير سياسية اجتماعية عالمية على الاقتناع بأن نواتج نموذج العولمة الخاص - العولمة التحررية الجديدة - الذى ساد فى الثلاثين عاما الماضية لا ينبغى أن تقبل هذه النواتج على أنها حتمية ، ولا تملى حقيقة أن الاقتصاد أصبح مدورا (مصغى عليه الصيغة الدولية) أن هذه العلمية هى الناجحة فالعملية والنتائج مطلقة ، وهناك مجال لإصلاح الطموح وتكيف السياسة العالمية اجتماعيا أو التدويل
( احتفاء الصفة الدولية) المستمر وهذا الاعتقاد بالإمكانيات ضرورى لأى محاولة فى مجال الهندسة الاجتماعية ، وقد فتح انخفاض الثقة فى التحررية الجديدة الباب لإعادة النظر فى الإمكانات والاحتمالات للحكم على مستوى عالمى وتقارير التطور العالمى الحديثه للبنك الدولى تدفع نحو هذا الاتجاه .
-ما الذى يوجد بالفعل عن طريق السياسة الاجتماعية العالمية ؟
يتحدث القليلون عن السياسة الاجتماعية العالمية ، ويوجدعدد كبير من مجموع ما كتب فى مجالات سياسة معينة مثل حماية البيئة والعمالة والإيدز والجريمة لكن يوجد عدد قليل عن الإمكانيات الأوسع لمدخل عالمى لسياسة اجتماعية
وفى الأساس يرجع ذلك لأسباب ثلاثة:-
(1) الأيديولوجيا التى تشكل جزءا من العولمة الحالية والحديثة وهى التحررية الجديدة والتى كانت معادية للتحرك الدولى والسياسة الاجتماعية الدولية .
(2) تاريخيا السياسية الاجتماعية دائما ما تكون قومية بقوة فى تركيزها وهو ما تفعله الدول القومية .
(3) من الواضح أن بناء سياسات اجتماعية عالمية هى مهمة معقدة جداً تهدد بإمكانية فقد سلطة الدول ، وقضايا تنسيق تتطلب الدقة ، ومشكلات خطيرة للتنفيذ والمراقبة ومجالات مسببه للخلاف على ميزانية ومسئوليات التمويل.
ويشترك فى ذلك عدد كبير من الهيئات العالميةفنجد أن البعض ينصب اهتمامهم الأساسى على قضايااجتماعية معينة على سبيل المثال منظمة العمل الدولية أو منظمة الصحة العالمية والآخرين على سبيل المثال منظمة OECD والبنك الدولى ومنظمة التجارة العالمية يعد اهتمامات السياسة الاجتماعية وشئونها إضافة غير سهلة ، ثم العدد الضخم من المنظمات المرتبطة بالأمم المتحدة ، على نحو غير ثابت بمؤشر فى معلومات تنسيق السياسة الاجتماعية أو سياسة التطوير، أو المعاهدات والبروتوكولات، أو تشجيع تنفيذ السياسة تجاه قضايا مثل حقوق الأطفال والأشخاص ذوى العاهات أو تطوير التعليم أو تحسين الخدمات الصحية، وهناك المحاكم العالمية أو الدولية مثل محكمة حقوق الإنسان ، ومحكمة العدل الدولية.
وقد كانت هناك محاولات لتنسيق السياسات على سبيل المثال لجعل منظمة التجارة العالمية تتبنى قضايا بيئية وقضايا العمل عندما تتفاوض على الاتفاقيات التجارية ، أو جهود البنك الدولى للتأكيد على أهمية العلاقات بين السياسة الاجتماعية والاقتصادية والمدخل الواسع المطلوب لمعالجة مشكلة الفقر. ومع ذلك فى هذه المرحلة تدرك وتدرس السياسات أساسا بلغة خاصة وظائفية، أكثر من أنها عناصر خاصة ولكن مترابطة فى استراتيجية التطوير الاجتماعى العالمى.

(1) حقوق الإنسان :
اتضح نطاق حقوق الإنسان فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام 1984 ، وأيضا فى ميثاق الحقوق السياسية والمدينة عام 1966 وميثاق الحقوق الثقافيةوالاجتماعية والاقتصادية عام 1966 والقضاء على التمييز ضد النساء عام 1979 ، وميثاق حقوق الطفل عام 1989 ، وقد اكتمل ذلك بإنشاء لجنة تابعة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لضبط التعسفات والفساد وفى عام 1998 أكملت عملية إنشاء محكمة جرائم الحرب الدولية هذه المحكمة تتعامل مع جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية .
وقد ازداد نمو المنظمات غير الحكومية المختصة بقضايا حقوق الإنسان بطريقة مثيرة منذ السبعينات من القرن العشرين ، فقد ضمن صورة عالية تجاه عدة قضايا ، ويمكنها أن تحدث ضغطا قويا على الحكومات التى تخرق مواثيق حقوق الإنسان.
إن أول خطوة أساسية للتقدم لجعل الحقوق صورة حقيقية هى :-
(1) قبول حق المواطنين فى الاحتكام إلى هيئات متخطية الحدود القومية والتى تتولى مسئولية إبداء الرأى فى شرعية سياسية وأعمال الدولة القومية .
(2) قبول الدولة لطبيعة هذه الأحكام الملزمة ، وفى الحاضر قبول أحكام هذه الهيئات المتخطية للحدود القومية متغير فى الدول المتقدمة فى العالم ومحدود فى الدول النامية حيث تميل إلى أن تهمل أو تتجاهل.
(2) البيئة :
إن حماية البيئة هى أكثر مجالات السياسة الاجتماعية العالمية إعلانا ، حيث يوجد تطورا سريعا وهاما لكل من القانون والمؤسسات ، وكان أول وأكبر مؤتمر للأمم المتحدة عن قضايا البيئة ، هو مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية فى استكهولم عام 1972 حيث وافق على 26 مبدأ رئيسيا وصدق على خطة عمل بها 109 من التوصيات . وتقع أهميته فى الطريقة التى شكلت بها بعض مبادئ السياسة اللاحقة ، وفى الطريقة التى أدت بها إلى أنظمة تدعيم بيئية مطورة والتى أثارت مزيداً من الإجراءات ، وفى إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة وفى الطريقة التى حفزت بها الحكومات على إنشاء وزارات للبيئة وبعض الهيئات البيئية وقد كان برنامج الأمم المتحدة للبيئة قوة لمزيد من التطور، فى الطريقة التى ربط بها بين البيئة والتطور، ووضعها بقوة فى الأجندة الأساسية العالمية.
