الترمل كقضية إجتماعية حرجة

مؤسسسة الفنار
مؤسسة حواء المستقبل



مقالة حول
الترمل كقضية إجتماعية حرجة
Widowhood as a social acute issue







إعداد
د هايدي حسام الدين حسن
مدرس علم الاجتماع المرأة بجامعة كفر الشيخ
إسشاري بحوث





فبراير
2015

مقدمة :
إذا كان مصطلح الترمل يعني فقدان المرأة لزوجها بسبب الوفاة مع عدم إقبالها على الزواج مرة اخرى ، فبالرغم من بساطة التعريف إلا أنه ينطوي على العديد من المشكلات و التعقيدات التي تواجهها الأرامل ،فهن يمثلن فئة مهمشة و مستبعدة و يشغلن المكانة الاجتماعية الأدنى في الاسرة و المجتمع . و يمتد التأثير السلبي للأرامل ليضم أبنائهن الذكور و الإناث من الدرجة الاولى ، و يحتاج الأرامل كفئة مستضعفة إلى إعادة صياغة أوضاعهن داخل المجتمع ، و مع أقاربهن ، و إعادة تعريف أنفسهن من خلال أدوارهن في المجتمع الذي يتواجدن فيه .
و في المجتمعات العربية يزداد الأمر سوءً لأن الأرملة العربية تجد صعوبة في الزواج مرة ً اخرى فهي بذلك تتحدى الموروثات الثقافية الشرقية و العربية التي تدفع بها للإبقاء على كونها ضحية لفقدان الزوج و عليها تقبل الوضع الجديد والتعايش معه ،خاصةً إذا كان لديها أبناء من الإناث ،فكيف يمكن أن تأتي لهن بزوج أم قد يسيئ معاملتهن أو ربما يكون محرم عليهن التعامل معه خاصةً عندما يصلن إلى سن البلوغ حيث تظهر الكثير من المحاذير بين الابناء الإناث و زوج الأم .
علم الإجتماع الاسري و دراسة المرأة
و بطبيعة الحال تندرج الأرامل خاصةً الفقيرات منهن إلى فئة مستضعفة اخرى و هى فئة النساء المعيلات لأسر و هي فئة تعاني من الفقر أو ربما إنعدام الدخل خاصةً بعد فقدان الشريك الذي كان من أهم أدوارة توفير دخل ثابت أو نتقطع لأسرته . ولكن نقطة التحول إلى الترمل يترتب عليها تبعات عديدة لا تقتصر فقط على فقدان رب الاسرة ، و إنما تتحول الأرملة إلى مربع جديد من التهميش ، فقد القدرة على إدارة أوضاع الاسرة على مستويات الدخل و الإنفاق على الغذاء و الكساء و التعليم و ربما الإيواء .
و من جانب آخر تمثل ثقافة المجتمع الخريطة الأساسية التي يتم على أساسها تحديد موقع الأفراد في المجتمع و تقدير مكانتهم و توقع سلوكهم و أدوارهم وفقاً لسلسلة متشابكة من الحقوق و الواجبات ،و عليه فإن النظرة الإجتماعية للأرملة تختلف من ثقافة إلى اخرى وفي نفس المجتمع بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية ، وربما يختلف التعامل مع الأرملة وفقاً للطبقة الإجتماعية التي تنتمي إليها فقد تعامل بشكل لائق في الطبقات الإجتماعية الأغنى عنها في الطبقات الأفقر .
