عريف العولمة :
العولمة في اللغة مأخوذة من التعولُم ، والعالمية ، والعالم شاملة لجميع أقوامها وكل من يعيش فيها وتوحيد أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والفكرية من غير اعتبار لاختلاف الأديان والثقافات والجنسيات والأعراق . ، فهو مصطلح غامض في أذهان كثير من الناس ، ولكن مما يلاحظ من التعريفات التي أوردها الباحثون والمفكرون التركيز الواضح على البعد الاقتصادي لها ، لأن مفهوم العولمة بداية له علاقة وطيدة بالاقتصاد والرأسمالية وهذا ما جعل عدداً من الكتاب يذهبون إلى أن العولمة تعني : تعميم نموذج الحضارة الغربية – خاصة الأمريكية – وأنماطها الفكرية و السياسية والاقتصادية والثقافية على العالم كله .و يُستخدم مفهوم العولمة لوصف كل العمليات التي بها تكتسب العلاقات الاجتماعية نوعًا من عدم الفصل (سقوط الحدود) وتلاشي المسافة؛ حيث تجري الحياة في العالم كمكان واحد -قرية واحدة صغيرة- وفي الواقع يعبر مصطلح العولمة عن تطورين هامين هما: التحديث Modernity، والاعتماد المتبادلInter-dependence ، وتاريخيًا، فإن مفهوم العولمة لا يتجزأ عن التطور العام للنظام الرأسمالي، حيث تعد العولمة حلقة من حلقات تطوره التي بدأت مع ظهور الدولة القومية في القرن الثامن عشر، وهيمنة القوى الأوروبية على أنحاء كثيرة من العالم مع المد الاستعماري.
نشأة العولمة :
شاع هذا المصطلح في التسعينات بعد إنهيار المعسكر الشيوعي ، واستفراد أمريكا بالعالم ، ولا سيما عندما طالبت أمريكا دول العالم بتوقيع اتفاقية التجارة العالمية بقصد سيطرة الشركات العابرة للقارات على الأسواق العالمية . مما يؤكد أن العولمة بثوبها الجديد أمريكية المولد والنشأة .
ويرى الباحثون الذين تحدثوا عن نشأة العولمة أن العولمة عملية تراكمية ، أي أن هناك عولمات صغيره سبقت ومهدت للعولمة التي نشهدها اليوم ، والجديد فيها هو تزايد وتيرة تسارعها في الفترة الأخيرة بفضل تقدم وسائل الإعلام والاتصال ، ووسائل النقل والمواصلات والتقدم العلمي بشكل عام ، ومع ذلك فهي لم تكتمل بعد . وعلى الرغم من عولمة رأس المال فإن الهوية تتجه نحو المحلية. على سبيل المثال: فإن اختفاء الحدود بين شطري ألمانيا ونشأة كيانات موحدة والسير نحو الوحدة الأوروبية الغربية واكبه تفتت يوجوسلافيا وإحياء الروح الانفصالية في أفريقيا وآسيا. وتنطوي العولمة على درجة عالية من العلمنة -أي تغليب المادية والحياة العاجلة على أية قيم مطلقة، واختزال الإنسان في بعده المادي الاستهلاكي
الإسلام والعولمة :
هناك فرق بين عالمية الإسلام ، وعولمة الغرب ، فعولمة الغرب اقتصادية الأساس تسعى إلى الهيمنة على العالم برفع القيود عن الأسواق والبضائع ورؤوس الأموال ،وهذا يفضي إلى تعميق النزاعات والصراعات . أما عالمية الإسلام فتقوم على أساس التعارف والانفتاح على الثقافات الأخرى بلا نفي أو إقصاء أو إكراه " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي " .
مظاهر وأسباب العولمة :
العولمة هي اقتصادية في مظهرها العام ، وعلى رغم التطورات والتغيرات المتسارعة التي حدثت في النصف الأخير من القرن العشرين والتي كان لها الأثر الكبير على مجريات اقتصاديات العالم فإن معظم الكتاب يجمعون على أن هناك أربعة عناصر أساسية يعتقدون أنها أدت إلى بروز تيار العولمة وهي :
- تحرير التجارة الدولية .
- تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
- الثورة المعرفية .
- تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات .
ويمكن إجمال الحديث عن هذه العناصر على النحو التالي :
1- تحرير التجارة الدولية : ويقصدون به تكامل الاقتصاديات المتقدمة والنامية في سوق عالمية واحدة مفتوحة لكافة القوى الاقتصادية في العالم وخاضعة لمبدأ التنافس الحر ، وبعد الحرب العالمية الثانية رأت الدول المنتصرة ضرورة قيام نظام اقتصادي عالمي يخدم بالأساس مصالحها ، ومصالح البلدان الصناعية بصفة عامة ، وقد مهد مؤتمر ( بريتون ودز ) عام 1944م الطريق لتأسيس النظام الاقتصادي العالمي الحديث حيث تم بموجبه إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ،والاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة ( الجات ) .