وإذا نظرت إلى الماضى عن ما أنجز فى السياسة البيئة فى العشرين عاما الماضية فهناك إنجازات كبيرة تأسيسية للتحكم فى التلوث البحرى فى سلسلة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية واتفاقيات دولية للتحكم فى نقل النفايات الخطرة والسامة .
وفى الجزء السابق أوضحنا أسباب الحاجة لسياسة اجتماعية عالمية ويمكن دمجها باختصار فى أربع أسئلة (8)
(1) هل تعكس السياسات الاجتماعية العالمية التى تطورت بطريقة ملائمة الإحساس بعالم واحد والمواطنة العالمية وحقوق الإنسان العالمية ؟
والإجابة ينبغى أن تكون فى أحسن الأحوال جزئياً فالدولة لا تزال لدى معظم صانعى السياسة والناس أهم من العالم أو الإقليم وهى الإطار والمرجع الرئيسى .
وهناك سياسات تعكس بوضوح فهماً عالميا ،ولكن يوجد خلاف فى الاهتمامات والاختصاصات القومية الأخرى من احتياجات الكوكب كله ويوجد حس واضح محدود بوعى ناشئ ، أما السياسة الاجتماعية على المستوى العالمى فينظر إليها على أنها إضافية
(2) هل تمثل السياسات الاجتماعية العالمية استجابة مناسبة لفهم بعض المشكلات على أنها عالمية ويجب فقط التعامل معها بطريقة ملاءمة الحدث على المستوى العالمى ؟
وتتضح الإجابة وكما هو مفهوم بالنفى حيث أن ثلاثين عاما من السياسة البيئة العالمية لها إنجازات هامة ولكن ما تم إنجازه لا يماثل بأى حال حجم أو إلحاح المشكلة فالاتفاقيات التى توصل إليها لمحاولة إيقاف الارتداد الحرارى للأرض هامه، لكنها غير كافية كما أوضحت آخر التنبؤات العلمية بواقع مروع.
(3) هل تطورات السياسة الاجتماعية العالمية ملائمة لتوزيع تكاليف ومكاسب التطور الاقتصادى العالمى بطريقة متساوية ، وتضمن إعادة التوزيع المطلوب لتحقيق أهداف سياسة ضرورية ؟
أدت العولمة إلى تفاقم حدة الفقر، وعدم المساواة فى عديد من الدول بينما حفزت النمو الاقتصادى العالمى وقد ظهر رد الفعل العكسى ضد العولمة واضحا وحديثا فى الشوارع ، والدليل يوحى بأن مخاوف السياق إلى قاع تحررى جديد ، غير المسار لسياسات اجتماعية متخلفة جدا ،والدليل على قيود توفير الأمن الاجتماعى واضح جدا وفشل الدول المتقدمة فى الفهم فإنه لا يكون هناك أمل فى سياسات بيئية فعالة على مستوى عالمى بدون إعادة توزيع للثروات من الدول الغنية إلى الدول النامية بسبب التكاليف المباشرة التى تفرضها هذه السياسات على كل المشاركين بما فيهم الأقل قدرة على تحملها .
(4) هل السياسات المطلوب أن تدرك الاحتمالات الاجتماعية التى توجد فى عالم أكثر عالمية (تضفى عليه الصفة العالمية أكثر) توجد بالفعل ؟
وينبغى أن تكون الإجابة لا ، لقد كان يوجد ومضات من الإثارة أو الإلهام فى السياسة الاجتماعية العالمية ، على سبيل المثال فكرة التطوير التدعيمى لكن السياسة أصبحت واقعية بطريقة تشاؤمية تتركز على المدى القصير والمباشر وأنها أصبحت تعبر عن المشكلات أكثر من الاحتمالات ، وقد غابت عموما وجهة النظر التى دعمت تطوير دول الرفاهية القومية .
1- يوجد مقاومة من جانب الدول القومية لفقد استقلال السياسة للهيئات المتخطية للحدود القومية فالحكومات لا تحب أن تتخلى عن القوة ودائما ما تدافع عن مجالات المسئولية القومية التقليدية مع أنها ملتزمة فى المبدأ للتدويل (الصفة الدولية) .
2- غياب لبس الرأى العام فى معظم الدول المستعدة لتدعيم المبادرات الأساسية فى السياسة الاجتماعية العالمية ، فلا تزال الدولة هى المركز الرئيسى وبؤرة الاهتمام والطموح والحدث
3- تعتبر الطريقة التى تجزأت فيها مسئوليات السياسة الاجتماعية بين الهيئات المتخطية للحدود القومية عقبة لتطويرأى نوع من الاستراتيجيات العالمية الكلية،وتوجد هيئات ذات مسئوليات محددة تجاه مجالات السياسة الاجتماعية الرئيسية ، على سبيل المثال منظمة الصحة العالمية والسياسة الصحية ومنظمة العمل الدولية لسياسة العمل لكن يوجد هيئات أخرى تولت القيام بأدوار رئيسية أو صراع ، على سبيل المثال التزام البنك الدولى باستراتيجية واسعة ضد الفقر متضمنة قضايا التجارة والصحة .
إن المطلوب لتطوير سياسات اجتماعية عالمية فعالة هو إصلاح وعقلانية للمؤسسات الموجودة ، والمنظمات والمسئوليات وإنشاء منظمات جديدة ، مثال مجلس رئيسى للتطوير الاجتماعى ، منظمة دولية للبيئة ، ومنظمة دولية للهجرة.