و تشير نظرية الموارد في دراسة طبيعة العلاقات الاسرية أن فقدان الاسرة لمورد القوة متمثلاً في وجود عائلها على قيد الحياة فإن ذلك يعقبه فقدان فرص الحفاظ على بقاء الأبناء في المدارس ومراحل التعليم ، فقدان فرص الرعاية الصحية الكاملة و الآمنة ،التعرض للزج بالأبناء في مهن غير لائقة و غير آمنة و ربما تعرضهم للخطرو ربما الفقدان إما بالوفاة أو التعرض للسجن أو الإصابة بالأمراض العضوية المزمنة و الخطيرة وربما العجز الكلي أو الجزئي .
و كثيراً ما يطرد الأرامل من بيوتهن ويتعرضن للاعتداء البدني بل إن بعضهن يتعرض للقتل على يد أفراد أسرهن. وفي بلدان عديدة، يرتبط مركز المرأة الاجتماعي ارتباطاً لا ينفصم بمركز زوجها، بحيث أنه عندما يتوفى زوجها، تفقد مكانتها في المجتمع. ولكي تستعيد الأرملة مركزها الاجتماعي، يتوقع منها أن تتزوج أحد أقارب زوجها، كُرهاً في بعض الأحيان. وبالنسبة للعديد من الأرامل، لا يكون فقدان الزوج سوى الصدمة الأولى في محنتها الطويلة الأمد ، و بذلك يعد وضع الأرامل وضع خفي فعلاً، إذ تُغَيِّبُهُن الإحصاءات ويُغفلهن الباحثون وتُهملهن السلطات الوطنية وتتغاضى عن معظمهن منظمات المجتمع المدني. بيد أن إساءة معاملة الأرامل وأطفالهن تشكل انتهاكاً من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان وعقبة من العقبات التي تعترض سبيل التنمية في الوقت الراهن. فملايين الأرامل في العالم يعانون من الفقر المدقع والنبذ والعنف والتشرد والاعتلال والتمييز بحكم القانون والعرف.وإقراراً بالوضع الخاص للأرامل من كل الأعمار والمناطق والثقافات، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 23 حزيران/يونيه 2011 أول يوم دولي للأرامل. يحتفل العالم يوم 23 يونيو باليوم العالمي للأرامل، حيث قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر عام 2010، بموجب قرارها 189/65، الاحتفال باليوم العالمي للأرامل في 23 يونيو من كل عام .
وجرى أول احتفال في عام 2011، وذلك اعترافاً وتقديراً وللفت الأنظار إلى واقع الأرامل وأطفالهن، وسعياً لتخفيف المعاناة التي تواجهها الأرملة فور وفاة زوجها، وحرصاً على تقديم المعونة للنساء ليواجهن الفقر ولكي يتمتعن بحقوقهن الاجتماعية الأساسية و في رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للأرامل " ينبغي ألاّ تفقد أي امرأة حقوقها عندما تفقد زوجها، ولكن هناك ما يقدر بما يبلغ 115 مليون أرملة يعشن الآن في حالة فقر، وتعرضت 81 مليون أرملة لاعتداء بدني. والفتيات المتزوجات من رجال أكبر سنا منهن بكثير عُرضة بوجه خاص للتعدي على حقوقهن. دعونا نغتنم مناسبة اليوم الدولي للأرامل للدعوة إلى حقوق جميع الأرامل كي يتسنى لهن التمتع بحياة أفضل وتحقيق ما لديهن من إمكانات عظيمة للإسهام في عالمنا. " .
و جدير بالذكر أن الدعم العالمي ممثلاً في الامم المتحدة يدعو العديد من منظمات المجتمع المدني إلى تقديم الرعاية لهذة الفئة الإجتماعية التي بدأت سلسلة لا تنتهي من المعاناة و العوز الإقتصادي و الإجتماعي و النفسي .