ان الفوائد المرتقبة للعولمة ستكون موزعة توزيعاً غير عادل وغير متكامل في داخل الدول النامية . وفيما بينها وبين الدول المتقدمة ، بل وبين المتقدمة نفسها .
2- تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة : حدثت تطورات هامة خلال السنوات الأخيرة وتحولت أنشطة البنوك التقليدية إلى بنوك شاملة تعتمد إلى حد كبير على إيراداتها من العمولات المكتسبة من الصفقات الاستثمارية من خارج موازنتها العمومية .
3- التقدم العلمي والتكنولوجي : وهو ميزة بارزة للعصر الراهن ، وهذا التقدم العلمي جعل العالم أكثر اندماجاً ، كما سهل حركة الأموال والسلع والخدمات ، ( وإلى حد ما حركة الأفراد ) ، ومن ثم برزت ظاهرة العولمة
4- الشركات متعددة الجنسيات: باعتبارها العامل الأهم لهذه العولمة .
ويرجع تأثير هذه الشركات كقوة كبرى مؤثرة وراء التحولات في النشاط الاقتصادي العالمي
أ/ تحكم هذه الشركات في نشاط اقتصادي في أكثر من قطر ،
ب/قدرتها على استغلال الفوارق بين الدول في هبات الموارد .
ج/ مرونتها الجغرافية .
المدافعون عن هذه الشركات يشيرون إلى مساهمتها في العملية التنموية حيث توفر فرص التدريب والعمل وتدفع الضرائب التي يمكن استخدامها في البرامج الاجتماعية ،كما أنها تنقل التكنولوجيا المتطورة ، وتعود بالقطع الأجنبي ، وتساعد في بناء قاعدة صناعية في البلدان الفقيرة .. الخ .
ويرى البعض ان هذه المزاعم مبالغ فيها ، وأن أهدافها الأساسية هو تعظيم وتراكم أرباحها ، وهذه لا يتحقق عادة إلا على حساب شعوب الدول الفقيرة .
مفهوم وواقع العالم الإسلامي :
لم يتفق الباحثون على تعريف معين للعالم الإسلامي ويرجع ذلك إلى اختلافهم في تحديد المعيار الذي يستخدم في التعريف
وعلى رغم هذا الاختلاف الذي يجعل تحديد المفهوم صعباً فإن الإسلام في توسع ديناميكي ، وهو دين المستقبل ، ويرجع ذلك لبساطة عقيدته ، ويسر فرائضه .
ويمتد العالم الإسلامي على مساحة واسعة تضم أجناساً وقوميات ، وثقافات ، ولغات ، وعادات ، وهذا الاختلاف لا يشكل عقبة تذكر أمام الهوية الإسلامية التي تجعل من المسلمين وحدة متماسكة .
أما الأمة الإسلامية :
فهي كيان يجمع كل مسلم يقر بالشهادتين ، وبناء على هذا فإن مفهوم الأمة الإسلامية أشمل من مفهوم العالم الإسلامي ، فالعالم الإسلامي مفهوم جغرافي وهو كيان يضم الأرض والناس ، وأما الأمة الإسلامية فهو كيان يحتوي الناس فقط .
الواقع الاقتصادي للأقطار الإسلامية :
من خصائص الوضع الاقتصادي للعالم الإسلامي أنه متخلف ، وإنجازاته التنموية متواضعة مع التشابه النوعي في مشاكله .
وتسيطر السلع الأولية مثل : الوقود ، والمعادن ، والمنتوجات الزراعية على الجزء الأكبر من صادرات الدول الإسلامية .
و حجم صادرات الدول الإسلامية إلى دول العالم ، وحجم الصادرات بين الدول الإسلامية ، والتي نستخلص منها ضعف التبادل التجاري بين الدول الإسلامية نفسها ، ويرجع ذلك إلى عوامل عدة أهمها : اختلاف السياسات الاقتصادية العامة ، وتشابه الإنتاج ، وضعف التنوع في الاقتصاد ، وتخلف البنية التحتية ، في مجال النقل والمواصلات وغيرها من العوامل .
ورغم ذلك فلاتزال جميع الدول الإسلامية متخلفة صناعياً ، إذ تتميز اقتصادياتها بصفة عامة بانخفاض نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي .
و حجم المديونية الأجنبية ، وازدياد أعباء خدمتها : دخلت كل الدول الإسلامية نادي المديونية ، واستمرار ذلك يشكل مصدر تهديد للأمن الاقتصادي والاجتماعي لسرعة تراكمها على مر الأعوام .
وبنظره شاملة للمشكلة يمكن ملاحظة الحقائق التالية :
- إن مدفوعات الدين تلتهم جزءاً أساسياً من حصيلة الصادرات بل زادت على الصادرات أحياناً
- أدت الديون الأجنبية إلى امتصاص الاحتياطات الدولية لهذه الأقطار مما أربك حركة التنمية .
- معظم الدول الإسلامية استدانت بقصد تغطية نفقاتها العسكرية المتزايدة ، وليس بقصد تنمية زراعتها وصناعتها ، وتحسين مستوى معيشة مواطنيها .
- أدت المديونية إلى توقف عملية التنمية . وزيادة تدهور مستوى المعيشة المنخفض أصلاً لشريحة واسعة من مواطنيها .
بالرغم من أهمية القطاع الزراعي في اقتصاديات البلدان الإسلامية – عدا الخليجية – إلا أن العجز عن تلبية الطلب المحلي المتزايد على السلع الغذائية جعل معظم الدول الإسلامية تصبح منطقة عجز غذائي كبير ومتزايد .
أزمة المياه : يعتبر مورد المياه من المقومات الأساسية للتنمية ، وتتركز مشكلة المياه في الأقطار الإسلامية بسبب توزيعها غير المتكافئ
الإنفاق العسكري : قوضت استجابة الحكومات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ، ففي عالمنا الإسلامي غلب مفهوم ( الأمن ) في إطاره الضيق على مفهوم التنمية الشاملة .
التعليم : واقع التعليم في الأقطار الإسلامية المعاصر واقع مؤلم ومأساوي والاهتمام بالتعليم النظري دون التعليم الفني ، وهجرة العقول المسلمة
وسائل الاتصال : إن معظم الدول الإسلامية تعاني من قصور فاضح في الاتصالات والمواصلات ، وذلك إذا قورنت بالدول الصناعية
موقفنا من العولمة :
ليس من الحكمة أن تقف أقطار العالم الإسلامي مكتوفة الأيدي إزاء ظاهرة العولمة ، بل يجب أن تأخذ بالأسباب لمواجهة سلبياتها بالموضوعية قبل فوات الأوان
ضرورة التنمية البشرية : إن العنصر البشري هو ركيزة كل تقدم علمي وتكنولوجي قديماً وحديثاً ، وللتنمية البشرية جانبان :
الأول : تشكيل القدرات البشرية مثل تحسين الصحة والمعرفة والمهارات .
الثاني : انتفاع الناس بقدراتهم المكتسبة في المجالات الشخصية .
وفي حقيقة الأمر فإن جوهر أزمة التخلف في المجتمعات الإسلامية يرجع في النهاية إلى الخلل في عالم الأشخاص ولذا فإن خطط مواجهة العولمة يجب أن تظهر اعتماداً أكبر على الكائنات البشرية ومن هنا يجب أن نجعل شعارنا : الإنسان أولاً .
الشفافية ومحاربة الفساد : لقد أخذ الفساد يستشري في كثير من الأقطار الإسلامية ، وبات أمراً عادياً وليس وضعاً شاذاً أقرب إلى الاستثناء .
ويمكن القول بأنه لم يمكن حتى الآن وضع تعريف جامع مانع للفساد ، والتعريفات التي تناولت مفهوم الفساد تبدو ناقصة وقاصرة ، ورغم حقيقة أن الفساد السياسي هو الفساد الأكبر الذي يحتاج إلى جهاد أكبر ، حيث إنه الأصل في الفساد الأصغر ، والمهم التركيز على الفساد الاقتصادي ، وبصفة خاصة أجهزة القطاع العام الذي يعرفه البنك الدولي بأنه :إساءة استعمال السلطة العامة لتحقيق مكسب خاص .
وللفساد آليتان رئيسيتان هما :
1- العمولة لتسهيل عقد الصفقات .
2- وضع اليد على المال العام ، والمحسوبية ، أي تحويل الموارد الحقيقية من المصلحة العامة إلى أصدقاء الحاكم السياسيين
لاشك إن العولمة ظاهرة متعددة الأوجه ومعقدة للغاية. ومن المستحيل الخوض في التفاصيل من خلال مقال واحد مهما كبر. ولكن سنحاول الوقوف على بعض الجوانب الرئيسية والمفتاحية، من وجهة نظرنا، والتي ستقدم تصوراً كافياً عن هذه العملية ككل.
http://alsakkaf41.maktoobblog.com/482605/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9/
الخميس أبريل 29, 2021 10:43 pm من طرف زائر