4- المناخ السائد -وحتى إذا كان منحاذا للأيديولوجية التحررية الجديدة- أحدث تخلفاً والتشكك والتشاؤم عن إمكانيات السياسات العامه لقد هناك مساعدة لإعادة الدولة إلى الوراء ، وقبول من الهيئات الرئيسية مثل البنك الدولى بأن الأسواق تحتاج إلى الدول
5- المشكلة الواقعية باعتبار أن السياسة الاجتماعية العالمية لا يمكن أن تكون عالمية فى ضوء تحديد سياسة واحدة تلائم كل السياسات العالمية ولابد أن يكون هناك مرونة كبيرة
6- غياب الاجماع الملزم أو القوى حتى الآن ، بأن تدعيم المستقبل يعتمد على تطوير سياسة اجتماعية عالمية شاملة ، وفى أفضل الأحداث هناك قبول إلى حد ما بأن المستقبل أو على الأقل الحاضر للعالم قد يعتمد على معالجة مشكلات معينة مثل زيادة الجريمة العالمية ، وتدمير طبقة الأوزون وانتشار الإيدز و ظاهرة الارتداد الحرارى ، لكن هناك أدراك قليل نسبيا بإقناع ملزم بان هناك حاجة لاستراتيجية اجتماعية عالمية شاملة حتى تتوافق مع إتجاه التحرر الاقتصادى والنمو الاقتصادى.
وقد يكون من المفيد هنا توضيح السياسة الاجتماعية العالمية فى إطار مناقشة العولمة.
-السياسة الاجتماعية العالمية ووقائع العولمة:
( 1 ) السياسات الاجتماعية العالمية والعولمة :
منذ منتصف السبعينيات من القرن العشرين أثرت سلسلة من التحولات العالمية على التنمية الرأسمالية المعاصرة، وأفرزت الأنشطة الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية مجموعة من الأوضاع الجديدة المختلفة عن الماضى، وقد قدمت هذه التغيرات البحث والتفكير فيما فوق القومية الأكثر تطابقا وامتدت السياسة الاجتماعية لتشمل ليس فقط الأسرة لكنها أيضا الإطارات الفوقومية Supranational (2) ويجب الإحساس بالبيئة الجديدة والوعى التام للتطورات الجديدة فى أى مجتمع آخر، وإمكانية تحقيق ذلك فى المنظور العالمى الواسع، ويكشف ذلك عن متغيرات السياسة الاجتماعية ودولة الرعاية للعولمة الزائدة، خاصة وقد ظهر انهيار الظروف الفكرية والاقتصادية والسياسية داخل دولة الرعاية الحديثة بعد الحرب العالمية الثانية .
إن الافتراضات المرتبطة بالعولمة مثل تقلص دور الدولة قد تفككت دول الرعاية ويتضح ذلك من خلال :
1- ديناميكية التغيرات بين الرعاية وحالة الدولة وميدان صنع السياسة العالمية .
2- دور الدولة والسلطة الوطنية فى وصف السياسة الاجتماعية العالمية .
3- الرؤيا النظرية لبحث السياسة الاجتماعية عبر الحدود القومية والفوقومية حيث مجموعة العمليات والأنشطة وإسهام العوامل الرئيسية فى المجتمع العالمى. عناصر العولمة والعوامل الرئيسية فى المرحلة العالمية :
1- العوامل الاقتصادية :
داخل هذا النسيج العالمى للروابط الدولية المنتشرة قد أصبح رأس المال العالمى مسيطر على المنظمات الرأسمالية الآن ، وقد نالت هذه العملية قوتها من خلال انتشار الأسواق الرأسمالية وأصبحت الرأسمالية هى النسق الاقتصادى الوحيد بعد إيقاف الاشتراكية المركزية كنسق اقتصادى ففى نهاية الثمانينات من القرن العشرين ازدهرت المنظمات الدولية غير الحكومية مثل Green Peace &Oxfam ولم تعد تفكر على المستوى العالمى فقط بل تعمل على المستوى المحلى.ويشير تقرير التنمية الإنسانية إلى دورهم فى الضغط على الحكومات والمؤسسات الدولية والجمعيات المصرح بها من المستوى الدولى تعمل وفق مقياس عالمى وتجذب الانتباه إلى الاهتمامات
وتنشط بعض المنظمات الغير حكومية مثل Friends of the Earth & Freenpeace بشكل خاص فى الشئون البيئية فى التأثير على المفاوضات البيئية الدولية المؤثرة، وفى مجال التدخل فى الإصلاح البشرى (الخيرى) والمساعدات الدولية(11).
( 4 ) المؤسسات الدولية والمنظمات الغير حكومية :
وأصبحت العديد من هذه المنظمات مؤثرة بشكل خاص فى حياة الفقراء وخصوصا فى البلاد النامية والأسواق المتنقلة فى وسط أوربا وغربها، لدرجة أن هذه المنظمات تعتبر قادرة على تشكيل الاقتصاد القومى والسياسات الاجتماعية، إما بشكل صريح أو بشكل ضمنى، وقادرة على المنافسة لكن لا بد أن يكون هناك شك ولو قليل حول ظهور المنظمات الدولية فى المجال بين الدولة والحكومة بشكل أكثر عمقا من ذى قبل . بينما أرجع ديكون Deacon السبب إلى نشأة السياسات العالمية، كما أصبحت المنظمات الدولية مهتمة بشكل متزايد بالأحوال البيئية والاجتماعية،ويقترح مشرا Mishra الاهتمام فى المقام الأول بالمساعدة من أجل تعزيز ودعم السيطرة للرأسمالية الليبرالية الجديدة ونشر أيديولوجية حرية السوق مع خفض الحماية الاجتماعية والأمن الاجتماعى (12) .
( 5 ) الثقافة والاتصال : العولمة والاستقطاب:
إن نمو وشمول الوسائل الإعلامية والاتصال يؤثر بشكل خاص فى المجالات الثقافية والاقتصادية وإيجاد "القرية العالمية" التى قد ينضم خلالها أفراد وشعوب العالم فى مجتمع دولة واحدة ومجتمع عالمى، وتربط أنساق الاتصالات واسعة النطاق الأفراد والمنظمات فى شبكة معقدة من تبادل المعلومات، وقد تم ربط البنوك وشركات التأمين والأسواق الرأسمالية والشركات متعددة القوميات الآن من خلال هذه الأنساق التى تسمح بالتبادل السريع للمعلومات وحركة الانتقال السريعة للعملة ورأس المال من دولة إلى أخرى.