الأرامل و المعيلات لأسر بمصر
أما عن وضعية الأرامل في المجتمع المصري فتشير أحدث البيانات الواردة من المجلس القومي للمرأة و نقلاً عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء في 2011 أن ( نسبة المرأة المعيلة في مصر بلغت 16%و تأتي أعلى نسبة للمرأة المعيلة بمحافظات: سوهاج (22.3%)ثم الأقصر (20.4%) ثم الدقهلية (19.8%) القاهرة (19.2%) . و تأتي أقل نسبة للمرأة المعيلة بمحافظات: جنوب سيناء (1.7%) الوادي الجديد (4.9%) البحر الأحمر (6.6%) مطروح (7.3%).كما بلغت نسبة المطلقات والأرامل من المرأة المعيلة (86% حضر و 69.4% ريف) .
بالرغم من اعتراف الحكومة المصرية منذ عدة سنوات بان النساء المعيلات يشكلن نحو25% من عدد السكان الا ان هذا الواقع لم يترجم لصالح النساء.وبعد ثورة 25 يناير أصبحت قضية المراة المعيلة ومشكلاتها من القضايا الشائكة التي يعاني منها المجتمع خاصة بعد تزايد معدلات الفقر الذي يهدد جميع فئات المجتمع وخاصة المراة لانها من اكثر الفئات حرمانا من التعليم والرعاية الصحية فضلا عن نقص فرصتها في سوق العمل لانها غير متعلمة وليس لديها من التدريب الكافي ما يؤهلها للحصول على وظيفة اوعمل مشروع صغير مما أدى الى ظهور ظاهرة تأنيث الفقر. وتشير الاحصائيات الرسمية إلى ان اعداد النساء المعيلات في تزايد مستمر في القاهرة والمحافظات والعشوائيات خاصة في صعيد مصر ووصلت اعدادهن في المنوفية نحو4 الاف سيدة, وفي الفيوم 10الاف سيدة ودمياط 9355 سيدة والبحيرة 39 الف سيدة بينما رصدت العديد من المنظمات الحقوقية نسبة النساء المعيلات في مصر انها تتجاوز 25% من نسبة السكان.
واشارت احصائية حديثة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ان نسبة المراة المعيلة وصلت في حدها الاقصى 34%. وفي دراسة اخرى أجراها المركز عن عينة شملت 6 الاف و655 مسكن عشوائي إتضح ان النساء اللاتي تعول اسرهن وصلت الى 88% وجاء في الدراسة ان وفاة اومرض واعاقة الزوج من اهم اسباب رعاية المرأة لاسرتها بنسبة 52% وشكل الازواج المسجونين سببا آخر لاعاقة المراة بنسبة 23% فضلا عن أسباب اخرى تتعلق بالهجر اورفض الانفاق على الأسرة .
مشروع أمل 2 لدعم الأرامل و المعيلات لأسر:
و في إطار دعم الأرامل و المعيلات لأسر نفذت مؤسسة حواء المستقبل بالتعاون مع مؤسسة الفنار مشروع التمكين الاقتصادى للنساء المعيلات ( أمل ) لدعم عدد 5000 أرملة بمحافظتي المنيا و بني سويف بواقع ( عدد 10 الى 15 قرية ) بمحافظة المنيا و (عدد 5 الى 7 قرى ) بمحافظة بني سويف و هي محافظات فقيرة بصعيد مصر و ترتفع بها نسب الارامل و المطلقات و لقد تم إجراء المسح الميداني بالعينة العمدية purposive sample على مرحلتين : المرحلة الاولى تم تنفيذها بمركز محافظة المنيا ( و هيقصد بها مجموعة القرى المتاخمة لحدود مدينة المنيا و ذلك لأن هذه القرى تتصف بالطابع الريفي و يستهدف المشروع ما يقارب 3660 سيدة من السيدات المعيلات من الفئة العمرية 21 عام الى 55 عام و هن يضم نساء معيلات لأسر من النساء المتزوجات و غير المتزوجات ممن أصبحن يمثلن العائل الأول و الوحيد للأسرة بعد أن فقدن الزوج إما بسبب الوفاة أو الهجر و التطليق أو المرض و العجز الكلي أو بالسجن) كما تم تنفيذ المرحلة الثانية من المسح بقري محافظة بني سويف .و تتحدد مدة المشروع فيما يقارب 24 شهر ، يعقبها سنتان للتوسع والإنتشار ( إجمالى 4 سنوات ) .
و يتمثل إطار عمل المشروع في :
1- الإستفادة من الدراسات والأبحاث الميدانية التي قام بها عدد من الجمعيات الأهلية نسبة البيوت التي تعولها النساء في مصر بما يتراوح بين 20 الى 40 % ، بينما ترتفع هذه النسبة إلى ما لا يقل عن 57% في الأحياء العشوائية .
2- إستهداف المرأة المعيلة التي تعرف بأنها المرأة المسئولة عن أسرتها مادياً ، أو من تمثل أسرتها قانونياً واجتماعياً في المجتمع ، وهى غالبا ما تعانى من الفقر أو قلة الدخل
3- تفعيل منهج التمكين الإقتصادى لهذه الفئة من خلال رفع المهارات الإقتصادية لهن ، ومن خلال تقديم برامج التدريب الحرفى والإقراض و ذلك من خلال .
+ المنهج الاول : توفير قروض للنساء من خلال موازنة المشروع
+ المنهج الثانى : توفير قروض للنساء من خلال إدخارهن الشخصى بمنهجية جمعيات الإدخار والإقراض بالقرية ، وهى منهجية عالمية تقوم المؤسسة بتنفيذها محليا بنجاح .