إن نمو الأشكال العالمية من الاتصال تؤثر فى المجالات الاقتصادية والثقافية وتأثرت بطريقة
ويوجد فى هذا السياق تغيير إيديولوجى وإعادة توجيه للرعاية ، ونمو أهمية رأس المال عابرالحدود القومية، حيث تقوم عمليات العولمة وبحرمان الحكومات من قدرتهم على بناء وصيانة نموذج الرعاية الاستقلالى، إن السياسة الاجتماعية لبلد أو مجتمع محلى لا تشكل كلياً بواسطة سياسات الحكومة القومية إنها تتشكل بشكل واسع بواسطة السياسات الاجتماعية الصريحة والضخمة للمؤسسات القومية المتعددة وفى المؤسسات العالمية بشكل خاص مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومن خلال البنية الفوقومية مثل السلطة الأوربية و (OECL ) فى المؤسسات الغير حكومية العالمية مثل OXFAM لدرجة متشابهة من التكامل والتعاون الإقليمى(13)
إنه سوف يركز على تطور البعد الاجتماعى لأوربا مع اعتبار تغير الديناميات بين السياسة الاجتماعية والدولة القومية وميدان التنافس العالمى لأدوات السياسة الاجتماعية العالمية وتشجيع إقامة دولة الرفاهيه يفيد كوسيلة مساعدة لاكتشاف شخصية السياسة الاجتماعية العالمية.(14)
(6)أى النماذج إذن سياسة الحكومة الداخلية والحكومة المتعددة المستويات أو السياسة الاجتماعية العالمية ؟
لا يوجد نموذج واحد لصنع القرار فى ميدان التنافس العالمى بل يوجد علاقة دولية بين الدولة وميدان التنافس العالمى، حيث أن مصطلح الحكومة الداخلية يستخدم لوصف شكل صنع القرار فى كثير من المنظمات العالمية مثل منظمة العمل الدولية، إن مصطلح تخطى الحكومة يشير إلى عملية السير وراء التعاون بين الحكومات ويشير إلى التعاون السياسى الممتد بين الأمم إن حلف الشمال الأطلسى وبعض مساحات صنع السياسة فى أوربا أمثلة لهذا النموذج السياسى الخاص .
وتضمنت الورقة البيضاء للسياسة الاجتماعية الأوروبية أن كل الدول الأعضاء تعيد تأكيد عمليات البعد الاجتماعى كعنصر أساسى لتعميق البناء والاتحاد للأبد مثل النظام الاجتماعى المتطور يعتبر ضروريا ومرغوباً لدى كل فرد من الدول الأعضاء، أن السياسة الاجتماعية الأوروبية يجب أن تركز اهتماماتها على الاتحاد ككل وكل جمهوره، للذين يعملون والذين لا يعملون.
وفى إطار هذا التوسع نستطيع تعريف السياسة الاجتماعية العالمية وأدوات ووسائل السياسة الاجتماعية العالمية تتكون من ثلاث عناصر .
العنصر الأول(15) هو النظام الاجتماعى العالمى حيث يقوم على الميكانزمات والأدوات والسياسات لانتظام مصطلحات التجارة وعملية الشركات فى اهتمامات الحماية الاجتماعية، والرفاه وميكانزمات وأدوات السياسات فى المستوى العولمى فى المرحلة الأولى للتطور، ولكن تشير إلى القياسات المقدمة بواسطة الاتحاد الأوروبى كمثال للنظام الاجتماعى العولمى، بالإضافة إلى ذلك فإن عنصراً هاماً من النموذج الاجتماعى الأوروبى أنشأ الميكانزيمات والأدوات للنظام الاجتماعى لحماية المستويات الدنيا فى مكان العمل من خلال الأنظمة التى تغطى الصحة والأمان فى العمل وتشجيع الفرص المتساوية بين الرجال والنساء،إن الاتحاد الأوروبى له خصائص للهوية وتشمل قدرات بيروقراطية كثيفة،وقدرات ذات معنى للتطور وتعديل السياسات، إن تدخل الاتحاد الأوروبى فى قطاع السياسة الاجتماعية يتمثل فى منع الإغراق الاقتصادى حيث يشير الإغراق الاقتصادى إلى موقف يؤثر على الأمن الاجتماعى وأكثرقوة فى التأثير حيث توجد الصناعات الكثيفة، والعمال فى الأقاليم ويكون العمال فى مستويات اجتماعية متدنية ولذا كان التركيز على التوازن بين التنافسات داخل الاتحاد الأوروبى.
أن الاعتمادات المالية باعتبارها العنصر الثانى للسياسة الاجتماعية العالمية لإقامة دولة الرفاهية الاجتماعية العالمية والتى تتضمن نقل الثروة من البلاد أو المناطق الغنية إلى الفقيرة من ميزانية الاتحاد الأوروبى لإقامة دولة رفاهيه من خلال تحويلات المصادر الضخمة، وتهدف هذه الخطط إقامة دولة الرعايه، وتشجيع التطور الاقتصادى والروابط الاجتماعية عبر دول الاتحاد الأوروبى بتأكيدها على المساواة والعدل الاجتماعى، ومع ذلك فإن توسع الاتحاد الأوروبى ليشمل بلاد وسط وشرق أوروبا سيختبر عمل مؤسسات الاتحاد الأوروبى لهذا الشكل من إقامة دولة الرعاية الاجتماعية، وتعتبر هذه الجهود فقيرة .
إن الرأسمالية ودولة الرعاية محتاجه- أكثر من ذى قبل- إلى أن تكون مفهومه كنظام مترسخ بالعالم، وإسهامات المشروعات العالمية الكبيرة والمنظمات مثلthe IMF الجات the EU WTO تساهم فى البناءات المؤسسية من خلال أفكار وسياسات محدده وبذلك فأن العمليات العالمية معقدة ومختلفة ومتنافضة ولا يعتبر البناء الجديد عملية اجتماعية موحدة .
إن نظام السياسة الاجتماعية ينبغى أن يكون عالمى ومتخطى الحدود القومية وأن يكون تنافسى وإن السياسة الاجتماعية الشاملة التى تضم التصور الواسع للدولة وإطار عمل الحكومة المتعددة المستويات لا تزال طريقة صارمة ودقيقة فى التحليل.
وأهمية السياسات العالمية المتكاملة فى تحليل السياسة الاجتماعية وأن تطور إطار العمل داخل تلك السياسة لابد أن يكون محددا ومستقرا.
إن السياسة الاجتماعية العالمية وإسهامات المنظمات الدولية تحدد مستقبل الرعاية وأن السياسة الاجتماعية ينبغى أن تكون مفهومه الآن من خلال التفاعل مع المنظمات الدولية وبشكل خاص البنك الدولى و the IMF الـ UN والـ EU وأن فكرة العالمية والدولية كثيرة فى مقالات السياسة الاجتماعية والسياسة، وموضوعات النظام القومى، ومن خلال ذلك يمكن كشف تأثير العمليات العالمية على دولة الرعاية وتحديد الأشكال الجديدة لنمو السياسة الاجتماعية العالمية .
إن الرعاية الاجتماعية فى السياق العالمى (16) تكشف عن طبيعة الرعاية الاجتماعية الدولية والنظام العالمى وترتبط بالظروف الاجتماعية العالمية وطرق نشر الرعاية الاجتماعية فى أجزاء مختلفة من العالم والتركيز على ممارسة الخدمة الاجتماعية لتوجه اهتمامات الممارسين للعمل فى هذا المجال.
وإن العلاقة بين (17) العولمة ودولة الرعاية يكشف عن الجوانب السياسية والاقتصادية وتأثيرها على دولة الرعاية ونظم الحماية الاجتماعية، وأمثلة ذلك السويد وألمانيا واليابان ليتضح أن الفكر الليبرالى الجديد له تأثير قوى على العمليات العالمية والنماذج المختلفة للتكامل فى الاقتصاد العالمى ويستنتج من ذلك أهمية تعزيز الارتباطات بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية فى المجتمع العالمى من خلال تدعيم المستويات الاجتماعية والسياسية الاجتماعية العالمية.
وثمة توجهات ركزت على المحددات العالمية والقومية على المستوى المتوسط حيث أدى الاتحاد الأوربى إلى زيادة الرعاية المقدمة فى السياسة الاجتماعية البريطانية، والحكومات المحلية، ودعم الحقوق والواجبات، وتحمل المسئوليات، إن الاتحاد الأوربى أدى دوراً هاماً فى توفير حصص الرعاية الاجتماعية ودعم قضايا العدالة الاجتماعية وربطها بسوق العمل، وصنع السياسة المعنية بذلك.
وقد دارت رحى الجدل بين مؤيد ومعارض بشأن التفاوض والمساومة للتوصل إلى تكامل سياسى واقتصادى يبقى على هذا النظام ويحافظ على النظام القائم ودن المساس بحقوق الفقراء والمحتاجين، ولكن مع ظهور نظام العولمة كان لابد من التوصل التى تصورات جديدة تراعى الأيديولوجية والسياسات الاجتماعية الهادفة إلى توفير نظام من العدالة الاجتماعية الملائمة، وتقديم الدعم المالى للحد من الضغوط القومية والدولية، وذلك كدعم إقليمى للحكومات. (18)
يمثل نظام العولمة نظاماً جديداً يحمل ملامح اقتصادية ونظم اجتماعية هامة ، وكما هو الحال فقد أثر على السياسة الاجتماعية وتقديم خدمات الرعاية والأفكارالمعنية بالسياسات الاجتماعية، والحد من عدم المساواة وتمكين الفئات المستضعفة من نيل حقوقها ، ويمثل المدخل القريب لهذا التصور الأمم المتحدة ومنظمات الحكومات والاهتمام بالمنظمات غير الحكومية التى تشمل الجماعات والأفراد (19) .

-الأمم المتحدة :
تمثل الأمم المتحدة القاعدة العريضة للحكومات المحلية التى اهتمت بالاقتصاد والمسئوليات الاجتماعية، وخاصة فى الدول المؤيدة لهذا النظام مثل "سويسرا" ومنح القطاع الخيرى أهمية خاصة ، خاصة بعد الحرب العالمية الأولى ، وهدفها الرئيسى حفظ السلام العالمى، والأمن الاجتماعى، وتنمية علاقات الود بين الدول القائمة على مبادئ المساواة، وحق الدول فى تقريرمصيرها، وحل المشكلات الثقافية الاقتصادية الاجتماعية البشرية ، ودعم حقوق الإنسان والحرية الأساسية وإيجاد تعاون، وجاء ذلك مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام (1948) ومن ثم ظهرت لجان كثيرة ومنظمات دولية مختلفة مثل لجان محاربة (التفرقة العنصرية 1965) ولجان محاربة التمييز ضد المرأة (1967) ولجان الحد من التفرقة العنصرية على أساس الدين (1981) ---- الخ
ومن ثم فقد ظهرت النظم الدولية الأخرى التى أكدت على ضرورة تحديد التعاون تجاه هذه القضايا والأفكار. (20).
-الأدوار الأساسية للسياسة الاجتماعية على المستوى العالمى:
يظهر أدوار السياسة الاجتماعية عالمياً من خلال تدخلها مع ‏السياسات الاجتماعية للدول والنص التقليدى لصنع السياسات ‏الاجتماعية ويظهر ذلك بصورة واضحة من خلال سبع أدوار أساسية هى:
(1) تهتم السياسة الاجتماعية العالمية بتطوير وتنمية الحقوق الإنسانية ‏الأساسية على المستوى القومى، حيث يوجد اختلافات حول حقوق ‏الجماعات الهامشية، والتفرقة بين الفقراء والنساء والعمال والأقليات ‏العرقية والمعاقين والأطفال، وكل هذه الفروق والاختلافات مع حكوماتهم.
(2) تحتاج السياسة الاجتماعية العالمية إلى تدعيم وتكامل المستوى القومى ‏للسياسة الاجتماعية.
وتظهر كثير من القضايا التى لها أبعاد قومية بالنسبة للدول وقدراتها فى وضع وتنفيذ حلول فعالة، إننا فى حقيبة جديدة للسياسة العامة، ‏فالسياسة على المستوى الوطنى لها دور محدود فى مواجهة المشاكل ‏الاجتماعية المنتشرة، بالإضافة إلى وجود كثير من القضايا التى لا ‏تستطيع الدول مواجهتها عندما تعمل بمفردها فسياسة الدول تحتاج إلى ‏مساعدات وقدرات ومبادرات عالية .‏
(3) إن السياسات العالمية مطلوبة لإيجاد مستوى دولى فعال فى مجال العمل، ومنظمة العمل الدولية تم إنشائها ‏من سيادة التنافسية والعمل، لذا لا بد من تحرير التجارة دون التأثير على ‏مستويات الحياة،.‏
(4) تهتم السياسة الاجتماعية العالمية برفع المستويات الدولية فى العمل على ‏المستوى العالمى : والهدف من ذلك رفع مستويات الحماية الاجتماعية ‏ورعاية الإنسان، من خلال العمل العالمى.