النتائج الأولية حول المرحلة الأولى من المسح الميداني بمركز محافظة المنيا
أولأ :وصف العينة :
جدول رقم ( 1 )
توزيع العينة حسب المنطقة

عدد السيدات
البلد عدد السيدات
ك %
دفش 67 4
اطسا 67 4
الطيبة 51 3
أبو قرقاص 158 10
بنى أحمد الشرقية 65 4
بنى عبيد 114 7
بنى محمد سلطان 245 15
بنى مهدى 66 4
جاهين 5 0.3
دماريس 57 3
طحا 144 9
كفر المنصورة 66 2
منبال 109 7
منسافيس 170 10
منهرى 70 4
نزلة جريس 41 2
نزلة عبيد 41 7
نزلة فرج الله 84 5
الاجمالى 1662 100.0




















يوضح الجدول السابق أن منطقة بني محمد سلطان احتلت المرتبة الأولى بنسبة 15 % من إجمالي العينة هن من المعيلات لأسر ،وهي منطقة متاخمة للجبل و تقع على الحد الشرقي لنهر النيل على الحدود الشرقية لمدينة المنيا . و هي تمثل تجمع للريفيين الذين يعملون بالزراعة و صيد الأسماك و العمل بالمحاجر الجبلية ، و يليها منطقة ابو قرقاص و منسافيس بنسبة 10 % ، بينما النسبة الأقل جائت لمنطقة عزبة جاهين بنسبة 0.3 % ، و يرجع ذلك إلى أنه بسبب إرتفاع معدلات البطالة أدى إلى إضطرار رب الاسرة إلى العمل في المحاجر الجبلية وهم معرضين لفقد أطرافهم بسبب ماكينة تقطيع الطوب حادة التروس أو معرضين للوفاة على الفور بسبب حوادث إنهيار جبلية أو الاصابة بالأمراض الصدرية المزمنة بسبب الغبار الابيض الناجم عن التكسير بفعل الغبار التصاعد دوماً من الجبل وطالب العاملون بالمحاجر بضرورة قيام الدولة بعمل تأمين على حياتهم، وضمهم إلى التأمين الصحى وتحسين أحوالهم المعيشية.ومن جانبه، يرى الدكتور محمد عبد الفتاح حسن مدير إدارة المحاجر بالمحافظة، أن هناك قرابة 500 محجر تعمل بصورة رسمية بخلاف بعض المحاجر العشوائية والتى يتم تحرير محاضر لها ويعمل فى كل محجر ما بين 10 إلى 15 فردا.
وأشار إلى أن هناك رقابة من قبل المحافظة على المحاجر من ناحية التراخيص والتعديات فقط أما ما يتعلق بوجود قتلى أو مصابين أثناء العمل فهو يرجع لأمرين، الأول النزاعات بين الأفراد على المحاجر والثانى عدم وجود رقابة من القوى العاملة ومن الأمن الصناعى عليها. وأوضح أن خسائر المحاجر السنوية بلغت 80 مليون جنيه حيث كانت تدر قرابة 200 مليون جنيه قبل الثورة، ومن بعدها بسبب الانفلات الأمنى تدر قرابة 120 مليون جنيه، لافتاً إلى تميز المنيا فى خام الحجر الجيرى وكذلك الرخام والطفلة والرمل والزلط.
أما عن منطقتي منسافيس و أبو قرقاص فتنخفض فيهما نسب الترمل بسبب كونها مناطق شبه ريفية يعمل سكانها بالزراعة أو في أجهزة الدولة الإدارية أو يمارسون الإعمال الحرة .
شكل رقم ( 1 )
توزيع العينة حسب المنطقة








جدول رقم (2)
يوضح توزيع العينة حسب السن
الفئة العمرية التكرار النسبة المئوية
من 20: 29 194 11.7
من 30 : 39 769 46.4
من 40 : 49 321 19.4
من 50: 59 222 13.4
من 60: فأكثر 152 9.2
الإجمالى 1658 100.0

و يوضح الجدول السابق إرتفاع نسبة المعيلات لاسر في الفئة العمرية من 30-39 سنة بواقع 46% من إجمالي عينة الدراسة و لعل فقدان العائل إما بالترمل أو لأي أسباب اخرى إنما يمثل عبئ نفسي و عصبي على النساء في هذا السن خاصةً إذا كن لديهن أبناء في مراحل التعليم أو ما شابه ،كما تشير البيانات إلى أن الفئة العمرية من 40-49سنة إحتلت المرتبة الثانية في الإعالة بواقع 19% من إجمالي العينة وربما يكون الترمل في السن الأكبر مشكلة شديدة التعقيد أيضأ حيث أن المعيلات تنخفض لديهن القدرة على العمل أو البحث عن فرص وأعمال مدرة للدخل لرعاية الأبناء، في حين أن أقل نسبة من المعيلات لأسر هي في الفئة العمرية من 60سنة فأكثر و هي بنسبة 9.2 % .
شكل رقم ( 2 )
توزيع العينة حسب الفئة العمرية