(5) إن الهدف الرئيسى هو خفض الفقر وعدم المساواة وتوفير الحماية الكلية ‏للرأسمالية العالمية،لأن التباين العالمى أدى إلى الهجرة وانحدار البيئة ‏ونقل الأمراض وعدم الاستقرار السياسى.
(6) نحتاج إلى السياسة الاجتماعية العالمية لتوفير الخدمات التى تبنتها ‏الرأسمالية العالمية،وتهتم السياسة الاجتماعية العالمية بالتدعيم والتنظيم ‏وخدمة الرأسمالية على المستوى العالمى، وكذلك تعديل نتائجها كما تهتم ‏بفهم قوانين البيئة كما تدعم التنافس وتنظيم ظروف العمل، لتجنب ‏السباق للقاع، مع حماية للخدمات الصحيةاللازمة ‏لتحسين الصحة والحماية من انتشاء الأمراض المعدية.
(7) تعمل السياسة الاجتماعية العالمية على تعزيز الحياة الجيدة وبما يمكن ‏استخدامه وما يتصل بالعالم عالميا : ويمكن النظر إلى السياسة الاجتماعية ‏العالمية على أنها تمثل التفاهم للحياة الجديدة والناس فى حاجة إلى الشعور ‏بالعولمة، والقدرة على إيجاد نظام دولى جديد.
والسؤال الذى يطرح نفسه الآن:‏
ما طبيعة السياسات الاجتماعية العالمية الواجب توافرها بوضوح وبشكل ‏حاسم من أجل مستقبل التنمية والعولمة ؟ ‏ونستطيع أن نبرز فقط خطوط التنمية المرغوبة وكيف يمكن أن ننظم وننفذ مثل هذه السياسات بشكل واضح ؟ خاصة مع ما يجب توفره من سياسات.
وتوجد افتراضات تدعم اقتراحات السياسة العالمية وتعززهاهى:
(1) يوجد جوهر أساسى للحقوق العالمية أو المستويات الاجتماعية التى تظهر فى المجتمعات فى القرن الحادى والعشرين ‏على أنها متاحة للجميع، ومن أمثلتها الحق فى الدخل،والحق فى الرعاية ‏الصحية، والحق فى التعليم الأساسى، والحق فى المياه النظيفة والحق فى ‏الحريات .. الخ، لذا فمن الضرورى الاهتمام بتأمين موارد الخدمات فى إطارالعولمة
(2) أن العولمة هامة جدا فلا يجب أن تترك ‏كما هو فى الوقت الحالى، وذلك لأن لها القدرة على إحداث أضرار هائلة ‏مثل منافعها لذا من الضورة إفتراض أن العولمة لابد من ‏التحكم فيها.‏
(3) ولم تصل الحكومات إلى القوة التى تتحكم فى الدولة لكى تصل ‏بها إلى دولة قومية، وأصبحت السيطرة العالمية تهدف الوصول إلى ‏حكومة فعالة وحاسمة، من أجل عولمة مسئولة،والتأكيدعلى ‏المسئوليات الاقتصادية والاجتماعية،
(4) لابد من توفر نظام للإدارة والتنسيق متكاملا وبدور بارز فى رسم المستقبل الاقتصادى الدولى خاصة للاتجاهات الاجتماعية، ولابد من دراسة كيف تنظم فى قوانين يسهل الوصول إليها.
(5) لابد من التحكم فى حركة رأس المال وتداوله ولقد حازت هذه الفكرة ‏بالقبول من قبل عمالقة العالم ماليا إن حجم رأس المال فى الأسواق العالمية، ‏والبحث عن أرباح سريعة يمثلان قوة تجعل رأس المال فى حالة غير ‏مستقرة،
(6) ومن الصعب أن تكون السياسة الاجتماعية واسعة النطاق بشكل كبير لأن العالم متنوع ومختلف مكانياً، ولابد أن نقيس نوع السياسة التى ‏نقترحها عن طريق المستويات القومية والاقتصادية والنمو الاجتماعى ‏والمصالح القومية فلا نستطيع توفير مستويات مماثلة للدخول الأساسية ‏للأفراد فى المجتمع وقد يوحد نظام تجارى تبادلى لفترات قصيرة ‏ولابد من وجود مرونة سريعة مع المحافظة التامه على المبادئ الأساسية.‏
2-أهداف السياسة الاجتماعية العالمية :‏
يوجد هدفان أساسيان للسياسة الاجتماعية العالمية:‏
‏ الهدف الأول: أن تحقيق العولمة للوجه الإنسانى يعد مدخلاً براجماتيا ‏ويظهر واضحاً فى الإدارة لحاجة الأسواق القومية إلى حركة رسمية لكى ‏تواصل دورها فى الأسواق العالمية، ومن ثم فهى تحتاج لسياسات عالمية عامة ‏لكى تواجه عدم الأمان وغياب العدالة ونقص الرعاية وتعد هذه النتائج ‏المنطقية والحتمية فالأسواق لا تخضع لسياسات عامة مناسبة .‏
الهدف الثانى: أن الهدف من العولمة هو إيجاد عالم مفعم بالنظام وإعادة ‏توزيع الثروة من الدول الغنية إلى الفقيرة، ويمكن أن نصل إلى الاستقرار البيئى ‏والسياسى والاجتماعى والاقتصادى عالمياً فقط، عن طريق التخلص من الفقر ‏المدقع وعدم المساواة بين الناس، ولن نصل حتما إلى تحقيق أى من طموحات ‏السياسة الاجتماعية دون إعادة التوزيع ،ولكى تتحقق السياسة الاجتماعية العالمية لابد من توفر كثير من المحاور ‏مثل النظام والقوانين وإعادة التوزيع وتوفر الخدمات وضمان الحقوق الأساسية، ‏والتى ستكون جوهرية وتدريجية و أن ‏تكون طموحات بشكل تدريجى فى الاستراتيجية
كيف نستطيع تطوير وتنمية السياسة الاجتماعية العالمية ؟
تاريخياً نجد أننا كثيراً ما نتجاهل الأسئلة التى تبدأ بكيف فى السياسة ‏الاجتماعية، ونجد أن النظرية الهامه وسياسة الاقتراحات الجريئة، يكون ‏لها إهتمام أكبر مقارنة بمستوى عمل المنظمات وتنفيذ السياسة، ولقد ‏تم قبول هذه الأسئلة وزادت أهميتها فى السنوات الحالية خاصة تجاه علاقتنا مع مبادرات السياسة القومية، فكيف تحول هذه التطلعات إلى سياسات ؟ وكيف ‏ستنفذ هذه السياسات ؟ وكيف ستقيم ؟ هل بالنجاح أو الفشل ؟ .
إن الكفاح من أجل إصلاح العولمة يعد جزءاً من ‏كفاح جيد لتوفير الوسائل اللازمة لإحداث" تغير فعال ".
وتوجد قضايا كثيرة وأساسية فى صنع التقدم وفى تنمية ‏السياسة الاجتماعية العالمية، ولقد ظهرت بوضوح مدى صعوبة الفصل بين الأسئلة ولكن يوجد مزايا فى التعامل معها بشكل منفصل بطريقة التحليل.
(1) لقد أصبح أمراً حيوياً أن نعمل للتغلب على مشكلة " أننا نعيش فى اقتصاد عالمى ولكن بنظره عالمية ضيقة" ويعد كلاً من الخيال والرؤية أساسيان لإيجاد سياسة اجتماعية عالمية، وهى رؤية للإمكانيات ‏ومستقبل جديد .
(2) لا بد من تنمية الحس بالتأثير العميق لانطباعات العولمة فى مجال ‏السياسة الاجتماعية، وتحدد العولمة قدرات الدول على تحقيق الأهداف ‏الأساسية للسياسة الاجتماعية،فلا تستطيع الدول بمفردها وبسهولة أن ‏تحقق بعض المسئوليات التقليدية للدول مثل التوظيف الكامل ‏وانخفاض الأمان وحماية البيئة والحفاظ على مستويات العمل الأساسية ‏ويجب أن تقبل الدول الحدود والقيود فى ظل العولمة والعالم وأن يروا ‏الفرص الجديدة التى توفرها العولمة لهم، وأن يقبلوا العلاقات الجديدة مع ‏الهيئات العالمية.
إن ما يعد جوهرا للتغير الذى يؤدى إلى العولمة، هو الحاجة إلى تحويل التعاون الدولى إلى ‏مكانه التقليدى ونشاط له الصلة الكبرى، إذا لم تكن ‏المشاكل المحلية بالمنطقة تتطلب ذلك وتنمية مفاهيم بأديبات جديدة للتغلب على ‏مشاكل العمل الجماعى.
‏(3) ويجب على الدولة تأمين السياسة الاجتماعية العالمية، وتشكيل شراكة ‏فعالة بين الهيئات العالمية والهيئات بالمناطق والدول، ويجب ‏علينا قبول أشكال التبادل والتحكم فيه، وبدون مساندة وتدعيم الدولة ‏سيتضاءل الأمل فى الوصول إلى سياسة عالمية وفى النهاية نجد أن ‏المنظمات الدولية تتكامل فى الحقيقة مع الحكومة .
وتعد القدرة على إقامة علاقة ناضجة بين الهيئات العالمية والدول مرحلة حاسمة لنجاح السياسة الاجتماعية العالمية، وهذا ليس سهلاً حيث ‏أننا مازلنا نرى صنع السياسة المحلية والتعاون الدولى مجالين منفصلين ومختلفين فى الممارسة.
إن الحل الوحيد لكثيرمن المشاكل العالمية المتغيرة هو الإجبار المتبادل، والذى يتم الاتفاق عليه بين ‏الطرفين وليس سهلاً الوصول إليه، وعلى الرغم من أن مثل ‏هذه العلاقة يمكن أن تشكل إلا أنه لا بد أن يكون صنع السياسة المحلية والدولية مدمجاً بانتظام.
وسيتطلب الاقتصاد العالمى وجود سياسة اجتماعية عالمية وعلينا أن نعرف ذلك جيدا.
1-يوجد حاجة لتفكير واع حول طبيعة اتجاهات الحماية .
2-توجد حاجة إلى منظمات جديدة لتنمية السياسات وتوفير القبول لها فى المنتدى العالمى لتأمين التنفيذ الدقيق .
3-توجد حاجة لتطوير وتنمية سياسات جديدة مرنة، وفى كثير من الأحيان تكون فى شكل بدائى، وفى أحيان أخرى فى حالة طفولة واعدة وأخرى فى مرحلة المراهقة ومشكلاتها.
وأصبحت هذه الصعوبة واضحة فهى تستلزم الاتجاه إلى الإبداع البشرى، والحكومات القادرة
ومن الناحية التاريخية وفى عالمنا اليوم تزداد الحاجة إلى التفكير فى نوع ‏جديد من الرفاه والرعاية العالمية، من خلال إطار جديد لاستراتيجيات الشراكة العالمية، والتى لابد من تطويرها،وأن يكون لدى المنظمات القدرة على الشفافية والاندماج والديمقراطية والفاعلية النشطة.
وتعتمد مثل هذه المبادرات على القبول ومعارضة الشك فى المقترحات التى تمتد إلى العمل والتشريعات البيئية التى توجه إلى فقد الميزة التنافسية، فهى ‏تعتمد على إعادة توزيع الموارد عالمياً، ويجب أن يتم تمويل السياسة الاجتماعية العالمية لكى تحقق أهدافها ، وتشجيع العدل العالمى ولابد من الاتجاه إلى إعادة توزيع الثروات فهو الحل العملى العادل .
وبجانب وجود الصعوبات فاننا يمكننا أن نعد القوى التى ساعدت على التقدم نحو مشروع سياسة اجتماعية للعولمة فى إطار الليبرالية الجديدة وزيادة الشعور العالمى بالقضايا الاجتماعية وتنمية شبكات السياسة الاجتماعية العالمية وزيادة الشعور بالمجتمع ليس فقط كمشكلات تاريخية بل كاهتمام كلى للعالم وليس فقط كمشاهدين للمشكلات مثل اتجاه البنك العالمى نحو الفقر فى معظم تقاريره.
فالليبرالية الجديدة وصلت لمرحلة صارت مشاكلها الطبيعية أكثر قبولاً وفى نفس الوقت يوجد عدد من الحلول التى توضع من أجل سياسة اجتماعية عالمية .(22)
حادى عشر: وأين نذهب الآن؟!