جدول رقم ( 3 )
توزيع العينة حسب سبب الإعالة
سبب الإعالة التكرار النسبة المئوية
مهجورة 114 6.9
مطلقة 123 7.4
انسة وتعول 93 5.6
منفصلة 51 3.1
الزوج مريض 743 44.7
أرملة 538 32.4
الإجمالى 1662 100.0
تشير البيانات بالجدول السابق إلى أن أعلى نسبة للمعيلات لاسر في هذة الدراسة هي لفئة الزوج مريض بنسبة 44.7% ويرجع ذلك إلى ما أشرنا إليه بالتحليل سابقاً في المناطق الأكثر تمثيلاً في العينة ( منطقة بني محمد سلطان ) التي يزداد فيها أعداد العاملين بالمحاجر كما سبق و أن اشرنا من قبل ، أما عن المرتبة الثانية من سبب الإعالة فهي للأرامل بنسبة 32.4% و هي نسبة ليست بالبسيطة في التمثيل في العينة فهي أيضاً مرتبطة بإرتفاع معدلات الوفيات للأزواج في الاسر محل الدراسة .

شكل رقم ( 3 )
توزيع العينة حسب سبب الاعالة


جدول رقم ( 4 )
العلاقة بين سبب الإعالة والسن

سبب الإعالة السن
أقل من 30 30 :39 40 : 49 50 :59 60 فأكثر المجموع
مهجورة
ك 22 66 24 1 1 114
% 11.3% 8.5% 7.5% 0.5% 0.7% 6.9%
مطلقة
ك 20 69 18 6 0 123
% 10.3% 10.2% 5.6% 2.7% 0.0% 7.4%
أرملة
ك 12 146 122 146 112 538
% 6.2% 18.9% 38.0% 65.8% 73.2% 32.4%
منفصلة
ك 15 32 4 0 0 51
% 7.7% 4.1% 1.2% 0.00% 0.00% 3.1%
انسة تعول ك 13 61 10 7 2 93
% 6.7% 7.9% 3.1% 3.2% 1.3% 5.6%
الزوج مريض ك 112 388 143 62 38 743
% 57.7% 50.3% 44.5% 27.9% 24.8% 44.7%
المجموع
ك 194 772 321 222 153 1662
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

كا2 = 394.117 درجة الحرية= 20 مستوى الدلالة=0.000 معامل التوافق= 0.438










شكل رقم ( 4 )
العلاقة بين سبب الاعالة والسن


و إذا ما رصدنا العلاقة الإرتباطية بين السن و الإعالة في الشكل رقم ( 2 ) فإنه يلاحظ من الشكل السابق أن أعلى نسبة للزوج مريض هي السبب الرئيسي في إعالة النساء للاسر في الفئة العمرية من 30-39 سنة وتليها الترمل في الفئة العمرية من 30-39 سنة ثم المطلقات ثم المهجورات و اخيراً فئة أنسة و تعول . و تعكس هذه البيانات تأثر فئة عمرية ما بين صغيرات السن و الشابات بحالة إعالة الاسرة فى قرى محافظة المنيا .و تؤكد البيانات السابقة وجدود علاقة ذات دلالة بين إعالة النساء للاسر في سن صغير .
الخلاصة :
و بوجه عام المرأة العربية عموماً و المصرية على وجه التحديد لديها قوة وإرادة، وتحمل للصدمات، وتستطيع أن تقوم بدور الأم والأب، سواء كانت عاملة أو غير عاملة حيث أن حالات النجاح لا يمكن ان تحجب حالات الفشل . لذا فثمة حاجة الى مؤسسات مختصة تعتني بدراسة الاثار النفسية والصحية والاجتماعية والإقتصادية على الارامل وخاصة الاناث وبخاصة في البلدان التي تعيش في "أزمات فقد وترمل" مستمر، ويكثر فيها عدد الأرامل .
ومن ثم تؤهل الارامل من الناحية النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وتقدم البرامج التاهيلية وسبل الضمان الإجتماعي لهن. كذلك ثمة حاجة الى مؤسسات لمساعدة ودعم الارامل الراغبات في الزواج وايجاد مناخات تاخذ بنظر الاعتبار ما يؤدي ليس فقط الى "حل" مضاعفات أزمة الترمل، وانما يؤدي الى ايجاد "حياة". وبدلا من ان تكون الأرملة عالة ومشكلة مزمنه، أو تكون مهمشه في مجتمع تمثل فيه اكثر من نصفه.تكون عامل فعال في بنائه. وفي ذات الوقت لا تشعر الارملة انها محط "عطف" المجتمع، وانما يعاملها باعتبارها شريك ضمن افراده وهو ملزم بتوفير حياة كريمة لها.