مجتمع الرفاه أم الكفاية
ضرورة أن يكون هناك تحديدا "أين نحن الأن" من النظام الاشتراكي إلى النظام الليبرالي الذي أثبت فشله في إداراة الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت كبرى الاقتصادات الدولية.
ومحاولة الوصول إلى دولة الكفاية أولا وليس مجتمع الرفاه في مجتمع تتلاشى فيه الطبقة الوسطى ،وتحديدا واضحا للفقر ، وتحديد الحد الأدنى للأجور الذي تكفله الدوله.
وقضية التعليم وضرورة تحسين جودة الخدمة التعليمية، كما والتأمينات الاجتماعية وأين تستثمر وأين تصرف وما العائد منها.؟
وضرورة تحديد دور كل من الحكومة ،القطاع العام،وكذلك دور القطاع الخاص ،فمثلا ما قام به رجل الاعمال الأمريكي بيل جيتس بالتبرع بنصف ثروته للأعمال الخيرية فأين رجال الأعمال وأصحاب الملاين في الدول النامية من ذلك؟.
"وأين نذهب الآن؟!" إنه الفراغ الجديد.. فترة فاصلة من علامات الاعتدال، هل عادت الدولة القومية؟ القومية السلبية، تطبيع الحرب غير النظامية، القومية الإيجابية.
فالإيمان بحقائق الاقتصاد العولمي ما لبثَ أن تقلص إلى حيث يتبدَّد،
والشكل الإيجابي للقومية يرتبط بالثقة في النفس والانفتاح، وبفكرة الصالح العام.ومنذ عام 1995 من السهل متابعة صعود النزعات القومية بشكلها الإيجابي والسلبي ، فهل هذا يعني أننا ندخل في حقبة قومية جديدة؟
إننا لا نعرف الإجابة بعد، وما نعرفه هو أن القوى التي سوف تشكِّل علي الأرجح الحقبة الجديدة تبدو ظاهرة، ، ولكنها ما زالت في حالة سيولة ولم ندخلْ بعدُ مرحلةَ التشكيل.
وبالتالي يمكن تعزيز ثقافة التقبل بمعني تقبل الآخر وتواضع الذات بما يساعد علي التلاحم بين الأنا والآخر ونشر ثقافة التبادل الثقافي والحضاري وبدون الإيمان بهما ثقافيا لن يتمكن الإنسان من تحقيق‏'‏ فعالية الذات الإنسانية الواعية‏'‏ ولن يستطيع تجاوز تحديات الواقع وكوارث الطبيعة ولن يتمكن من وقف نيران الحروب والتصارع علي موارد الحياة‏.‏
وسوف يظل السؤال المحير‏:‏ إلي متي سنظل ننادي بحقوق لا نعي ثقافتها وأين نحن في واقع حياتنا العملية من كل المواثيق والعهود والاتفاقات الدولية المعلنة؟ ربما يحيلنا السؤال المطروح إلي سؤال آخر‏:‏ ما العمل وما السبيل إلي دعم ثقافة حقوق الإنسان؟ فنحن في حاجة إلي عقد اجتماعي عالمي جديد يعزز من المساواة بين الناس والعدالة بين الشعوب عقد يؤكد علي إلغاء العنصرية عقد يقضي علي أسباب العنف والإرهاب والتطرف قبل إصدار أحكام بالشجب والإدانة لتلك السلوكيات التي تؤشر علي وأد الإنسانية فهي مرفوضة لا بحكم العقل فقط بل بحكم الطبيعة الإنسانية أيضا نحن في أمس الحاجة إلي عقد يتأسس علي مبادئ إنسانية عالمية يدعم من لغة التقبل والتسامح عقد يساعد علي تعزيز مقولة التنوع الثقافي للشعوب بدلا من أفكار مغرضة تغزي مقولتي‏'‏ صراع الحضارات‏'‏ و‏'‏نهاية التاريخ‏'‏ عقد يدعم حق الشعوب في تقرير مصائرها والعمل علي الارتقاء بأوضاعها‏.‏

المراجع:
(1) السيد يسن، الحوار الحضارى فى عصر العولمة، القاهرة، نهضة مصر، 2002، ص ص :(10-22):
(2)http://www.ahram.org.eg/acps
(3) Cherry Holmes , Ch , Social Knowledge and Citizenship Education
Two views Of Truth and Criticism ,Curriculum in quity, 10(2) , 19 .
pp.(115-120)
(4)منصف المرزوقى، تسقط الوطنية عاشت المواطنه، مجلة العصر، 72/12/2004

(5)International NGO in special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations.
(6)Azzaman International Newspaper - Issue 3192 - Date 13/1/2010
(7)أنظر بالتفصيل:
-طلعت مصطفى السروجى،السياسة الاجتماعية العالمية والحقوق الاجتماعية للانسان،الشكل...المضمون،مؤتمر كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم،2004.
-فيك جورج، بول ويلدينج،العولمة والرعاية الانسانية،ترجمة طلعت السروجى،المجلس الأعلى للثقافة،المشروع القومى للترجمة ،(783) ،2005،ص ص: (219-238).
(8) B, Deacon , M. Hulse and P. Sturbbs, Global Social Policy, International Orgarizations and the Future of Welfare , London sage , 1997.
(9) P. Dickens , Globeal Shift . Internationation of Economic Activity , and edn., London , Paul Chapman, 1992.
(10) Ibid., p :(13).
(11) B, Deacon , op. Cit., p : (3).
(12) R. Mishra , Globalization and the Welfare State , Cheltenhom , Edward Elgat , 1999 , p: (8).
(13) T.J . Biersteker, Glibalization and the Modes of operation of Magar Institutional Actors , Oxford Development Studies , 26 (1) 1998, pp : (15-32).
(14) Ibid ., p : (21).
(15) p. Dickens, op.cit .
(16) B , Beacon , M . Hulse and p . Stubbs , op. Cit ., p (2)
(17) J. Ridgley , Social Welfare in Global Context , Thonsand Oaks, CA, Sage , 1997.
(18) R. Mishra, op. Cit., p.
(19) Robert Adams, Social Policy for Social Work, N.Y., Palgrave, 2002, p: (10).
(20) R. Mishra , op. Cit. pp: (10-13 .)
(21) Robert A dams, op. Cit., pp: (11-15)
(22)فيك جو رج، بول ويلدنج،مرجع سبق ذكره،ص ص: (145-263)